با گذشت سه هفته از بازداشت چندتن از وکلا و فعالین مدنی به دلیل تصمیم به شکایت علیه مقصرین بروز تاخیر در ورود واکسن کرونا به کشور در دستگاه قضا و به رغم آزادی مریم افرافراز و محمدرضا فقیهی، همچنان مهدی محمودیان، آرش کیخسروی و مصطفی نیلی در بازداشت به سر میبرند.
در همین رابطه ناصر زرافشان، حقوقدان و از وکلای با سابقه دادگستری در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به این مسئله، اظهار داشت: این دست بازداشت‌ها، متاسفانه بیرون از چارچوب وکالت بوده و هیچ سند، مدرک یا عنوان اتهامی در خصوص دلیل بازداشت این وکلا و فعالین مدنی اطلاع‌رسانی نشده و بنابراین، نمی‌توان اظهار نظر صریحی در این باره داشت.
اعطای وکالت برخی از پرونده‌ها به وکلای مورد اعتماد رئیس دستگاه قضا از اساس خلاف قانون است
وی، همچنین با انتقاد از عدم پذیرش وکالت وکلای دادگستری برای متهمان این پرونده، افزود: تبصره ذیل ماده ۴۸ و اعطای وکالت برخی از پرونده‌ها به وکلای مورد اعتماد رئیس دستگاه قضا از اساس خلاف قانون است. البته من نمی‌دانم در محتوای این پرونده چه خبر بوده و همان گونه که گفته شد، متاسفانه هیچ اطلاع رسانی نیز در خصوص آن صورت نگرفته است. ضمن اینکه معتقدم، اساس این دعوا سیاسی است، نه قضائی.
این حقوقدان، تصریح کرد: وقتی پروانه وکالت از سوی مرجع قانون صادر می‌شود به این معنی خواهد بود که صلاحیت شخص صاحب این پروانه احراز شده است. ما که پروانه وکالت مجدد برای این شعبه، آن شعبه، دیوان عدالت و دادگاه پائین و بالا نداریم. پروانه وکالت یعنی، شخص صاحب پروانه، صلاحیت وکالت از جهاتی که مدنظر قانون بوده را دارد.
زرافشان در ادامه گفت: یا باید پروانه این وکلا را گرفته و بگوییم که شما وکیل نیستید یا جلوگیری از پذیرش یک پرونده حقوقی از سوی او، خلاف قانون خواهد بود. پروانه وکالت هم که تخصیصی نیست که مثلا به شما اجازه داده شود تا فقط در دیوان عدالت یا دادگاه بخش وکالت کنید. این رویه در واقع، یک مضحکه است.
این وکیل دادگستری، یادآور شد: این قضیه روشن بوده و بارها در این باره صحبت شده است. اساسا بحث پیچیده استدلالی هم نیست. وکیل، پروانه وکالت را در دست دارد و مرجع قانونی امر، او را واجد اوصاف لازم برای وکالت تشخیص داده است. این قبیل محدودیت‌ها با روح قانون اساسی در مغایرت قرار دارد.
آقایانی که در مدیریت کانون وکلا قرار گرفته‌اند، حدود وظایف خود را برای پیگیری حقوق وکلای بازداشتی می‌دانند؟
این حقوقدان، همچنین با انتقاد از عدم کنش جدی کانون وکلا در مطالبه‌گری حقوق وکلای بازداشتی، عنوان داشت: مشکل عمده در وکالت، همین هیئات مدیره‌ای هستند که به کانون تحمیل شده‌اند. مدیرانی که پیشاپیش مورد تصفیه قرار گرفته و سیستم امنیتی مملکت بگوید که حسن باشد و حسین نباشد، این هیئت مدیره نبوده و نام انتخابات آن، انتخابات نیست.
وی در پایان نیز، خاطنرشان کرد: گرفتاری اصلی کانون، این است که چنین عناصری در حال حاضر در ساختار مدیریت آن قرار دارند. ما این مسائل را بارها مطرح کرده‌ایم و همه هم مطلع هستند. منتها این مسئله تابع بافت قضائی و سیاسی جامعه است. آقایانی که در مدیریت کانون وکلا قرار گرفته‌اند، حدود وظایف خود را برای پیگیری حقوق وکلای بازداشتی می‌دانند یا خیر؟