پانزده حزب و سازمان سیاسی از طیفهای مختلف اپوزیسیون ایران با تأیید سندی مشترک، تعهد خود را به اصول بنیادین حقوق بشر اعلام کردند. نمایندگان ۱۲ تشکل از تأییدکنندگان، امروز در اسلو گرد هم آمدند و این سند را بهطور رسمی امضا کردند. امضای این سند حاصل ماهها گفتوگو میان جریانهای مختلف سیاسی با تسهیلگری سازمان حقوق بشر ایران است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در اینباره گفت: «امضای این سند گام مهمی برای اپوزیسیون ایران است. این اقدام نشان داد که احزاب و سازمانها، با وجود تفاوتهای سیاسی و ایدئولوژیک، میتوانند با یکدیگر گفتوگو کنند، سندی مشترک تدوین کنند و به اصول آن متعهد شوند. ما بر این باوریم که اصول بنیادین حقوق بشر میتواند زمینهای مشترک برای همکاری باشد. امضاکنندگان با این اقدام پیام روشنی میدهند: حقوق بشر متعلق به همه انسانهاست، حتی کسانی که با دیدگاههای سیاسی آنها مخالفیم. امیدواریم این تعهد مشترک به همکاری و اقدام مؤثرتر برای دفاع از حقوق و کرامت انسانی همه مردم ایران، فارغ از عقاید سیاسی، تعلقات اتنیکی، مذهب و جنسیت آنها منجر شود.»
در میان امضاکنندگان، احزاب کرد، ترک، بلوچ و ترکمن و همچنین احزاب و گروههای سراسری با گرایشهای سیاسی متفاوت حضور دارند و در تدوین و تأیید این سند در کنار یکدیگر مشارکت کردهاند.
جبهه دموکراتیک ایران نیز از جمله تشکلهایی است که این سند را تأیید کرده است. حشمتالله طبرزدی، رهبر این جبهه، حمایت خود را از این سند از درون زندان اعلام کرده است. شماری دیگر از چهرههای اپوزیسیون در داخل ایران نیز از اصول این سند حمایت کردهاند، اما به دلایل امنیتی امکان اعلام عمومی حمایت خود را ندارند.
این سند، مجموعهای از اصول حداقلی حقوق بشری است که بهعنوان مبنایی مشترک برای پایبندی به حقوق بنیادین انسانها شناخته میشوند.. مخالفت با مجازات اعدام، ممنوعیت شکنجه، برابری و منع تبعیض، آزادی بیان و تجمعات، انتخابات آزاد و منصفانه، دادرسی عادلانه، حاکمیت دموکراتیک و پاسخگویی در قبال نقضهای فاحش حقوق بشر از جمله موضوعات مطرحشده در این سند بهشمار میروند.
هدف از تدوین این اصول، فارغ از اینکه چه جریان یا نیروی سیاسی در دوران گذار پس از جمهوری اسلامی قدرت را در دست داشته باشد، دفاع از حقوق فردی و جمعی همه مردم ایران است.
روند تدوین این سند به کنفرانس «حقوق بشر در ایران پس از جمهوری اسلامی» بازمیگردد؛ کنفرانسی که مهرماه ۱۴۰۴ به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران در اسلو برگزار شد.در آن کنفرانس، پیشنویس اولیه سند ارائه شد و پس از آن، نمایندگان احزاب و سازمانهای مختلف اپوزیسیون طی چندین نشست آنلاین به بحث و تبادل نظر درباره مفاد آن پرداختند. سازمان حقوق بشر ایران تسهیلگری این نشستها را برعهده داشت و متن سند بر پایه گفتوگوهای انجامشده شکل گرفت و تکمیل شد.
در ادامه، نسخه نهایی سند در اختیار طیف گستردهتری از احزاب و سازمانهای اپوزیسیون ایران قرار گرفت و از آنها، فارغ از گرایش سیاسیشان، برای پیوستن به این اصول دعوت شد.
پس از مراسم امضا، شرکتکنندگان در کنفرانس «بحران حقوق بشر در ایران؛ از اصول مشترک تا اقدام مشترک» به گفتوگو درباره زمینههای همکاری عملی برای مقابله با بحران حقوق بشر در ایران ادامه خواهند داد. دفاع از زندانیان سیاسی و معترضان، مخالفت با اعدام، مقابله با تبعیض و تلاش برای پاسخگو کردن عاملان نقضهای فاحش حقوق بشر از جمله محورهای این گفتوگوها خواهد بود.
هدف این ابتکار، تشکیل ائتلاف سیاسی یا تدوین برنامه سیاسی مشترک نیست؛ بلکه ایجاد زمینهای برای همکاری در دفاع از حقوق بشر، با حفظ استقلال سیاسی و تفاوت دیدگاههای احزاب و سازمانهای شرکتکننده است.
سازمان حقوق بشر ایران امیدوار است در ادامه این روند، احزاب و سازمانهای بیشتری به این اصول بپیوندند و تعهد مشترک به حقوق بشر به همکاری و اقدامهای عملی برای دفاع از حقوق مردم ایران منجر شود.
متن کامل سند اصول حقوق بشری
اصول حداقلی حقوق بشری برای دوره گذار
تعاریف:
- دوره گذار: از زمان سقوط جمهوری اسلامی تا استقرار دولت منتخب مردم در جغرافیای سیاسی ایران.
- حقوق جمعی: به حقوقی گفته میشود که به یک گروه معین به اعتبار هویت، ویژگیها یا منافع مشترکشان تعلق میگیرد. این حقوق میتواند شامل گروههایی شود که براساس ویژگیهای جمعیشان، ازقبیل تعلق اتنیکی، قومی، فرهنگی، زبانشناختی، مذهبی یا دینی، شناسایی میشوند، و همچنین گروههای سازمانیافتهای مانند اتحادیههای کارگری، احزاب سیاسی، تشکلهای هویت جنسی و جنسیتی، سازمانهای بزرگ و…
- زندانی سیاسی: شخصی است که نه به دلایل جرائم عمومی قابل انتساب و استناد در قوانین کیفری، بلکه به دلایل مختلف سیاسی، عقیدتی و مدنی، ازقبیل داشتن اعتقادات دینی و مذهبی خاص، مخالفت با سیاستهای حکومتی، فعالیت مسالمتآمیز سیاسی و مدنی، عضویت در احزاب و گروههای سیاسی یا مدنی و همکاری با احزاب مخالف حکومت مستقر، با هر اتهامی، اعم از امنیتی یا محاربه، بغی و… زندانی است.
- نهادهای انتقالی: به نهادهایی اطلاق میشود که به طور موقت مسئولیت برقراری نظم و اداره امور کشور را در دوره گذار به عهده میگیرند.
ما امضاکنندگان این سند بر این باوریم که گذار سیاسی مسالمتآمیز، دمکراتیک و عادلانه مستلزم رعایت اصول بنیادی حقوق بشر است. اصول حداقلی زیر به منزله پایهای برای تفاهم و اجماع اولیه درخصوص حقوق بشر میان جریانها و تشکلهای سیاسی و مدنی مخالف جمهوری اسلامی برای دوره گذار پیشنهاد میشود. هدف از این اصول تضمین کرامت انسانی و حقوق بنیادی تمامی افراد و گروهها در طول دوره گذار است.
اصول:
۱. پایبندی بیقیدوشرط به منشور بینالمللی حقوق بشر:
روند امور در دوره گذار باید براساس پایبندی بیقیدوشرط به منشور بینالمللی حقوق بشر (شامل «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، «میثاق بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی» و «میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی») و دیگر معاهدات و اعلامیههای بینالمللی در زمینه حقوق بشر (به ویژه «کنوانسیون بینالمللی رفع هرگونه تبعیض نژادی»، «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان»، «کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز»، «کنوانسیون حقوق کودک»، «اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق بومیان»، «اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی یا قومی، مذهبی و زبانی» و «کنوانسیون بینالمللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدسازی قهری») پیش برود.
۲. لغو و ممنوعیت مجازات سلب حیات، اعم از اعدام:
در دوره گذار و پس از آن باید حق حیات انسان محترم شمرده و صدور یا اجرای هرگونه حکم سلب حیات متوقف شود. مجازات اعدام باید از نظام تقنینی کشور حذف شود.
۳. آزادی زندانیان سیاسی:
تمامی زندانیان سیاسی باید بیدرنگ آزاد شوند. هیچکس نباید به دلیل دیدگاه، گرایش یا تعلق سیاسی، دینی یا عقیدتی مورد بازداشت، شکنجه یا تبعیض قرار گیرد.
۴. برابری در قانون و در برابر قانون:
با به رسمیت شناختن تنوع اتنیکی، فرهنگی، زبانی، قومی و دینی جامعه ایران، تمامی افراد جامعه باید بدون هیچ گونه تبعیض مبتنی بر جنسیت، تعلق اتنیکی، دین، زبان، باور سیاسی، گرایش جنسی و یا خواستگاه اقتصادی و اجتماعی، از حقوق شهروندی برابر برخوردار باشند. این برابری باید علاوه بر حقوق فردی، در حقوق جمعی نیز لحاظ شود. تمامی قوانین تبعیضآمیز باید حذف و قوانین جدید براساس منشور بینالمللی حقوق بشر تدوین شوند.
۵. تضمین آزادیهای مدنی و سیاسی:
آزادیهای اساسی سیاسی و مدنی، ازجمله آزادی بیان، دین، عقیده و باور، اجتماعات و اعتصابات و آزادی احزاب، تشکلهای مدنی، صنفی و سندیکایی مستقل باید تضمین و رعایت شود. حقوق پیروان ادیان گوناگون و همچنین افراد بیدین باید در این دوره رعایت شود. علاوه بر این، در دوران گذار تمامی افراد، طیفهای سیاسی، گروههای اجتماعی و جوامع آزادند که به صورت مسالمتآمیز و با رعایت حقوق مخالفان دیدگاههایشان برای هر شکلی از اشکال اداره کشور و تقسیم قدرت (اعم از غیرمتمرکز، فدرالیسم، و غیره) فعالیت کنند، بدون این که با هیچ گونه مانع یا هجمهای روبهرو شوند.
۶. آزادی رسانهها:
در دوره گذار جریان آزاد اطلاعات، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین آزادی و امنیت خبرنگاران، رسانهها و فعالان حوزه اطلاعرسانی باید تضمین شود.
۷. تعهد به برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و فراگیر:
نهادهای انتقالی مکلفاند تضمین کنند که انتخابات در هر سطحی (سراسر یا محلی)، آزاد، عادلانه، شفاف و در مهلت زمانی معقول، با حضور ناظران مستقل بینالمللی برگزار شود. تمامی احزاب و تشکلها باید از آزادی کامل برای فعالیت سیاسی در این دوره برخوردار باشند.
۸. حاکمیت مردم و روند تدوین قانون اساسی:
شکل نهایی ساختار سیاسی حکومت آینده باید در فرایند تدوین قانون اساسی دموکراتیک و فراگیر، با حضور و مشارکت نمایندگان منتخب مردم و اقشار مختلف جامعه، تعیین و به همهپرسی عمومی گذاشته شود. این فرایند، ضمن رد هرگونه نظام دیکتاتوری، باید مبتنی بر اصل حاکمیت مردم و حق آنها در تعیین آزادانه سرنوشت خود باشد.
۹. مشارکت فراگیر در نهادهای دوره گذار:
ساختارهای موقت حاکمیتی در دوره گذار (ازجمله نهادهای اداره موقت، نهادهای مسئول برگزاری انتخابات و مجلس مؤسسان) باید مشارکت زنان، جوامع اتنیکی، اقلیتهای دینی، اقلیتهای جنسی و جنسیتی و گروههای اجتماعی به حاشیه رانده شده را به تناسب جمعیت و با رعایت اصل شایستهسالاری تضمین کنند تا بازتابدهنده تنوع و کثرتگرایی جامعه ایران باشند.
۱۰. جدایی دین از حکومت:
در دوره گذار باید تضمین شود که دین در فرایندهای سیاستگذاری، قانونگذاری، مدیریت اجرایی و امور قضایی کشور هیچ نقشی نخواهد داشت.
۱۱. استقلال نهاد قضایی:
در دوره گذار باید استقلال کامل نهاد قضایی و حقوق دفاعی متهمان (ازجمله منع بازداشت خودسرانه، حاکمیت اصل برائت تا اثبات جرم، حق دسترسی به وکیل مستقل و حق محاکمه عادلانه در دادگاه صالح) تضمین شود. نهادهای انتقالی موظفاند مبانی قانون جزایی موقت را بر پایه اصول حقوق بشر و میثاقهای بینالمللی تنظیم کنند تا از صدور مجازاتهای خودسرانه و نقض حقوق متهمان پیشگیری شود.
۱۲. پرهیز از انتقامگیری و مجازات جمعی:
در دوره گذار هرگونه انتقامگیری یا پیگرد برپایه تعلق سیاسی یا عقیدتی و نیز مجازات جمعی ممنوع است. عدالت باید براساس دادرسی عادلانه و اصل مسئولیت فردی اجرا شود.
۱۳. عدالت انتقالی و پاسخگویی در موارد نقض حقوق بشر:
به منظور رسیدگی به موارد نقض جدی حقوق بشر در دوره جمهوری اسلامی، باید سازوکارهای لازم برای کشف حقیقت، دادرسی عادلانه، جبران خسارت آسیبدیدگان و تضمین عدم تکرار نقض حقوق بشر برمبنای استانداردهای بینالمللی عدالت انتقالی ایجاد شود. عاملان و آمران جنایات حکومتی باید در برابر نهادهای صالح قضایی پاسخگو باشند.
امضاکنندگان:
۱. جبهه دموکراتیک ایران
۲. حزب تضامن دموکراتیک اهواز
۳. حزب چپ ایران
۴. حزب دمکرات آذربایجان
۵. حزب دمکرات کردستان ایران
۶. حزب دمکراسی و توسعه آذربایجان
۷. حزب حیات آزاد کردستان – پژاک
۸. حزب کمونیست کارگری ایران
۹. حزب کومهله کردستان ایران
۱۰. *حزب کومهله زحمتکشان کردستان
۱۱. حزب مردم بلوچستان
۱۲. شورای راهبردی جمهوریخواهان داخل کشور
۱۳. شورای مدیریت گذار
۱۴. شورای همکاری ترکمن صحرا
۱۵. همبستگی جمهوریخواهان ایران
تاریخ امضا:
این سند در تاریخ چهارم مهرماه ۱۴۰۵ (۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶) در جریان کنفرانس «بحران حقوق بشر در ایران؛ از اصول مشترک تا اقدام مشترک» به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران در اسلو امضا شد.
ملاحظات:
* حزب کومهله زحمتکشان کردستان سند اصول حداقلی حقوق بشری را امضا میکند و معتقد است این سند گامی اولیه و مثبت برای همگرایی است، اما از نگاه ما بهعنون حزبی چپ و کردستانی، همچنان ردپای تفکر «مرکزمحور» و «لیبرالی» در آن دیده میشود که میخواهد مسائل کلان ملل و طبقات فرودست را در چارچوب یک دموکراسی صوری پارلمانی حل کند. برای تبدیل شدن به یک سند جامع، این متن باید: ۱. صراحتاً واژه «ملت کرد» و حق تعیین سرنوشت را به رسمیت بشناسد.
۲. مشروعیت نیروی پیشمرگه به عنوان ضامن امنیت کردستان در دوره گذار را لحاظ کند.
۳. رویکرد خود به حقوق زنان و جامعه کوئیر را از سطح برابری حقوقی به رفع ستمهای ساختاری و اعمال تبعیض مثبت ارتقا دهد.
۴. بندهای ویژهای برای عدالت اقتصادی، رفاه تودهها و حقوق کارگران و زحمتکشان به متن اضافه کند.
