مجید تفرشی، عضو ستاد حقوق بشر وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، می‌گوید ایران تلاش می‌کند که موارد اعدام مجرمان خردسال را به صفر کاهش دهد.
آقای تفرشی در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفته که این «اراده نظام» است.
سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر بارها اعدام مجرمان خردسال در ایران را محکوم کرده و خواستار تغيير قانون مجازات اسلامی، توقف کامل این مجازات و لغو احکام اعدام شده‌اند.
ایران از امضاءکنندگان منشور بین‌المللی حقوق کودک است.
مجید تفرشی در این مصاحبه که هفته گذشته و به زبان انگلیسی انجام شده است گفته که جمهوری اسلامی ایران «سخت تلاش می‌کند موارد اعدام افرادی را که زیر سن ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند کاهش دهد».
این عضو ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اظهار داشت: «این کاری است که حکومت می‌کند و قابل تحسین است».
او افزود: «ما تلاش می‌کنیم خانواده‌های قربانیان را قانع کنیم که مجرم را عفو کنند و هدف ستاد حقوق بشر حتی‌الامکان کاهش موارد اعدام است».
به گفته آقای تفرشی، این اقدامات باعث شده که خانواده‌های قربانیان در ۹۶ درصد از موارد با عفو مجرمان موافقت کنند.
بر اساس فصل «قصاص» در قانون مجازات اسلامی جرایمی نظیر قتل مجازات اعدام دارند ولی در صورت عفو مجرم از سوی خانواده قربانی، حکم اعدام اجرا نخواهد شد.
میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، هفته گذشته در گزارش خود به اجلاس شورای حقوق بشر گفت: «مجازات اعدام در ایران به صورت گسترده اجرا می‌شود. حداقل ۸۰ مجرم خردسال اکنون در انتظار اعدام هستند و خطر اعدام چهار نفر از آن‌ها قریب‌الوقوع است».
طبق گزارش سازمان ملل، در سال ۲۰۲۰ حداقل چهار نفر در ایران به دلیل جرایمی که در دوران نوجوانی مرتکب شده بودند، اعدام شدند.
مجید تفرشی یادآوری کرد که در قرآن «اعدام قاتل حق مسلم خانواده مقتول است» ولی در عین حال نشان دادن ترحم و پذيرش عفو «امر پسندیده‌ای» تلقی می‌شود.