“عده‌ای شبانه روز در تلاشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته‌های خود را به ملت تحمیل کنند.” این را ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم روز سه‌شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه شریف گفته است، اظهارنظری تکراری از مقام‌های دولتی که در سال‌های اخیر هر بار که بازار آزاد ارز با جهش قیمتی روبرو شده، به بخش ثابت سخنان سیاستمداران بدل شده است.
در سابقه تاریخی این الگوی تکرار شونده، این اظهارات آشنای مقام‌های دولتی به طور معمول با بگیر و ببندها، فشار بر وب‌سایت‌ها و کانال‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، طلا و سکه همراه می‌شود و گاهی تا بازداشت شماری از فعالان این بازارها تحت عنوان دلال‌ها و اخلال‌گران بازار پیش می‌رود، کمااینکه رئیس دولت در بخشی از سخنانش در میان دانشجویان تاکید کرده است که “دستگاه‌های اطلاعات در حال پیگیری موضوع هستند تا برخی از این افراد که در داخل و برخی هم در خارج از کشور در فضای مجازی و واقعی به دنبال بالا بردن قیمت ارز هستند”، شناسایی و معرفی شوند.
اما هر بار در پس تمام این اقدامات امنیتی تعزیراتی و افت و خیزهای مقطعی بازار آزاد ارز، روند رو به افزایش قیمت‌ها تثبیت شده باقی مانده است.
میانگین قیمت دلار در بازار آزاد ارز در نیمه دوم مردادماه امسال که روزهای آغاز به کار دولت سیزدهم است، ۲۶ هزار و ۵۷۳ تومان بود و حال در یک هفته گذشته از آبان‌ماه ۱۴۰۰ میانگین قیمت دلار به ۲۹ هزار و ۸۵۵ تومان رسیده که نشان دهنده افزایش ۱۲.۳۵ درصدی قیمت دلار در بازار آزاد است. دلار در ساعاتی از روزهای اخیر و در پی انتشار خبر های ناامید کننده از مذاکرات وین از مرز ۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان هم گذر کرده است.
گره در گره است
با اینکه ابراهیم رئیسی و دیگر مقام‌های دولت اصرار و تاکید دارند که اقتصاد، نان، سفره و معیشت مردم را به مذاکرات گره نمی‌زنند، اما فقط همین یک نمونه یعنی نوسانات بازار ارز به خوبی نشان می‌دهد که چگونه این همه بی‌اعتنا به اظهارات مقام‌های سیاسی، با هم گره در گره هستند.
سرنوشت مذاکرات ایران و کشورهای طرف مذاکره به اعتباری مهم‌ترین عامل در تعیین روند قیمتی در بازار ارز و پس از آن در کل اقتصاد ایران است. پیشرفت این مذاکرات به معنای گشایش در تنگنای مالی دولت است که می‌تواند بر افزایش سطح درآمدهای دولت و تعیین تکلیف کسری بودجه تاثیر گذار باشد.
از طرفی به نتیجه رسیدن مذاکرات این چشم‌انداز را به روی اقتصاد ایران می‌گشاید که جریان ورود ارز به اقتصاد ایران تسهیل شود که ثبات بخشی به بازار ارز را به دنبال خواهد داشت.
دیگر اثر به سرانجام رسیدن این گفت‌وگوها، باز شدن افق همکاری‌های مشترک بخش‌های مختلف اقتصاد ایران با اقتصاد بین‌الملل است که در بازه میان و بلند مدت هم بر کاهش هزینه‌ها و ارتقای سطح کیفی تولید داخلی تاثیر خواهد داشت.
به این فهرست بسته به گام‌های بعدی در جهت پیشرفت تعیین جایگاه اقتصاد ایران در زنجیره تولید ارزش جهانی می‌توان موارد دیگری را افزود و البته می‌توان تصور کرد که با شکست مذاکرات و به بن بست رسیدن این گفت‌وگوها موارد ذکر شده در بالا و فهرستی بند بالاتر از آثار و تبعات منفی، در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.
مهم‌ترین اثر آنی انتشار اخبار منفی از مذاکرات بر سطح انتظارات تورمی است، اینکه فعالان اقتصادی را به این جمع‌بندی برساند که قیمت ارز در ماه‌های آتی همچنان افزایشی خواهد بود و بازار ارز می‌تواند پناهگاه سرمایه‌های ریالی برای در امان ماندن از تورم و حتی کسب سود باشد.
با این حساب طبیعی‌ترین واکنش‌های بازار ارز تا میانه زمستان امسال مستقیم و با حساسیت بسیار بالا با تحولات مذاکرات و اخبار مربوط به آن همبستگی شدیدی خواهد داشت.
در واقع با فرض به نتیجه رسیدن مذاکرات، جزییات توافق و در پی آن اصلاح در سیاست‌های اقتصادی داخلی است که می‌تواند در نهایت خط و ربط بازار ارز را تعیین کند.
بانک مرکزی با این بازار چه کند؟
اما در این میان به نظر می‌رسد رویکرد بانک مرکزی به بازار ارز تغییراتی بنیادین را شاهد بوده است رویکردی که از جمله عوامل اثرگذار بر کارکرد بازار ارز و واکنش این بازار است.
سخت‌گیری بانک مرکزی در فروش ارز سهمیه سالانه با کارت ملی طی هفته‌های قبل و تغییر رویکرد این بانک در تنظیم بازار ارز را می توان در چارچوب انتظار بانک مرکزی از نوسانات بازار در همین روزها به حساب آورد.
بانک مرکزی که در دوره دولت قبل راهبرد خود برای تنظیم بازار را بر کم‌کردن فاصله قیمت‌ها در صرافی ملی با بازار آزاد استوار ساخته بود تا جذابیت‌های سفته‌بازی را از بازار آزاد ارز از بین ببرد، در دوره جدید به سرکوب تقاضا و محدود کردن موارد فروش ارز به ویژه اسکناس و همین‌طور کاهش قیمت‌های رسمی و اثرگذاری بر بازار آزاد از این مسیر روی آورده است.
رویکرد اخیر بانک مرکزی پیشتر هم در دوره‌هایی تجربه شده بود، این رویکرد بر پایه عرضه و فروش ارز در بازار بنا شده که تحت عنوان ارزپاشی شناخته می‌شود، برای اینکه این عرضه از توان بانک مرکزی خارج نشود، همزمان محدود کردن تقاضا نیز دنبال می‌شود.
شاید گشایش‌های نسبی ماه‌های اخیر در روند بازگشت ارز که با سهل‌گیری تحریم‌ها از سوی ایالات متحده ممکن شده دولت و بانک مرکزی را به این تغییر رویکرد مجاب کرده است.
به گفته علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی از ابتدای سال تا ۱۵ آذر ماه کل تأمین ارزی که در ایران و برای واردات تمام کالاها صورت گرفته معادل ۳۶ میلیارد دلار بوده است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی در این مدت بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در سامانه نیما معادل ۲۲.۴ میلیارد دلار بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد افزایش داشته است. همچنین در سال جاری عرضه ارز در سامانه نیما توسط صادرکنندگان معادل ۲۰ میلیارد دلار بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد افزایش داشته است.
صالح‌آبادی در مجموع وضعیت ورود ارز به ایران را شرایط بسیار خوبی توصیف کرده است، همان گزاره‌ای که ابراهیم رئیسی نیز بر آن پافشاری دارد.
اما این گشایش در استفاده از ارزهای بلوکه شده یا امکان فروش و صادرات نفت ممکن است با سخت‌گیری تحریم‌ها به وضعیت پارسال بازگردد و ریسک بالایی را بر اقتصاد ایران تحمیل کند.
تاکید دولت سیزدهم برای استفاده از روش تهاتر نفت برای برآورد کردن نیازهای وارداتی نیز راهکاری در همین چارچوب نظری است تا نیاز به ارز نقدی و اسکناس دلار و یورو را به حداقل برساند.
شوک قیمتی یا قیمت‌های شوک‌آور
با این اوصاف، دشواری‌های داشتن برآوردی از تغییرات آتی قیمت ارز و تعیین محدوده قیمتی برای دلار بیش از پیش مشخص می‌شود، پرشمار بودن عوامل موثر بر قیمت ارز و تفاوت رویکرد و مداخلات دولت و بانک‌مرکزی در مواجهه با بازار ارز مهم‌ترین مشکلات در رسیدن به یک برآورد دقیق است.
بر اساس پژوهشی که سمیه شاه‌حسینی و علی رضایی در سال ۱۳۹۶ انجام داده‌اند و قیمت ارز را بر اساس دو مدل در دوره سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ برآورد کرده‌اند، قیمت دلار آمریکا از ۳۵ هزار و ۸۰۰ تومان تا حدود ۴۸ هزار تومان پیش‌بینی شده است. البته مقایسه قیمت دلار پیش‌بینی شده در این مطالعه برای سال‌های قبل با آنچه اتفاق افتاد، نشان می‌دهد که ارزیابی‌های قیمتی در این مطالعه، اصولا بالاتر از واقعیت بوده است.
با این حال کم نیستند کسانی که معتقدند در صورت شکست مذاکرات و کشیده شدن پرونده ایران به شورای امنیت در شوک کوتاه مدت قیمت دلار می‌تواند به محدوده ۵۰ هزار تومان نزدیک شده و بعد از گذر اثر شوک اولیه تعدیل شود.
البته همین شوک ناشی از شکست توافق بر بازار ارز می‌تواند در صورت نتیجه‌بخشی مذاکرات تاثیری معکوس بر بازار داشته و پس از مدتی اثر آن بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و دیگر متغیرهای بنیادین تعدیل شود.
تحلیلی شبیه به آنچه واحد اطلاعات اکونومیست تخمین زده که با پیش فرض‌های مهم “برداشته شدن تحریم‌های نفتی و حصول توافق هسته‌ای ” قیمت دلار در سال ۲۰۲۱ میلادی را ۲۵ هزار و ۱۲۹ تومان در نظر گرفته و پیش بینی کرده است که با چنان مفروضاتی در سال ۲۰۲۳ میلادی قیمت دلار حتی تا ۱۸ هزار و ۵۴۹ تومان کاهش یابد.
بر اساس این برآورد واحد اطلاعات اکونومیست، روند کاهش قیمت دلار تا سال ۲۰۲۳ متوقف شده و از آن پس این بازار با روند افزایشی همراه خواهد شد به طوریکه قیمت دلار آمریکا در این تحلیل و چارچوب بحث آن که حل و فضل پرونده هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌هاسن در سال ۲۰۲۶ میلادی به ۲۸ هزار و ۷۱۴ تومان خواهد رسید.
برای رسیدن به مدلی قابل اتکا از پیش‌بینی نرخ ارز، برآورد نرخ تعادلی آن ارز از اهمیت بسیاری برخوردار است، نرخی که حاصل برآیند نیروهای اقتصادی در یک بازار تعادلی است.
مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در این حوزه نقدینگی و میزان رشد این متغیر پولی است، روابط و رویه‌های تجاری دولت، تراز تجاری کشور، وضعیت تولید ناخالص داخلی، تفاوت نرخ‌های بهره در داخل و خارج و اختلاف نرخ‌های تورم داخل و خارج نیز از جمله متغیرهای تعیین‌کننده و توضیح‌دهنده نرخ ارز تعادلی به‌کار گرفته می‌شوند.
روشی که به طور معمول و با ساده‌سازی مدل و حذف بسیاری از متغیرهای موثر بر تبیین رفتار بازار ارز و داشتن تخمینی از قیمت تعادلی یک ارز استفاده می‌شود، استفاده از نرخ تفاضل تورم ایران با تورم کشور طرف دوم و اثر آن بر قیمت ارز مورد نظر است، یعنی به طور مثال اگر تورم ایران را ۴۵ درصد و تورم آمریکا را ۵ درصد در نظر بگیریم باید انتظار داشته باشیم که قیمت دلار آمریکا با نرخ ۴۰ درصد که تفاضل نرخ‌های تورم دو کشور است، افزایش یابد.
در این مدل ساده‌سازی شده اینکه سال پایه برای اثر دادن تفاضل تورم دو کشور چه سالی باشد در نتیجه نهایی اثرگذار است و باید توجه کرد که در این مدل از تخمین، تنها تعادل در بازار پول مدنظر قرار می‌‌گیرد، از همین رو نتیجه استفاده از این محاسبه و روش آن، با انتقادهای بسیاری روبروست.
نرخ تعادلی تخمین زده شده برای دلار در این مدل ساده‌سازی شده، رقمی در کانال ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان برآورد می‌شود.
این تخمین‌ها البته ربطی به تحولات واقعی بازار ارز ندارند، بازار ارز پیچیدگی‌های بسیاری دارد و پیش‌بینی قابل اتکا برای یافتن محدوده قیمتی انواع ارز به ویژه دلار و یورو با توجه به عوامل پرشمار و موثر حوزه‌های مختلف بر آن تقریبا ناممکن است، حیثیتی شدن موضوع نرخ ارز برای دولت‌ها و بانک مرکزی باعث می‌شود منطق برآورد قیمت‌ها در بازار ارز دست کم در مقاطع جهش قیمتی یا التهاب بازار، بی‌اعتبارتر شوند.
و از قضا همین پیش‌بینی ناپذیر بودن قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید داخل مدت‌های مدیدی است که به عنوان یکی از عدم قطعیت‌ها و نااطمینانی‌های جانکاه فعالان اقتصادی بدل شده است.