سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش تازه‌ای که روز سه‌شنبه ۱۶ آذر از وضعیت آزادی مطبوعاتی در چین منتشر کرد، تصویر تیره و تاری به‌دست داده و وضعیت روزنامه‌نگاری در آن کشور را «گامی بزرگ به عقب» توصیف کرده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش خود تأکید می‌کند که در حال حاضر دست‌کم ۱۲۷ روزنامه‌نگار در چین در حبس به‌سر می‌برند و به این ترتیب این کشور «بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان» است.
در این سند ۸۲ صفحه‌ای که یک سال پیش از برگزاری بیستمین کنگره ملی حزب کمونیست چین منتشر شده، آمده است که چین نقض تعهدات بین‌المللی خود در قبال آزادی مطبوعات را «شتاب داده است».
به نوشته گزارشگران بدون مرز، «خط قرمزها» و تعداد موضوعات تابو در چین «مدام در حال افزایش است و تنها به موضوعاتی که معمولاً ‘حساس’ تلقی می‌شود – مانند موضوع تبت، تایوان یا فساد دولتی – محدود نمی‌شود و اکنون خبررسانی در مورد بلایای طبیعی، افشای تعرض‌های جنسی یا حتی به رسمیت شناختن متخصصان بهداشت در طول بحران کووید-۱۹ را نیز در بر می‌گیرد».
در این گزارش آمده است که «کارزار بی‌سابقه سرکوبی که رژیم چین در سال‌های اخیر علیه روزنامه‌نگاری و حق کسب اطلاعات» به اجرا درآورده است محدود به خبرنگاران داخلی نمی‌شود و چین به دنبال تحمیل این سانسور در ورای مرزهای خود و «ارعاب خبرنگاران خارجی» هم بوده است.
در مورد وضعیت داخلی چین، گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز به‌طور خاص به وضعیت اخیر در هنگ‌کنگ اشاره کرده و نوشته است: «هنگ‌کنگ که زمانی الگوی آزادی مطبوعات بود، اما اکنون روزنامه‌نگارانش به‌طور فزاینده‌ای، تحت نام امنیت ملی، بازداشت می‌شوند».
این گزارش که «گام بزرگ روزنامه‌نگاری به عقب در چین» نام گرفته است، می‌گوید روزنامه‌نگاران در چین «مجبور شده‌اند سخنگوی حزب باشند، برای دریافت و تمدید کارت‌های مطبوعاتی خود قرار است در آینده نزدیک یک دوره آموزشی ۹۰ ساعته سالانه که بخشی از آن بر ‘اندیشه شی جین پینگ’، رئیس‌جمهوری کشور، تمرکز دارد، بگذرانند. خبرنگاران همچنین در حال حاضر ملزم به دانلود یک برنامه تبلیغاتی حکومتی هستند که می‌تواند اطلاعات شخصی آن‌ها را جمع‌آوری کند».
گزارشگران بدون مرز می‌نویسد که در چین «یک اقدام ساده تحقیق در مورد یک موضوع ‘حساس’ یا انتشار اطلاعات سانسور شده می‌تواند منجر به سال‌ها بازداشت در زندان‌های غیربهداشتی و مرگ خبرنگار بر اثر بدرفتاری در آن زندان‌ها شود».
در این گزارش آمده است: «کووید-۱۹ بهانه‌ای برای افزایش سرکوب حداقل ده روزنامه‌نگار و مفسر آنلاین در سال ۲۰۲۰ شده و آن‌ها به دلیل اقدام ساده اطلاع‌رسانی به مردم در مورد بحران کووید-۱۹ در ووهان دستگیر شدند. تا به امروز، دو نفر از آن‌ها، ژانگ ژان و فانگ بین، همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند».
بخش دیگری از این گزارش می‌نویسد: «از خبرنگاران خارجی استقبال نمی‌شود. ارعاب خبرنگاران خارجی توسط چین، بر اساس نظارت و باج‌گیری برای صدور روادید صورت گرفته و ۱۸ نفر از آن‌ها در سال ۲۰۲۰ مجبور به ترک کشور شدند. گوی مینهای، یانگ هنگجون و چنگ لی، سه روزنامه‌نگار خارجی چینی‌تبار، اکنون به اتهام ‘جاسوسی’ در بازداشت هستند».
گزارشگران بدون مرز همچنین به «محاصره رسانه‌ای سین‌کیانگ از سال ۲۰۱۶» اشاره کرده و نوشته است که در این منطقه مسلمان‌نشین غرب چین، ۷۱ روزنامه‌نگار اویغور در بازداشت هستند که بیش از نیمی از روزنامه‌نگاران زندانی در چین را شامل می‌شود.
کریستوف دلوآر، دبیرکل گزارشگران بدون مرز، روز سه‌شنبه گفت: «اگر چین به جهش سراسیمه خود به عقب ادامه دهد، شهروندان چینی ممکن است امید این‌که روزی شاهد برقراری آزادی مطبوعات در کشورشان باشند را از دست بدهند».
او از کشورهای دمکراتیک خواست تا «همه راهبردهای مناسب را برای منصرف کردن رژیم پکن از پیگیری سیاست‌های سرکوبگرانه خود و پشتیبانی از همه شهروندان چینی که از حق آزادی اطلاعات دفاع می‌کنند»، بررسی کنند.
سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه‌ای که روز ۳۱ فروردین منتشر کرد، گفته بود در سال گذشته در سه چهارم از ۱۸۰ کشور مورد بررسی این سازمان، کار روزنامه‌نگاری با محدودیت مواجه است.
درپی انتشار آن گزارش، پانزدهم آبان امسال یونان، فرانسه، اتریش، تونس و کاستاریکا پیش‌نویس یک قطعنامه پیشنهادی را برای تصویب به سازمان ملل ارائه دادند که خواستار محکوم کردن صریح هر گونه خشونت و انتقام علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در جهان شده بود.