در پی انتشار ویدئویی از مراسم افتتاحیه یک پارچه‌فروشی در مهاباد که در آن زنان بدون حجاب اسلامی حضور داشتند، دادگستری آذربایجان غربی از پلمب این واحد صنفی و بازداشت صاحب آن و تعقیب «سایر عوامل دخیل» خبر داد.
رعایت نکردن «عرف و اخلاق»، استفاده از «تبلیغات نامتعارف» و همچنین، حضور زنان بدون رعایت «موازین شرعی» از اتهامات اصلی برگزارکنندگان مراسم افتتاحیه این واحد صنفی اعلام شده است.
در ویدئویی که از مراسم افتتاحیه این پارچه‌فروشی در مهاباد منتشر شده است، تعدادی زن با لباس‌های مجلسی به‌عنوان مدل حضور دارند.
اکبر تایوغ، مسئول روابط عمومی دادگستری آذربایجان غربی، افزوده است که این پرونده هم‌اکنون توسط دادستانی مهاباد در دست بررسی است و نتایج آن بعد از مشخص شدن اطلاع‌رسانی می‌شود.
جمهوری اسلامی ایران دهه‌ها است که برای تحمیل حجاب اجباری از روش‌های پلیسی و قضایی استفاده می‌کند.
۴۳ سال از عمر نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد و زنان ایرانی همچنان با محدودیت‌های فراوانی مواجه هستند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به حجاب اجباری و ممنوعیت انتخاب پوشش و نیز محرومیت از رقص، آواز و اجرای کنسرت عمومی و حضور در ورزشگاه‌ها اشاره کرد.
موارد یاد شده که از بدیهی‌ترین حقوق انسانی زنان در کشورهای توسعه‌یافته به شمار می‌رود، همواره و به‌طور سیستماتیک توسط نهادهای مختلف جمهوری اسلامی نقض شده است.