کوردانه: مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، برای نخستین بار از وجود یک تیم شش‌نفره برای مشورت و تصمیم‌گیری درباره مسائل مهم کشور، از جمله سیاست خارجی، خبر داده است؛ تیمی که نام اعضای آن به‌طور رسمی اعلام نشده، اما گزارش‌ها از حضور سران سه قوه و شماری از بالاترین مقام‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در آن حکایت دارد. منتقدان، تصمیم‌های چنین ساختارهایی را عامل بخشی از سیاست‌های پرهزینه و بحران‌آفرین جمهوری اسلامی می‌دانند؛ سیاست‌هایی که به باور آنان، بارها فرصت‌های دیپلماتیک را از میان برده و حکومت را ناچار کرده است برای بازگشت به توافق‌هایی تلاش کند که پیش‌تر در اختیار داشته است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در گفت‌وگوی اخیر خود با برنامه «فیس د نیشن» شبکه سی‌بی‌اس از وجود یک تیم شش‌نفره برای مشورت و تصمیم‌گیری درباره مسائل مهم، از جمله سیاست خارجی، خبر داده است.

او نام اعضای این جمع را اعلام نکرد، اما گفت افرادی از نهادهای مختلف، نیروهای امنیتی، مجلس و دستگاه‌های دولتی در آن حضور دارند و درباره روند تصمیم‌گیری گفت‌وگو و مشورت می‌کنند و تصمیم‌ها از طریق هماهنگی میان آنان اتخاذ می‌شود.

خبرآنلاین، بنا بر گزارش بازتاب‌یافته در رسانه‌ها، با استناد به پیگیری‌های خود از «مراجع مختلف» نوشته است که این تیم شش‌نفره شامل مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف، غلامحسین محسنی اژه‌ای، محسن رضایی، سرلشکر علی عبداللهی و احمد وحیدی است. با این حال، اسامی این شش نفر تاکنون از سوی ریاست‌جمهوری یا دیگر نهادهای رسمی جمهوری اسلامی به‌عنوان اعضای این تیم تأیید نشده است.

بر اساس این گزارش، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، سه عضو سیاسی این گروه هستند. سه عضو دیگر نیز محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، سرلشکر علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، و احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران معرفی شده‌اند. انتصاب رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی و همچنین انتصاب عبداللهی و وحیدی به مسئولیت‌های کنونی‌شان در اوت ۲۰۲۶ اعلام شده بود.

نام علی باقری، معاون سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نیز در برخی گمانه‌زنی‌ها مطرح شده است، اما بنا بر گزارش منتشرشده، حضور او در این جمع تأیید نشده است.

ترکیب گزارش‌شده این گروه با شورای عالی امنیت ملی یکسان نیست. شورای عالی امنیت ملی مجموعه گسترده‌تری از مقام‌های سیاسی، امنیتی و نظامی را در بر می‌گیرد، در حالی که تیم مورد اشاره پزشکیان، در صورت صحت اسامی منتشرشده، جمع محدودتری از بالاترین مقام‌های سه قوه و ساختار امنیتی ـ نظامی جمهوری اسلامی است.

پزشکیان در مصاحبه خود توضیح بیشتری درباره جایگاه حقوقی، نحوه تشکیل، حدود اختیارات یا رابطه این گروه با شورای عالی امنیت ملی ارائه نکرد. از این رو هنوز روشن نیست که این جمع شش‌نفره یک ساختار رسمی با اختیارات مشخص است یا سازوکاری غیررسمی برای هماهنگی و مشورت درباره تصمیم‌های حساس کشور.

تیمی در مرکز تصمیم‌هایی با هزینه‌های سنگین

اعلام وجود چنین تیمی از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند بخشی از سازوکار واقعی تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی، به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی و امنیتی، را روشن‌تر کند. منتقدان جمهوری اسلامی معتقدند سیاست‌های اتخاذشده در این حوزه طی سال‌های گذشته هزینه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و انسانی گسترده‌ای برای مردم ایران به همراه داشته و کشور را بارها وارد چرخه تنش، درگیری، تحریم و سپس مذاکره برای خروج از همان بحران کرده است.

یکی از نمونه‌های اخیر، سرنوشت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد میان ایران و آمریکا است.

در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» را امضا کردند و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، به‌عنوان میانجی آن را تأیید کرد. این توافق پس از هفته‌ها میانجی‌گری پاکستان و سپس قطر شکل گرفت و قرار بود زمینه کاهش درگیری و ادامه مذاکرات برای رسیدن به توافقی پایدارتر را فراهم کند.

اما این فرصت نیز دوام نیاورد. اختلاف بر سر اجرای مفاد توافق و ادامه تنش‌ها باعث شد چارچوب ایجادشده در ماه ژوئن عملاً از مسیر اولیه خود خارج شود. در ماه سپتامبر، مقام‌های جمهوری اسلامی بار دیگر خواهان بازگشت به بخش‌هایی از همان تفاهم و استفاده از آن به‌عنوان مبنایی برای توقف درگیری‌ها شدند.

تهران در تازه‌ترین پیشنهاد خود خواستار پایان درگیری‌ها، رفع محاصره دریایی، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و کاهش محدودیت‌های نفتی شده و در مقابل از آمادگی برای بازگشایی تنگه هرمز و ادامه مذاکرات سخن گفته است. دونالد ترامپ پیشنهاد اخیر ایران را علناً نپذیرفته است، هرچند رایزنی‌های غیرمستقیم از طریق میانجی‌ها همچنان ادامه دارد و در ۲۸ سپتامبر مقام‌های آمریکایی و ایرانی به‌طور جداگانه با میانجی‌ها گفت‌وگو کردند.

این روند از دید منتقدان نمونه‌ای از تناقض در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است: امتیاز یا فرصتی در یک مرحله و از طریق مذاکره به دست می‌آید، سپس در نتیجه تشدید تنش و تصمیم‌های بعدی از میان می‌رود و مدتی بعد حکومت برای بازگشت به همان نقطه تلاش می‌کند؛ در حالی که طرف مقابل دیگر حاضر نیست همان شرایط گذشته را بدون تغییر بپذیرد.

اکنون پرسش مهم این است که اگر گزارش مربوط به ترکیب این «تیم شش‌نفره» درست باشد، سهم هر یک از این مقام‌ها در تصمیم‌هایی که ایران را به وضعیت کنونی رسانده چیست و مسئولیت سیاسی تصمیم‌هایی که مستقیماً بر زندگی میلیون‌ها ایرانی اثر می‌گذارد چگونه میان آنان تقسیم می‌شود؟

پزشکیان با سخنان خود دست‌کم وجود یک حلقه محدود شش‌نفره در روند تصمیم‌گیری را تأیید کرده است؛ اما تا زمانی که ساختار، اختیارات، صورت‌جلسات و نحوه پاسخگویی این جمع روشن نشود، یک پرسش اساسی همچنان باقی است: تصمیم‌هایی با چنین پیامدهای گسترده‌ای دقیقاً در کجا، توسط چه کسانی و با چه سازوکار پاسخگویی اتخاذ می‌شوند؟