سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه صدور حکم ۲۰ سال حبس و رد مال برای امید اسدبیگی، مدیرعامل سابق شرکت نیشکر هفت‌تپه، را تأیید کرد.
به گفته ذبیح‌الله خداییان، در پرونده نیشکر هفت‌تپه تعداد زیادی از افراد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور محکوم شده‌اند. وی اتهام‌های امید اسدبیگی را مشارکت و مباشرت در قاچاق ذکر کرد. آقای اسدبیگی هم‌اکنون به قید وثیقه آزاد است.
امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی در زمستان سال ۹۴ شرکت نیشکر هفت‌تپه با مساحت ۲۴ هزار هکتار را با پیش‌پرداختی شش میلیارد تومانی خریداری کردند.
این شرکت پس از آن با مشکلات زیادی، از جمله تاخیرهای طولانی در پرداخت دستمزدها مواجه شد که اعتراض کارگران آن را به دنبال داشته است.
محاکمه امید اسدبیگی و مهرداد رستمی پس از افشای پرونده سوء‌استفاده یک و نیم میلیارد دلاری، همراه با ۱۰ تن دیگر آغاز ولی در سال گذشته متوقف شد.
از آن زمان تاکنون کارگران نیشکر هفت‌تپه در چندین اعتصاب طولانی خواستار رسیدگی مقامات دولتی و قضایی به خواسته‌هایشان از جمله لغو مالکیت خصوصی کارخانه، رسیدگی قضایی به این پرونده، بازگشت به کار کارگران اخراجی و احقاق حقوق خود شده‌اند.
در همین حال، دو هفته پیش معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت حکم قطعی واگذاری نیشکر هفت‌تپه به دولت صادر شده، اما هنوز معلوم نیست کدام وزارتخانه مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرد.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در ادامه اعتراض‌های ۵ ساله خود به وضعیت این مجتمع، دو روز پیش، روز نوزدهم مهر، نیز در یک تجمع اعتراضی مقابل فرمانداری شهر شوش، عملکرد دولت ابراهیم رئیسی را «ضد مردمی و ضد کارگری» خواندند و گفتند که او «شعار دروغ» داده است.
مقام‌های دولت رئيسی مانند دولت روحانی بارها وعده حل مشكلات این کارخانه را دادند و در جریان رقابت‌های انتخاباتی نیز این موضوع را به عنوان یک وعده انتخاباتی برجسته کردند، ولی کارگران می‌گویند هنوز مدیریت شرکت تعیین تکلیف نشده و وعده‌های ابراهیم رئیسی دروغ بوده است.
در تازه‌ترین اقدام، محمد مخبر، معاون ابراهیم رئيسی، دستور داده است که مدیریت این شرکت که قبلا خصوصی بود و با ابطال معامله به دولت بازگشته است، به «شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی» واگذار شود.
در جریان واگذاری این شرکت نیز فساد گسترده‌ای رخ داد که رسیدگی جدی به این فساد از دیگر مطالبات کارگران نیشکر هفت‌تپه است.
قوه قضاییه در حالی این پرونده را نیمه تمام گذاشته بود که اواخر شهریور امسال، با رای دادگاه انقلاب اهواز، فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کارگران معترض شرکت هفته‌تپه به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
ناصر زرافشان، وکیل خانم زیلابی گفته است که او در رای دادگاه به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم شده است. او تاکید کرده است که این حکم «تاوان دفاع از کارگران» است.
کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراضات پس از صدور این حکم، درخواست لغو این حکم قضایی علیه خانم زیلابی را نیز به مجموعه درخواست‌های خود افزودند.
وضعیت بد معیشتی کارگران در ایران در سال‌های گذشته بارها منجر به برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف شده است.
اردیبهشت امسال، ۱۵ سندیکای کارگری و تشکل صنفی و فرهنگی با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر، به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی حکومت ایران اعتراض کردند و آن را عامل «فقر روز افزون» کارگران دانستند.