وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه ۱۷ مرداد گفت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی (۵۲۸ میلیون دلاری) این کشور به ایران یک «بدهی قانونی» است که لندن خواهان پرداخت آن است.
لیز تراس این اظهارات را در اندیشکده «چتم‌هاوس» بیان کرد که در آن‌جا پیرامون اهداف سیاست خارجی خود صحبت کرد.
وزیر خارجه بریتانیا گفت که کشورش «شبانه‌روز» تلاش می‌کند تا رژیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.
اما او گفت که بریتانیا همچنین به‌دنبال «حل مسئله» بدهی خود به ایران در ارتباط با لغو قرارداد فروش ۱۵۰۰ تانک چیفتن به تهران است؛ قراردادی که در دوره حکومت پهلوی بین ایران و بریتانیا منعقد شد ولی بعد از انقلاب فسخ شد.
خانم تراس تصریح کرد: «ما خواهان پرداخت این بدهی هستیم و آن را به عنوان یک بدهی قانونی به رسمیت می‌شناسیم».
او در عین حال گفت مسائل زیادی وجود دارد که من مطمئنم شما به خوبی از آن‌ها اطلاع دارید.
وزیر خارجه بریتانیا اظهار داشت که در مورد این موضوع با همتای ایرانی خود صحبت کرده است ولی افزود «به دلایل مختلف، این یک موضوع ساده نیست».
خانم تراس به دلایل عدم پرداخت بدهی بریتانیا به ایران اشاره نکرد ولی پیشتر، تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران و بویژه از سوی آمریکا، یکی از این دلایل عنوان شده است.
این بدهی به پرونده‌های نازنین زاغری، شهروند ایرانی- بریتانیایی، و سایر شهروندان دو تابعیتی بریتانیا پیوند خورده که جمهوری اسلامی ایران آن‌ها را محاکمه و زندانی کرده است.
در ماه‌های اخیر درخواست‌ها از دولت بریتانیا برای حل مسئله بدهی به ایران به عنوان راهی برای پایان دادن به پرونده نازنین زاغری- رتکلیف، تشدید شده است.
۲۶ آبان گذشته، جرمی هانت وزیر خارجه پیشین بریتانیا از بوریس جانسون، نخست‌وزیر، پرسید: «اگر تحریم‌های بین‌المللی مانعی بر سر راه پرداخت این بدهی از راه‌های بانکی است، آیا گزینه دیگری برای حل این مشکل وجود ندارد؟»
او اظهار داشت: «اگر ما به‌دلایل مختلف نمی‌توانیم این بدهی را از طرق بانکی بازپرداخت کنیم، چرا مانند کاری که پرزیدنت اوباما در ژانویه سال ۲۰۱۶ انجام داد و یک هواپیمای پر از پول نقد را به تهران فرستاد عمل نمی‌کنیم؟»
آقای جانسون که در یک نشست کمیته عوام شرکت کرده بود، در پاسخ گفت: «قطعا این (گزینه) ارزشی بررسی دارد. اما همان‌طور که می‌دانید این کار پیچیدگی‌هایی دارد. ضمن این‌که مهم است این نکته را در نظر بگیریم که علاوه بر نازنین، دوتابعیتی‌های دیگر ایرانی-انگلیسی وجود دارند که آن‌ها هم بخشی از معادله هستند و ما باید نسبت به خواسته‌های آن‌ها هم حساس باشیم».
حکومت ایران در سال‌های اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است و برخی از این افراد با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شده‌اند.
این رویه جمهوری اسلامی بارها از سوی دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر دنیا محکوم و به «گروگان‌گیری» تعبیر شده است.