دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود درباره وضعیت ایران در سال ۲۰۲۱، از ادامه سرکوب خشونت‌بار مخالفان و افزایش موارد نقض حقوق بشر توسط مقامات اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی خبر داد.
بنابر اعلام این سازمان، قانون‌گذاران جمهوری اسلامی طی یک‌سال گذشته تصویب قوانینی را در دستور کار خود قرار داده‌اند که بیش از پیش نقض‌کننده حقوق بشر در ایران است.
این گزارش افزوده که نیروهای امنیتی حکومت ایران «با کاربرد زور بیش از حد و غیرقانونی، از جمله کاربرد شدید زور»، به اعتراضات گسترده مردمی در طول سه‌سال گذشته واکنش نشان داده و هزاران معترض را دستگیر کردهاند. این در حالی است که معترضان در نقاط مختلف ایران، عمدتا به دلایل معیشتی و مطالبات ناشی از فقر و تنگنای اقتصادی به خیابان‌ها آمده بودند.
بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر، جمهوری اسلامی ایران «از پیگرد قضایی و زندان به عنوان ابزار اصلی برای خاموش کردن صدای مخالفان برجسته و مدافعان حقوق بشر» بهره می‌برد.
سازمان دیدبان حقوق بشر در سی‌ودومین گزارش سالانه خود با عنوان «گزارش جهانی ۲۰۲۲» که در ۷۵۲ صفحه منتشر شده است، به بررسی عملکرد حقوق بشری حدود ۱۰۰ کشور پرداخته است.
در بخش مربوط به ایران، همچنین به وخامت شرایط اقتصادی در دوران همه‌گیری ویروس کرونا و سوءمدیریت دولت در زمینه واردات و تولید واکسن ملی، پیشگیری و مقابله با این بیماری عفونی اشاره و تصریح شده است که حکومت ایران «با بی‌درایتی و سیاسی‌کاری به همه‌گیری پاسخ داده است».
در همین زمینه، دیدبان حقوق بشر به موضوع بازداشت مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی، سه مدافع حقوق بشر در پرونده موسوم به «دادخواهان سلامت» اشاره کرده است.
این سه شهروند و فعال مدنی پیش از این در نامه‌ای مشترک، دلیل بازداشت خود را «خودداری از امضای تعهدنامه برای عدم شکایت از علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی در پی سوءمدیریت کرونا» عنوان کردند.
مقامات وقت جمهوری اسلامی دست‌کم در هفته‌های آغازین شروع همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ تلاش کردند تا به انحای مختلف این بیماری را کم‌اهمیت جلوه دهند و ورود ویروس کرونا به کشور را کتمان کنند.
اقدام دیرهنگام برای واردات واکسن کرونا در پی منع واردات واکسن آمریکایی و بریتانیایی از سوی رهبر جمهوری اسلامی و تاکید بر تولید واکسن داخلی، منجر به تشدید بحران کرونا و افزایش آمار مبتلایان و جان‌باختگان این بیماری، به‌ویژه در چند ماهه نخست سال جاری شد.
در ادامه گزارش سالانه دیدبان حقوق بشر، به موضوع اجرای حکم ۳۰ ماه زندان و ۸۰ ضربه شلاق نرگس محمدی، فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، اشاره شده است.
نرگس محمدی روز ۲۵ آبان در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار، از کشته‌شدگان آبان ۹۸، بازداشت شد. به گفته تقی رحمانی، فعال سیاسی مقیم پاریس و همسر خانم محمدی، او همچنان «در انفرادی» زندان اوین به‌سر می‌برد و از «حق دسترسی به وکیل» محروم است.
از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران که در گزارش سالانه دیدبان به آن اشاره شده، موضوع تحقیقات کیفری مقامات ایران درباره ابهامات مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران است.
دیدبان حقوق بشر گزارش داده است «این پرونده در محرمانگی به سر می‌برد و خانواده‌های قربانیان جزئیات بسیار اندکی دریافت کردهاند».
پرواز پی‌اس ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین بامداد ۱۸ دی سال ۹۸ به‌فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند.
جمهوری اسلامی پس از چند روز پنهان‌کاری و اظهارات متناقض و خلاف واقع، سرانجام اذعان کرد که پدافند ضدهوایی سپاه به این هواپیمای مسافربری شلیک کرده اما دلیل شلیک، «خطای انسانی» است. اوکراین، کانادا و برخی ناظران می‌گویند این ادعا را قبول ندارند و حکومت ایران در حال لاپوشانی دلایل اصلی این ماجراست.
انجمن خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پی‌اس ۷۵۲ روز هشتم شهریور امسال با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به صدور قرار منع تعقیب برای «مقصرین و عاملین اصلی» سرنگونی این پرواز، اعلام کرد که تنها «یک دادگاه بی‌طرف بین‌المللی» صلاحیت رسیدگی به این «کشتار دسته‌جمعی» را دارد.
سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین از اقدامات قوه مقننه جمهوری اسلامی در سال میلادی گذشته برای «محدود کردن بیشتر حقوق شهروندان» ایران یاد کرده است، از جمله تصویب قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» توسط شورای نگهبان که «دسترسی به لوازم پیشگیری از بارداری و سقط جنین را محدودتر می‌کند و سلامت و زندگی زنان را به خطر می اندازد».
این گزارش افزوده که مجلس شورای اسلامی، «همچنین در حال کار بر روی پیش‌نویس طرحی است که به دنبال اعمال محدودیت‌های بیشتر بر دسترسی مردم ایران به اینترنت است».
به گفته دیدبان حقوق بشر، حکومت ایران علاوه‌بر اعمال سانسور و حذف در فضاهای آنلاین، «مدت‌هاست که کاربران را زیر نظر گرفته و آن‌ها را به دلیل نظراتی که در فضای مجازی ابراز می‌کنند، تحت پیگرد قرار می‌دهد».
به‌علاوه، این سازمان حقوق بشری نیز تایید کرده است که جمهوری اسلامی ایران «همچنان یکی از مجریان اصلی مجازات اعدام در جهان است».
به گفته گروه‌های مدافع حقوق بشر، حکومت ایران ظرف کمتر از یک‌سال – از ۱۲ دی ۱۳۹۹ (آغاز سال ۲۰۲۱) تا ۱۷ آبان امسال – دست‌کم ۲۵۴ نفر را اعدام کرده است. از این میان، هفت نفر با اتهامات مربوط به تروریسم، محاکمه و مجازات شدند.
مایکل پیج، معاون مدیر خاورمیانه دیدبان حقوق بشر، اظهار داشت: «مقامات ایرانی با سرکوب خواسته‌های مردمی برای حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آسیب جبران‌ناپذیری به کل ملت وارد می‌کنند».
این مقام، تغییر مسیر حکومت ایران در برخورد با مخالفان و پایبندی به رعایت حقوق بشر را «لازم، اجتناب‌ناپذیر، و ضروری» دانسته است.