حکم دادگاه عالی فدرال عراق مبنی بر تحویل درآمدهای نفتی اقلیم کردستان به دولت بغداد، واکنش و انتقاد مقامات و دولت این منطقه را به همراه داشته است. مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان عراق، تصمیم دادگاه فدرال را کاملاً سیاسی و بر خلاف قانون اساسی این کشور اعلام کرد.
دادگاه فدرال عراق روز سه‌شنبه ۲۵ بهمن/ ١۵ فوریه، صادرات نفت و گاز اقلیم کردستان بدون هماهنگی و اجازه دولت مرکزی عراق و قوانین مرتبط با آن در اقلیم کردستان را بر خلاف قانون اساسی عراق اعلام کرد.
بر اساس رای دادگاه فدرال عراق، دولت اقلیم کردستان ملزم شده است که وزارت نفت عراق را در جریان قراردادهای فروش نفت و گاز خود قرار دهد و درآمدهای نفتی خود را نیز در اختیار وزارت نفت دولت فدرال عراق قرار دهد.
این در حالیست که دولت منطقه‌ای اقلیم کردستان، منابع نفت و گاز خود را مستقل از دولت فدرال عراق توسعه می‌دهد و در سال ۲۰۰٧ قانونی تصویب کرد که طبق آن مدیریت منابع خود را برعهده داشته باشد.
اما اکنون طبق تصمیم دادگاه فدرال عراق، اقلیم کردستان باید نفت خام این منطقه را به دولت فدرال تحویل دهد. همچنین طبق رأی این دادگاه، تمام قراردادهای نفتی اقلیم کردستان با شرکت‌های نفتی و شرکای خارجی نامعتبر است و شامل تمام قراردادهای اکتشاف، استخراج، صادرات و فروش نفت می‌شود.
همچنین بر اساس رأی دادگاه فدرال، وزارت نفت عراق باید اجازه بررسی تمام قراردادهایی را که توسط دولت اقلیم کردستان با شرکت‌های نفت و گاز بسته‌شده، داشته باشد.
این در حالیست که در پی صدور رأی دادگاه فدرال عراق مبنی بر غیرقانونی دانستن صادرات نفت و گاز از سوی اقلیم کردستان، مسعود بارزانی رییس حزب دموکرات کردستان عراق و رئیس سابق اقلیم کردستان، در بیانیه ای، تصمیم دادگاه فدرال را یک تصمیم کاملا سیاسی و مغایر با قانون اساسی این کشور خواند و تأکید کرد که اقلیم کردستان از حقوق خود قاطعانه دفاع خواهد کرد.
رییس حزب دموکرات کردستان عراق افزود که این تصمیم برخلاف قانون اساسی عراق بوده و هدف آن دشمنی با اقلیم و در برابر هم قرار دادن اقلیم کردستان و نظام فدرال عراق است.
وی با تأکید بر اینکه «اقلیم کردستان با تمام توان از حقوق قانونی خود دفاع خواهد کرد»، در ادامۀ این بیانیه اعلام کرد:«ما امیدواریم که دولت بغداد و اقلیم کردستان، بتوانند موانع موجود را برطرف کرده و در مورد پروندۀ نفت و گاز به توافق برسند».
همچنین دولت اقلیم کردستان عراق نیز در بیانیه ای ضمن ناعادلانه خواندن حکم دادگاه عالی فدرال مبنی بر ضرورت تحویل درآمدهای نفتی اقلیم به بغداد، تاکید کرد که این تصمیم مغایر با قانون اساسی و حقوق اساسی متعلق به اقلیم کردستان عراق و کاملاً غیرقابل قبول است و دادگاه فدرال باید تحقیقات گسترده‌تری انجام می‌داد و به خواسته‌های اقلیم رسیدگی می‌کرد.
دولت اقلیم کردستان عراق در ادامۀ این بیانیه هشدار داد که این حکم باعث افزایش تنش در رابطه با مسئله نفت و گاز و عدم حل و فصل مشکل آن خواهد شد.
در این بیانیه آمده است: «ماده ۱۱۲ قانون اساسی عراق که حق اقلیم کردستان برای استخراج و توسعه نفت و گاز منطقه را به رسمیت می‌شناسد، تصریح می‌کند که عرصۀ نفت و گاز در انحصار دولت فدرال نیست».
در ادامه این بیانیه تاکید شده است: «دولت اقلیم کردستان از حقوق اقلیم که در قانون اساسی عراق تصریح شده است، چشم پوشی نخواهد کرد و در این زمینه به تلاش‌های خود برای دستیابی به یک راه حل طبق قانون اساسی ادامه خواهد داد».
دولت اقلیم کردستان عراق همچنین در این بیانیه آورده است: «اربیل تمامی اقدامات و راهکارهای قانونی، حقوقی و قضایی لازم را برای تضمین و حفاظت از تمامی قراردادهای منعقد شده در زمینه نفت و گاز اتخاذ خواهد کرد».
اقلیم کردستان عراق روزانه نزدیک به ۴۵۰ هزار بشکه نفت خام تولید و بیشتر آن را صادر می‌کند که مقصد عمده این صادرات، کشور ترکیه است.
نفت خام اقلیم کردستان عراق از طریق خط لوله‌ای که از منطقه کرکوک تا بندر سیهان ترکیه کشیده‌شده، صادر می‌شود.