یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که ایران در دریافت پول نفت از کره جنوبی، چین و عراق مشکل دارد. بر اساس داده‌های رسانه‌های ایران، مجموع پول‌های بلوکه شده ایران حدود ۱۵ میلیارد دلار است.

احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه ۶ آبان (۲۸ اکتبر) درباره سرنوشت پول‌های بلوکه شده ایران در عراق گفت: «در بحث درآمد حاصل از فروش نفت‌مان در کشورهای مختلف از کره جنوبی بگیرید تا کشور‌های مختلف مثل عراق و چین مشکل داریم و به واسطه همین مشکلات ناشی از تحریم‌هایی که آمریکا علیرغم اینکه متعهد شده بود در برجام که زمینه دسترسی را برای ایران بوجود بیاورد و خلف وعده کرد، وجود دارد.»

شرکت‌ها و کنسرن‌های بزرگ بین‌المللی از یک سو به دلیل تحریم‌های آمریکا و از سوی دیگر امتناع جمهوری اسلامی از پذیرش تعهدات در قبال گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه این گروه، همکاری با ایران را متوقف کرده‌اند.

چند ماه پیش دو شرکت ال جی و سامسونگ از کره جنوبی همکاری با ایران را قطع کردند. چندی پیش اعلام شد که این دو شرکت به ایران بازگشته‌اند.

اما رئیس اتاق مشترک ایران و کره جنوبی در شهریور سال جاری گفت، در تماس تلفنی که با مسئولان وزارت خارجه ایران و نیز با سفیر کره جنوبی داشته، خبر بازگشت این شرکت لوازم خانگی به ایران کذب است.

۱۵ میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده ایران

به گزارش تجارت نیوز، حسین تنهایی با اشاره به ۷ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی اظهار داشت: «البته کره جنوبی اقداماتی را انجام داده و مشغول رایزنی با مقامات کشور آمریکا است تا با لغو برخی از تحریم ها بطور استثنا زمینه آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی فراهم شود و این پول‌ها به ایران بازگردد.»

تنهایی افزوده است: «در خواست ایران از ابتدا و در درجه اول بازگشت این پول‌ها به صورت نقدی به کشور است و اگر این امر محقق نشد، در درجه دوم درخواست ایران واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات از محل منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی است.»

ارکانی در سخنانش در مجلس درباره میزان بدهی عراق گفت که او اطلاع دقیقی ندارد و بانک مرکزی باید آن را اعلام کند.

اما خبرگزاری صدا و سیما در اردیبهشت ۱۴۰۰ خبر داده بود که بنا بر اعلام بانک مرکزی، نزدیک به ۷ میلیارد دلار در کره جنوبی و حدود ۴ میلیارد دلار در عراق بلوکه شده که با سایر کشورهای در مجموع به حدود ۱۵ میلیارد دلار می‌رسد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مورد زمان آزادسازی بدهی‌ها گفت: «زمان دقیقش برمی‌گردد به اینکه وزارت خارجه و بانک مرکزی بتوانند بر اساس مذاکراتی که دارند، به نتیجه برسند. چرا که امری است مشروط به انجام مذاکره و نتایج آن. زمان دقیقی را نمی‌توان گفت و بستگی به میزان موفقیت طرفین دارد.»