مرکز رسانه قوه قضاییه بامداد روز چهارشنبه از اجرای حکم اعدام آرمان عبدالعالی، کودک مجرم، خبر داد.
نهادهای مدافع حقوق بشر روز سه‌شنبه هشدار داده بودند که آرمان عبدالعالی در زندان رجایی شهر کرج، برای ششمین بار جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده است.
مرکز رسانه قوه قضاییه بامداد چهارشنبه اعلام کرد: «حکم قصاص آرمان عبدالعالی در پی تقاضا و عدم گذشت خانواده غزاله شکور و علیرغم تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی، شورای حل اختلاف و فعالین فرهنگی و اجتماعی کشور طی سالهای اخیر به منظور جلب رضایت اولیای دم که تا آخرین لحظات هم ادامه داشت، سحرگاه امروز سوم آذر ماه در زندان رجایی شهر اجرا شد.»
آرمان عبدالعالی به اتهام قتل دوست‌دخترش، غزاله شاکر در اسفند ۹۴ و زمانی که ۱۷ سال بیشتر نداشت محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.
عفو بین‌الملل در ۲۸ مهرماه در بیانیه‌ای در این‌باره نوشته بود: مقامات ایران با طرح این ادعا که تصمیم نهایی درباره اجرای برنامه اعدام آرمان عبدالعالی به عهده آنها نیست و دستگاه قضایی تلاش‌های خود برای اخذ رضایت خانواده مقتول را به اتمام رسانده است، اصول مرتبط با نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان را به سخره گرفته‌اند و در حال گمراه کردن افکار عمومی و جامعه بین‌المللی هستند.
عفو بین الملل با انتقاد از صدور حکم اعدام برای آرمان عبدالعالی تاکید کرده بود که دادگاه‌های ایران او را بر خلاف قوانین بین‌المللی و تعهدات ایران تحت کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به مرگ محکوم کرده‌اند.
آرمان عبدالعالی ابتدا در سال ۱۳۹۴ به اعدام محکوم شد. گزارش‌ها حاکی است که دادگاه او را بر اساس اعترافاتش در زندان به اتهام قتل محکوم کرده اما خودش می‌گوید این اعترافات را تحت شکنجه و آزار از او گرفته‌اند و بعدا تمامی آنها را پس گرفته است.
بر اساس سیزدهمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران که فروردین امسال منتشر شد، در سال ۲۰۲۰، ایران «تنها کشوری بود که اعدام کودک‌مجرمان را ادامه داده است» و حداقل «چهار کودک‌مجرم» در میان افراد اعدام‌شده در این سال بوده‌اند.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۲۷ آبان ماه سال جاری در قطعنامه‌ای نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و نگرانی جدی خود را از ادامه اجرای مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران برای افراد زیر سن قانونی، ابراز کرد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود که اجرای مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی را متوقف کند، از جمله افرادی که در زمان وقوع جرم سن آنها زیر ۱۸ سال بوده است.