محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه ایران، گفته است خیلی از تصاویری که شکنجه، بدرفتاری و کتک زدن زندانیان در زندان اوین را نشان می‌دهد «مونتاژ است و اصلا ربطی به زندان ندارند».
او توضیح نداده که این تصاویر مربوط به کجا هستند ولی گفته است «برخی از جاهای دیگر اینها را گرفته‌اند» و «اصلا ربطی به قوه قضاییه ندارد».
همزمان حسن نوروزی، نائب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران، گفته است که این تصاویر «فیلم‌سازی صهیونیست‌ها» است تا حواس مردم را از «شکست آمریکا از چریک‌های مظلوم و پابرهنه افغانستانی» منحرف کنند.
پس از انتشار این فیلم‌ها، مقام‌های قضایی از جمله رئیس سازمان زندان‌ها مسئولیت بدرفتاری با زندانیان را پذیرفتند و از تعلیق برخی «پرسنل متخلف» خبر دادند، ولی این نماینده مجلس تاکید کرده است که فیلم‌های منتشرشده «شانتاژگری» است و در زندان‌های ایران شکنجه نداریم.
یک گروه سایبری موسوم به «عدالت علی» ویدئوهایی را در اختیار رادیو فردا و برخی دیگر رسانه‌ها قرار داده است که می‌گوید با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به‌دست آورده است. این تصاویر نخستین بار روز ۳۱ مرداد توسط رادیو فردا منتشر شد و حاوی شکنجه، بدرفتاری با زندانیان و کتک زدن و برهنه کردن آن‌هاست.
آقای نوروزی در بخش دیگری از مصاحبهٔ خود گفته است شکنجه طبق قانون اساسی ایران ممنوع است و «طبق بررسی‌های دقیق که انجام دادم، اصلاً ما شکنجه‌ای به آن معنا نداریم».
زندان اوین معروف‌ترین زندان ایران است که در بندهای مختلف آن زندانیان سیاسی نگه داشته می‌شوند و گزارش‌های متعددی دربارهٔ شکنجه زندانیان در این زندان منتشر شده است.
برخی از بندهای این زندان نیز تحت نظر نهادهای امنیتی نظیر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران است که هیچ نظارتی روی آنها وجود ندارد.
روز ۴ شهریور، ۲۸ نفر از زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ در بیانیه‌ای با اشاره به این موضوع نوشتند که «آنچه در این فیلم‌ها به شکل شکنجه، تحقیر و آزار و اذیت عریان و فیزیکی نمایش داده می‌شود، فقط بخشی از واقعیت رؤیت‌پذیر شکنجه‌ای است که بر زندانی و خانواده او در ایران تحمیل می‌شود. اما شکنجه‌های دیگری نیز وجود دارد که در هیچ دوربینی ثبت و ضبط نمی‌شود».
این زندانیان به «شکنجه‌های روانی و ذهنی زندانی در سلول انفرادی (شکنجه سفید) و اتاق بازجویی، پدر، مادر، همسر و فرزندانی که هر روز از ندیدن عزیزان خود و پیگیری پرونده‌های آنها در هزار توی بی‌نظم ادارات خسته‌تر و فرسوده‌تر می‌شوند و عدم پاسخگویی مسئولان و برخوردهای تحقیرآمیز با زندانی و خانواده‌اش» اشاره کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که در واکنش به انتشار این ویدئوها منتشر کرد، بار دیگر از مقامات جمهوری اسلامی خواست به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران اجازهٔ بازرسی مستقل از زندان‌های کشور را بدهد.
هبه مریف، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، با تأکید بر «گسترده و سیستماتیک» بودن شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران اضافه کرده است که «عذرخواهی مختصر و وعده‌های کلی» مقامات جمهوری اسلامی برای رسیدگی به این وضعیت کافی نیست.