اظهارات متناقض مقامات وزارت بهداشت درباره حذف ارز ترجیحی دارو در سال ۱۴۰۱ بر نگرانی شهروندان از چند برابر شدن قیمت اقلام دارویی دامن زده است.
بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت ایران روز شنبه، ششم فروردین در جمع مدیران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کرد: «در سال جاری در موضوع دارو، ارز ترجیحی برداشته شده و شرکت‌ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نیستند زیرا پروسه‌ای زمان‌بر بود».
چند ساعت پس از این اظهارات، سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت گفت که «تاکنون حذف ارز ترجیحی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت در بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام نشده و همچنان ارز ترجیحی ادامه دارد».
ابهام در مورد وضعیت ارز و دارو در حالی ادامه دارد که در روزهای گذشته شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به اجرا شدن این قانون واکنش نشان داده و برخی از این اقدام با عنوان «قتل عام عمومی» نام برده و برخی دیگر نیز درباره وخیم شدن وضعیت بیماران در صورت عدم امکان تامین دارو به دلیل بالا رفتن قیمت داروها هشدار داده‌اند.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ اواسط اسفند گفته بود که تا زمان فراهم شدن زیرساخت لازم برای جبران هزینه‌ها، دارو از سبد ارز ترجیحی حذف نمی‌شود.
آقای زارع هم‌چنین گفته بود در مصوبه مجلس تاکید شده است که اگر دولت قصد حذف دارو از سبد ارز ترجیحی را دارد باید هزینه آن را از طریق بیمه یا روش‌های دیگر جبران کند.
رئیس سازمان غذا و دارو نیز پیشتر گفته بود که در سال ۱۴۰۱ با انتقال منابع ارز ترجیحی به بیمه‌ها، ارز دارو به طور مستقیم به دست بیماران می‌رسد و این سازوکار باعث از بین رفتن کمبود‌های دارویی خواهد شد.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز اوایل دی ۱۴۰۰ با بیان این‌که ارز ترجیحی «باعث فساد» می‌شود، گفته بود که «پیشنهاد ما برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو، پوشش بیمه‌ای یا صدور کارت سلامت است».
حال معلوم نیست که وزارت بهداشت چگونه می‌خواهد مقدمات اجرای مصوبه مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی از دارو را فراهم کند و این قانون از کی اجرا خواهد شد.
همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشتر در ارتباط با برآوردها از افزایش قیمت دارو در سال ۱۴۰۱ گفته بود که قیمت داروهای تولید داخل ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت، اما بهای داروهای وارداتی حداقل بین سه تا پنج برابر افزایش پیدا می‌کند.
مجلس ایران با وجود هشدارهای قبلی درباره احتمال تورم شدید و بروز بحران اقتصادی، روز ۱۵ اسفند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده موافقت کرد.
در همین حال برخی کارشناسان درباره تورم شدید در سال ۱۴۰۱ هم‌زمان با حذف ارز ترجیحی هشدار داده‌اند.