رئیس قوه قضاییه می‌گوید، برخی دلال‌ها در میان ایرانیان مقیم خارج برای بازگشت به ایران، ایجاد رعب و وحشت می‌کنند. او دستور پیگیری تسهیل ورود آنها را به کشور داده و “توصیه‌هایی” در مورد نقل و انتقال زندانیان کرده است.
در نشست روز دوشنبه (۱۱ بهمن) شورای عالی قوه قضاییه، رئیس این قوه از جمله به موضوع تردد ایرانیان خارج از کشور به ایران پرداخت و وضعیت فعلی در این زمینه را “مناسب ندانست”.
محسنی اژه‌ای گفت: « برخی افراد جرمی ندارند و می‌خواهند برگردند، اما می‌ترسند و باید به آنها اطمینان داد که مشکلی برای ورود به کشور ندارند. برخی افراد نیز دارای مشکلاتی هستند، ولی لزومی ندارد که به زندان بروند و می‌توانند مشکلات خود را حل کنند.»
رئیس قوه قضاییه ایران گفت: «برخی دلال‌ها و واسطه‌ها نزد ایرانیان مقیم خارج که قصد بازگشت دارند، رعب و وحشت کاذب ایجاد می‌کنند و و به دروغ آنها را از بازگشت به کشور به قصد تصاحب اموال‌شان می‌ترسانند.» اژه‌ای در باره این “دلال‌ها” و “جزئیات اقداتشان” توضیح بیشتری نداد.
او ولی در ادامه از معاونت امور بین‌الملل این قوه خواست موضوع “تسهیل ورود ایرانیان خارج از کشور به ایران” را پیگیری کند.
رقابت مسئولان دولت کنونی در “دعوت” ایرانیان مقیم خارج
این نخستین تلاش مقامات بلندپایه دولت کنونی برای جلب نظر ایرانیان مقیم خارج برای بازگشت یا تردد به ایران نیست. محسنی اژه‌ای مردادماه امسال نیز بر این مسئله که “هیچ تبعه ایرانی ممنوع‌الورود نیست”، تأکید کرده بود.
با انتشار این “دعوت”، در آنزمان کیانوش سنجری، روزنامه‌نگاری که سال ۹۵ پس از بازگشت به ایران بازداشت و زندانی شد، در توییتر از این بازداشت، بازجویی و حکم سه سال زندان و شرایط خود نوشت.
اما تلاش دولت‌ها در جمهوری اسلامی برای جذب “سرمایه” ایرانیان خارج از کشور ادامه دارد. ابراهیم رئیسی ایرانیان خارج از کشور را “ظرفیت و فرصت بزرگ” توصیف کرده و بر “تسهیل در سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور و حمایت و تضمین امنیت این سرمایه‌گذاری‌ها” تأکید کرده است.
رئیسی یک ماه پیش در جلسه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با تأکید بر “ضرورت تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور به داخل” گفته بود “هیچ‌کس ممنوع‌الورود نیست.” او با اشاره به “تلاش و جوسازی بدخواهان ملت ایران در ایجاد ترس و ناامیدی در بین ایرانیان خارج از کشور برای مراجعه نکردن آنان به ایران” از دستگاه‌های فرهنگی و صدا و سیما خواسته بود که با تبلیغات رسانه‌ای به کمک بیایند.
وزیر خارجه دولت او نیز دی‌ماه امسال تا آنجا پیش رفت که برای بازگشت و مراجعه ایرانیان مقیم خارج به کشور به آنها “تضمین” داد. او گفته بود: «هیچ ایرانی ترس از بازگشت به ایران نداشته باشد و بداند که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این مسئله را تضمین می‌کند.»
این درحالی است که پرونده سازی برای ایرانیان خارج از کشور توسط نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ادامه دارد.
مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند مردادماه ۱۴۰۰ از “شناسایی ۵۴۰ مورد قتل یا آدم‌ربایی موفقیت‌آمیز ایرانیان مقیم خارج از کشور” خبر داد و آنها را به جمهوری اسلامی منتسب دانست.
بر اساس گزارش مرکز حقوق بشر ایران، دست‌کم ۱۵ زندانی دو تابعیتی در بازداشت جمهوری اسلامی هستند.
توصیه “اژه ای” به مسئولان درباره «نحوه نقل و انتقال زندانیان
از دیگر مواردی که رئیس قوه قضاییه در نشست ۱۱ بهمن به آن اشاره کرد، موضوع طبقه‌بندی زندانیان و جداسازی آنها به تفکیک سن و نوع جرم بود که از رئیس سازمان زندان‌ها و مسئولان این حوزه خواست، آنرا “تا حد ممکن پیش ببرند”.
“نحوه نقل و انتقال زندانیان” یکی دیگر از موضوعات نشست اخیر شورای عالی قضایی بود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، خطاب به مسئولان در سازمان زندان‌ها، دادگستری‌ها و دادستان‌ها بر “اعمال نهایت دقت و احتیاط در امر نقل‌وانتقال زندانیان” تاکید کرد.
محسنی اژه‌ای در این خصوص به مسئولان دستور داد که در این نقل و انتقال‌ها، «شاخصه‌هایی نظیر ضرورت، زمان، چگونگی و انگیزه انتقال را مدنظر قرار دهند.»
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر “عدم تاثیرپذیری مسئولان از فضاسازی‌هایی که در رابطه با موضوع زندانیان صورت می‌گیرد”، خواستار اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های قانونی و صحیح در این رابطه و همزمان “اصلاح دستورالعمل‌های ایراددار” شد.
شواهد منتشر شده از سوی نهادهای جقوق بشری در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نهادهای قضایی و امنیتی ایران برای مقابله با اعتراض جمعی و مجازات زندانیان آنها را به زندان‌های دیگر تبعید می‌کنند.
روز شنبه (۹ بهمن)، مصطفی نیلی، وکیل مدافع کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار زندانی، در توییتی از خارج کردن این روزنامه‌نگار از زندان رجایی‌شهر و تبعید به زندان سمنان نوشت. پیش از این انتقال، کیوان صمیمی از اوین به رجایی‌شهر و بالعکس منتقل شده بود
به نوشته نیلی، انتقال سردبیر زندانی نشریه “ایران فردا” که ۷۳ ساله‌است، به دلیل اعتراض به “شبه قتل” بکتاش آبتین صورت گرفته بود. کیوان صمیمی در نامه‌ای سرگشاده مرگ بکتاش آبتین را “قتل شبه عمد” توصیف کرده بود.
بکتاش آبتین ۱۸ دی‌ماه، پس از دومین بار ابتلا به کرونا در زندان جان باخت. کانون نویسندگان ایران حکومت ایران را به خاطر تعلل در سیر درمان این زندانی، به “قتل عمد” متهم کرد.
عالیه مطلب‌زاده، دیگر زندانی بود که در ارتباط با برگزاری مراسم یادبودی برای بکتاش در زندان اوین برای او حکم انتقال به زندانی دیگر، به قرچک ورامین صادر شد. مطلب‌زاده رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و فعال حقوق مدنی حکم سه سال حبس خود را می‌گذراند.