کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با انتشار بیانیهای، اوجگیری دوباره صدور و اجرای احکام اعدام را محکوم کرد و خواستار گسترش مبارزه برای لغو این مجازات شد. این تشکل صنفی تأکید کرد دفاع از حق حیات، بخشی جداییناپذیر از مبارزه برای کرامت انسانی، استقلال دستگاه قضایی، آزادیهای مدنی، برابری، عدالت اجتماعی و صلح پایدار است.
در این بیانیه که روز ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ منتشر شد، حضور اعتراضی خانوادههای زندانیان و شماری از شهروندان با شعار «نه به اعدام»، نشانه گسترش مخالفت اجتماعی با آنچه «سیاست مرگ و سرکوب» خوانده شده، دانسته شده است. کانون نوشته است موج مخالفت با اعدام، تنها واکنشی به اجرای احکام اخیر یا خطر اعدام شماری دیگر از زندانیان نیست، بلکه از شکاف عمیق میان باورهای جامعه و سیاستهای حاکمان حکایت دارد.
به اعتقاد این تشکل، اعتراض به اعدام زمینه شکلگیری هستههای اولیه همبستگی گستردهای را فراهم کرده است که فارغ از نوع اتهامات مطرحشده و میزان باورپذیری آنها، در برابر خشونت سازمانیافته ایستادگی میکند. کانون صنفی معلمان ایران مخالفت با اعدام را حرکتی فراتر از دفاع از پروندهها و اشخاص معین توصیف کرده و آن را دفاع از یک اصل عمومی، یعنی حق حیات همه انسانها، دانسته است.
در ادامه بیانیه آمده است حق حیات، بنیادیترین حق انسانی و سنگبنای برخورداری از دیگر حقوق و آزادیهاست. از نگاه کانون، مجازات اعدام شدیدترین شکل سلب حق حیات به دست حکومت و مجازاتی برگشتناپذیر است که در صورت وقوع خطای قضایی، هیچ راهی برای جبران آن وجود ندارد. این تشکل همچنین اعدام را ناقض کرامت ذاتی انسان دانسته و نوشته است تجربه جهانی نشان داده که این مجازات نه به کاهش مؤثر جرم منجر میشود و نه امنیتی پایدار به وجود میآورد، بلکه به تداوم چرخه خشونت کمک میکند.
کانون صنفی معلمان ایران با اشاره به تحول تاریخی مفهوم مجازات نوشته است در جوامع پیشامدرن، مجازاتها عمدتاً بر انتقام، ارعاب و نمایش قدرت استوار بودند و اعدام، شکنجه، قطع عضو و دیگر مجازاتهای بدنی بهعنوان ابزارهای تثبیت اقتدار حکومتها به کار میرفتند. با گسترش اندیشههای روشنگری، شکلگیری نظام حقوق بشر و تحول حقوق کیفری مدرن، این نگاه به عدالت به چالش کشیده شد.
براساس این بیانیه، در بسیاری از نظامهای حقوقی پیشرو، هدف عدالت دیگر انتقامگیری نیست، بلکه پیشگیری از جرم، اصلاح و بازپروری فرد، جبران خسارت واردشده به قربانی و بازسازی روابط آسیبدیده اجتماعی است. کانون با دفاع از مفهوم «عدالت ترمیمی» تأکید کرده است پاسخ به جرم باید به ترمیم آسیب، مسئولیتپذیری مرتکب، حمایت از قربانی و امکان بازگشت انسان به جامعه بینجامد، نه حذف فیزیکی او.
این تشکل صنفی اصرار بر اجرای مجازات اعدام را ادامه منطقی الگوهای کیفری ماقبل مدرن دانسته است؛ الگویی که به گفته کانون، دولت را مالک جان انسانها میپندارد و خشونت را ابزاری مشروع برای حفظ قدرت تلقی میکند. در بیانیه آمده است جامعهای که در پی آزادی، عدالت و کرامت انسانی است، نمیتواند بر چنین بنیانی استوار شود.
کانون صنفی معلمان ایران موج تازه اعدامها را نشانه آن دانسته است که خشونت در ساختار حاکم نه یک انحراف یا واکنشی موقت، بلکه بخشی جداییناپذیر از منطق و شیوه حکمرانی است. این تشکل نوشته است اعدام، زندان، شکنجه، جنگ، «سرکوب ملیتها» و نابودی تشکلهای مستقل مردمی، اقداماتی پراکنده و استثنایی نیستند، بلکه جلوههای مختلف ساختاری اقتدارگرا هستند که بقای خود را بر انحصار قدرت، خشونت، سرکوب سازمانیافته و سلب آزادیهای بنیادین بنا کرده است.
در بخش دیگری از بیانیه، کانون به ارتباط میان جنگ و تشدید سرکوب داخلی پرداخته و گفته است «هجوم تجاوزکارانه متجاوزان بینالمللی» فرصتی در اختیار حاکمیت قرار داده تا همزمان با گسترش فضای جنگی، امنیتیسازی جامعه و اجرای اعدامها را نیز شدت بخشد. از نگاه این تشکل، هدف چنین سیاستی درهم شکستن هرگونه اعتراض، سازمانیابی و مقاومت اجتماعی و تضمین ادامه سلطه حاکمیت است.
کانون صنفی معلمان ایران تأکید کرده است نخستین قربانیان فضای جنگی و سرکوب داخلی، کودکان، نظام آموزشی، آزادیهای مدنی، حق اعتراض، حق تشکلیابی و حق حیات شهروندان هستند. این تشکل با بیان اینکه «جنگ و سرکوب داخلی، دو روی یک سیاست واحد هستند»، نوشته است مخالفت با جنگ خارجی نمیتواند از مبارزه با خشونت و سرکوب حکومتی در داخل کشور جدا باشد.
در این بیانیه، مخالفت با اعدام صدای مشترک زندانیان، خانوادههای دادخواه، دانشجویان، زنان، جوانان، معلمان، کارگران، پرستاران، بازنشستگان و همه نیروهایی توصیف شده است که برای کرامت انسانی، آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه میکنند.
کانون صنفی معلمان ایران در پایان اعلام کرده است که بر پایه رسالت معلمی خود، مبارزه برای لغو مجازات اعدام را بخشی جداییناپذیر از تلاش برای کاهش خشونت، تأکید بر وجه رحمانی دین، استقلال دستگاه قضایی، آزادیهای مدنی، برابری، عدالت اجتماعی و صلح پایدار میداند. این تشکل افزوده است: «دفاع از حق حیات، دفاع از کرامت انسان و دفاع از آیندهای است که در آن عدالت نه با مرگ، بلکه با حقیقت، مسئولیتپذیری، آزادی و برابری معنا مییابد.»