در پی افشاگری هکرها از داخل زندان اوین، رئیس سازمان زندان‌های ایران روز سه‌شنبه در یک پیام کوتاه توییتری بابت «رفتارهای غیر قابل قبول» که در ویدئوها دیده می‌شود عذرخواهی کرد.
یک گروه سایبری به نام «عدالت علی» از روز یک‌شنبه گذشته تصاویری را منتشر کرده که با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به دست آورده است.
این تصاویر نخستین بار روز یک‌شنبه، ۳۱ مرداد، منتشر شد و یک مورد آن حاوی بدرفتاری با یکی از زندانیان است. این تصویر یک زندانی را در فضایی که احتمالا حیاط زندان باشد نشان می‌دهد که از حال می‌رود و سپس چند مامور زندان از راه می‌رسند و او را در مسیری طولانی روی زمین می‌کشند.
گروه «عدالت علی» می‌گوید که با هدف افشاگری این تصاویر را تهیه کرده و گفته است تصاویری نیز از داخل بندها و پرونده‌های زندانیان سیاسی و برخی مدارک محرمانه به دست آورده که آنها را منتشر خواهد کرد.
حال در اولین واکنش رسمی در حکومت به این افشاگری‌ها، محمدمهدی حاج‌محمدی، رئیس سازمان زندان‌های ایران در توییتی که روز سه‌شنبه صبح، دوم شهریور، منتشر شد می‌گوید مسئولیت «این رفتارهای غیر قابل قبول» را می‌پذیرد.
او در ادامه این توییت از «خداوند متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف» عذرخواهی کرده است. در پیام او نشانی از عذرخواهی از خود زندانیان نیست.
روز سه‌شنبه محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه ایران، نیز به این رخداد واکنش نشان داده و وعده داد که «تا فردا» در این باره اخباری منتشر شود.
او گفت: «موضوع تصاویر زندان اوین در حال بررسی است و هنوز قضیه خیلی روشن نیست، فکر می‌کنم تا فردا اطلاع‌رسانی شود.»
آقای حاج‌محمدی نیز وعده داده است که با «عوامل خاطی… برخورد جدی» شود.
کاربران توییتر در واکنش به این پیام مقام زندان‌ها این عذرخواهی را کافی ندانسته و برخی از آنها خواستار تشکیل هیئت مستقل برای بررسی زندان اوین و برخی دیگر خواستار استعفای او شده‌اند.
در همین حال روز دوشنبه ویدئوهای کوتاه دیگری از این هکرها در رسانه‌های فارسی خارج از کشور منتشر شد که حکایت از خشونت و قوه قهریه رایج در برابر زندانیان زندان اوین دارد.
این گروه هکری پیشتر در بیانیه خود هشدار داده بود که «به افشای ظلم و ستمی که ابراهیم رئیسی و رژیم به مردم روا می‌دارند، ادامه خواهیم داد».
زندان اوین معروف‌ترین زندان ایران است که در بندهای مختلف آن زندانیان سیاسی نگه داشته می‌شوند. برخی از بندهای آن نیز تحت نظر نهادهای امنیتی نظیر اطلاعات سپاه پاسداران است.
اتحادیه اروپا فروردین ماه امسال زندان اوین را به همراه زندان مرکزی تهران بزرگ (زندان فشافویه) و زندان رجایی شهر به اتهام نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.