۹ سازمان مدنی فعال در حوزه حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای تاکید کرده‌اند که تحریم‌های حقوق‌بشری مرتبط با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به ویژه ابراهیم رئیسی نباید لغو شود.
در این بیانیه با اشاره به مذاکرات احیای برجام که شامل لغو تحریم‌ها نیز می‌شود، تاکید شده است که «کشتن شهروندان معترض، بازداشت غیرقانونی و حبس و شکنجه و اعدام معترضان و مخالفان و فعالان مدنی بخشی از موارد نقض صریح حقوق بشر در ایران است» و تحریم افرادی که در این موارد دست داشته‌اند، نباید لغو شود.
در این بیانیه همچنین از ابراهیم رئيسی، رئيس جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از «چهره‌های اصلی ناقض حقوق بشر از ابتدای استقرار حکومت جمهوری اسلامی» نام برده شده و گفته شده که فعالیت‌های او در برخی پرونده‌ها «مصداق جنایت علیه بشریت» بوده و نباید تحریم‌ها علیه ابراهیم رئیسی لغو شوند.
این بیانیه را سازمان‌های کمپین حقوق بشر در ایران، بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران، عدالت برای ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اتحاد برای ایران، بنیاد سیامک پورزند، انجمن دفاع از حقوق بشری آذربایجانی ها در ایران و انجمن حقوق بشر در کردستان ایران- ژنو، امضا کرده‌اند.
اوایل بهمن امسال نیز قضات و بازرسان برجسته سابق سازمان ملل از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان، خواستند درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران در تابستان ۶۷ و به‌ویژه نقش ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری فعلی، در آن زمان تحقیق به عمل آورد.
ابراهیم رئیسی که در تابستان سال ۱۴۰۰ کار خود به عنوان رئیس جمهوری را آغاز کرد، یکی از چهار نفری بود که بر پرونده‌های قتل زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نظارت داشت.
او در پاسخ به پرسشی درباره نقش خود در کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ گفته است که به نقش خود در این زمینه «افتخار» می‌کند.
نقش حقوق بشر در ایران همواره مورد انتقاد نهادهای بین‌المللی بوده است. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در آخرین گزارش خود درباره نقش حقوق بشر در ایران با اشاره به تعداد زیاد اعدام‌های «خودسرانه» در ایران، از جامعه جهانی خواست تا مقام‌های جمهوری اسلامی را در قبال موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله اعدام‌های «خودسرانه» سال ۶۷ و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ «پاسخگو» کنند.
در تازه‌ترین واکنش‌ها، پارلمان اروپا روز پنج‌شنبه ۲۸ بهمن با تصویب قطعنامه‌ای، جمهوری اسلامی ایران را به تعلیق فوری مجازات فراخواند و این اقدام را گامی در جهت لغو کامل و یا تخفیف این نوع مجازات دانست.
این قطعنامه خاطرنشان می‌کند که از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی در مقام رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در مرداد امسال، شمار اعدام‌ها از جمله اعدام زنان به‌طرزی «چشمگیر» افزایش یافته است.
گزارش‌های نهادهای حقوق بشری حاکی است که تنها در سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۱۵ زن در سایه دادرسی‌های «ناعادلانه» در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند.
در واکنش به این قطعنامه، کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، گفت این قطعنامه «با اهداف کاملا سیاسی تدوین شده» و گفت کشورهای اروپایی باید «به قوانین کشورها و تنوع فرهنگی در حقوق بشر احترام بگذارند».
او با دفاع از صدور حکم اعدام درباره برخی متهمان، گفت صدور احکام اعدام «کاملا بر طبق قانون و با طی فرایند دادرسی سختگیرانه» انجام می‌شود.