کوردانه | ۱۲ آبان ۱۴۰۵
قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۱۲ آبان از اجرای حکم اعدام دو جوان بازداشت‌شده در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان خبر داد. رسانه‌های حکومتی آنان را امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی معرفی کرده‌اند؛ درحالی‌که نهادهای حقوق بشری پیش‌تر از خطر اعدام امیرحسین ملکی و ابوالفضل ابراهیمی خبر داده بودند. این اعدام‌ها در ادامه اجرای احکام پرونده موسوم به «میدان علیخانی» صورت گرفته است؛ پرونده‌ای که روند دادرسی آن با اعتراض سازمان‌های حقوق بشری و طرح اتهاماتی درباره شکنجه، اعترافات اجباری و محرومیت متهمان از دادرسی عادلانه همراه بوده است.
اجرای دو حکم اعدام در اصفهان
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ از اعدام دو نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه اصفهان خبر داد.
خبرگزاری تسنیم نیز اسامی اعدام‌شدگان را امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی اعلام کرد.
به ادعای دستگاه قضایی، این دو نفر در درگیری‌های ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان نقش داشته و در جریان حوادثی که به کشته‌شدن چهار مأمور نیروی انتظامی منجر شد، مشارکت کرده‌اند.
مقامات قضایی مدعی‌اند که متهمان با استفاده از سلاح سرد و گرم در حمله به مأموران و تخریب اموال عمومی نقش داشته‌اند.
بر اساس گزارش رسمی، این دو نفر با اتهاماتی از جمله «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده و احکام آنان پس از تأیید دیوان عالی کشور اجرا شده است.
بااین‌حال، گزارش‌های منتشرشده تاکنون امکان بررسی مستقل مستندات مورد استناد دستگاه قضایی را فراهم نکرده‌اند.
ابهام درباره هویت یکی از اعدام‌شدگان
درحالی‌که رسانه‌های رسمی از اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی خبر داده‌اند، سازمان حقوق بشر ایران روز دوشنبه ۱۱ آبان اعلام کرده بود خانواده‌های امیرحسین ملکی، ۲۰ ساله، و ابوالفضل ابراهیمی، ۱۸ ساله، برای آخرین ملاقات به زندان مرکزی اصفهان فراخوانده شده‌اند.
بر اساس گزارش این سازمان، امیرحسین ابراهیمی، ۲۰ ساله، نیز یکی از دیگر محکومان پرونده است که درخواست فرجام‌خواهی او در دیوان عالی کشور رد شده است.
بنابراین، درباره هویت دومین اعدام‌شده و سرنوشت ابوالفضل ابراهیمی ابهام وجود دارد و روشن‌شدن آن نیازمند تأیید مستقل است.
پرونده میدان علیخانی؛ هفت اعدام پیش از احکام جدید
پرونده موسوم به «میدان علیخانی» پس از اعتراضات ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در منطقه ملک‌شهر اصفهان تشکیل شد.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در ارتباط با این پرونده ۶۲ نفر بازداشت شدند و دست‌کم ۱۲ نفر حکم اعدام دریافت کردند.
پیش از اعلام دو اعدام جدید، هفت نفر از محکومان این پرونده اعدام شده بودند:
عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی در ۲۸ تیرماه، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری در ۶ مردادماه، قائم حسینی در ۲۹ مردادماه و علیرضا سپاهی بادجانی و علیرضا رئیسی در ۱۳ مهرماه اعدام شدند.
احکام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری در ملأعام و در میدان علیخانی اجرا شد.
با اعلام اعدام دو نفر دیگر در ۱۲ آبان، شمار اعدام‌های گزارش‌شده در این پرونده به ۹ نفر رسیده است؛ هرچند اختلاف درباره هویت یکی از دو اعدام‌شده اخیر همچنان باقی است.
شکنجه، اعترافات اجباری و دادرسی‌های مورد اعتراض
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است که مواردی از شکنجه جسمی، جنسی و روانی متهمان پرونده میدان علیخانی را با هدف گرفتن اعترافات اجباری مستند کرده است.
این سازمان همچنین از پخش اعترافات متهمان در رسانه‌های حکومتی، پیش از طی‌شدن روند کامل قضایی، خبر داده است.
از سوی دیگر، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر بارها نسبت به صدور احکام اعدام در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دی‌ماه هشدار داده و اعلام کرده‌اند که شماری از این احکام در روندهایی مغایر با معیارهای دادرسی عادلانه صادر شده‌اند.
در گزارش تازه عفو بین‌الملل، منتشرشده در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶، آمده است که دست‌کم ۳۴ نفر از افراد مرتبط با اعتراضات دی‌ماه تا آن تاریخ، پس از محاکماتی همراه با نقض جدی حقوق متهمان اعدام شده‌اند.
این سازمان همچنین هشدار داده است که احکام اعدام دست‌کم ۲۰ نفر دیگر از بازداشت‌شدگان اعتراضات، از ماه آوریل به بعد در دیوان عالی کشور تأیید شده و جان آنان در خطر است.
آمار ۳۴ نفر مربوط به پیش از اعدام‌های تازه اعلام‌شده در ۱۲ آبان است.
بازداشت وکیل پرونده و نگرانی درباره دیگر زندانیان
یکی دیگر از تحولات مهم این پرونده، بازداشت امیرسالار داودی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ است.
داودی وکالت شماری از متهمان پرونده میدان علیخانی را بر عهده داشت و پس از اعدام یکی از موکلانش بازداشت شد.
سازمان حقوق بشر ایران نسبت به محرومیت این وکیل از تماس با خانواده و فشارهای واردشده بر او ابراز نگرانی کرده است.
هم‌زمان، وضعیت دیگر محکومان پرونده، از جمله علی دشتی و شروین باقریان، همچنان نگران‌کننده گزارش شده است.
بر اساس اطلاعات سازمان حقوق بشر ایران، شروین باقریان هنگام وقوع جرم منتسب به او ۱۷ سال داشته است؛ موضوعی که صدور حکم اعدام علیه او را از منظر ممنوعیت بین‌المللی اعدام برای جرائم ارتکابی زیر ۱۸ سال به مسئله‌ای بسیار جدی تبدیل می‌کند.
ادامه اعدام‌ها و ضرورت پاسخ‌گویی
اعدام‌های تازه در اصفهان بار دیگر موضوع استفاده از مجازات مرگ در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سیاسی و اجتماعی ایران را در مرکز توجه قرار داده است.
کشته‌شدن مأموران انتظامی، در صورت اثبات، مستلزم رسیدگی قضایی مستقل و پاسخ‌گویی عاملان آن است؛ اما رسیدگی به چنین اتهاماتی نیز باید با رعایت کامل حقوق متهمان، دسترسی به وکیل مستقل، منع شکنجه و بررسی بی‌طرفانه مدارک همراه باشد.
اعترافاتی که تحت شکنجه یا فشار گرفته شده باشند، نمی‌توانند مبنای معتبر صدور حکم اعدام قرار گیرند.
ازاین‌رو، پرسش اصلی تنها درباره تعداد اعدام‌شدگان نیست؛ بلکه درباره اعتبار روند قضایی، مسئولیت مقام‌های صادرکننده احکام و امکان نظارت مستقل بر پرونده‌هایی است که به سلب غیرقابل‌بازگشت حق حیات منجر می‌شوند.
اجرای احکام اعدام در شرایطی که ادعاهای جدی درباره شکنجه و نقض حقوق متهمان مطرح است، ضرورت شفافیت قضایی، دسترسی خانواده‌ها به اطلاعات و بررسی مستقل این پرونده‌ها را دوچندان می‌کند.
پرونده میدان علیخانی همچنان بسته نشده است؛ سرنوشت دیگر محکومان و پرسش‌های بی‌پاسخ درباره روند بازداشت، محاکمه و اجرای احکام آنان، نیازمند پیگیری جدی و مستمر رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری است.
