دادستان کل کشور جمهوری اسلامی، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری، ابراز امیدواری کرد که ابراهیم رئیسی هر چه سریعتر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را به تصویب نهایی مجلس برساند. او گفت “جمهوری اسلامی ایران مقدمات کار را برای پیوستن به این کنوانسیون فراهم کرده، اما هنوز به مرحلۀ امضاء نرسیده است.”
حجت الاسلام منتظری در ملاقات با کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، گفت که در این ملاقات “تصمیم گرفته شد که موضوع [پیوستن ایران به این کنوانسیون] با جدیت بیشتری پیگیری شود تا به مرحلۀ اجرایی برسد و در اموری که باید انجام بشود تسریع صورت گیرد.”
دادستان کل کشور مدعی شد که “هر چه سریعتر جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بپیوندد بهتر و سودمندتر است”، زیرا، به گفتۀ او،”به هر حال از بین پنج کشور ساحلی دریای خزر کشورهای روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به این کنوانسیون پیوسته‌اند و فقط ایران آن را تصویب نکرده” و این چهار کشور هم اکنون در چارچوب این کنوانسیون بدون حضور ایران با یکدیگر همکاری می‌کنند و سرگرم بهره‌برداری از منابع و ذخایر آن هستند.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مرداد سال ٩٧ به امضای رهبران پنج کشور ساحلی این دریا – ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان- رسید، اما هنوز مجلس شورای اسلامی ایران این توافق را تصویب نکرده است.
امضای این کنوانسیون از سوی دولت روحانی، به یک جنجال سیاسی در ایران تبدیل شد. زیرا، به اعتراف منوچهر متکی، وزیر امور خارجۀ پیشین جمهوری اسلامی، به موجب این کنوانسیون سهم ایران از دریای خزر به ویژه پس از فروپاشی اتحاد شوروی به ١١ درصد کاهش یافته است که عملاً ایران را از دسترسی به منابع دریای خزر از جمله نفت و گاز محروم می‌سازد.
هم اکنون به استثناء ایران چهار کشور دیگر ساحلی دریای خزر منابع زیرزمینی این دریا را در چارچوب قراردادهای دو جانبه میان خود تقسیم و مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند. امضای این کنوانسیون از سوی ایران به عنوان یکی از امتیازاتی تلقی شد که رهبر حکومت اسلامی ایران برای جلب حمایت روسیه در صحنۀ بین‌المللی به این کشور داده است.