سازمان حقوق بشر ایران نسبت به ازسرگیری اعدام در ملأ عام هشدار داد. بیانیه این سازمان پس از انتشار خبر صدور حکم اعدام در ملأ عام برای دو متهم در فولادشهر اصفهان منتشر شد.
بر اساس گزارش رسانه‌های ایران دو متهم به قتل عمد به نام‌های محمد. ق، ۳۸ ساله و صادق. م، ۲۵ ساله به اتهام قتل یک مامور پلیس در یک دادگاه بدوی در فولادشهر اصفهان به اعدام در ملأ عام محکوم شده‌اند.
به گفته مسعود مسعودی‌فر، رئیس دادگاه، رسیدگی به پرونده‌های دو متهم “سریع” صورت گرفته و حکم اعدام “در کمترین زمان ممکن” صادر شده است.
“سازمان حقوق بشر ایران” در بیانیه‌ای با اشاره به این حکم‌ها، نسبت به ازسرگیری اعدام در ملآ عام هشدار داده است.
در این بیانیه آمده است: «با توجه به این‌که در یک سال و نیم اخیر به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ اجرای احکام اعدام در ملأ عام پس از چند دهه متوقف شده بود، بازگشت این روش برای اجرای مجازات ظالمانه اعدام باید با مخالفت شدید جامعه مدنی ایران، کنشگران حقوق بشر و جامعه جهانی روبه‌رو شود.»
محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان تاکید کرده که اعدام مجازاتی ظالمانه است و اعدام در ملأ عام “نه‌تنها از عنصر بازدارندگی برخوردار نیست، بلکه به افزایش چرخه خشونت در جامعه دامن می‌زند و تنها هدفش ارعاب مردم است. “
در بیانیه همچنین به “شفاف‌نبودن” شیوه کار قوه قضاییه در جمهوری اسلامی اشاره شده و در این راستا از “انتساب اتهام قتل به معترضان، مانند پرونده نوید افکاری و مصطفی صالحی” نام برده شده که به گفته این سازمان، جزئیات این پرونده‌ها در دست نیست.
“سازمان حقوق بشر ایران” در این راستا توئیتی با هشتگ‌های فارسی و انگلیسی‌زبان #در_شهر_من_اعدام_نکنید #NoDeathPenaltyInMyTown نیز منتشر کرده است.
ایجاد کارزارهای محلی
این سازمان حقوق بشری یادآوری کرده است که بنا بر اسناد کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعدام در ملأ عام با مقررات میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایر است. ماده ۷ این میثاق می‌گوید: «هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیرانسانی و وحشیانه قرار گیرد».
سازمان حقوق بشر ایران به یک نظرسنجی که به سفارش این سازمان و ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام انجام شده ارجاع داده و نوشته است: «بیش از ۸۶ درصد از ۲۰ هزار شرکت کننده ساکن ایران گفته‌اند که با اعدام در ملأ عام مخالفند.»
در بیانیه این سازمان از جامعه مدنی ایران خواسته شده، برای لغو احکام اعدام در ملأ عام از طریق ایجاد کارزارها، مقام‌های مسئول محلی را مورد خطاب قرار دهد، “زیرا شورای تامین استان‌ها به ریاست فرماندار که نماینده دولت محسوب می‌شود، صلاحیت وتوی اعدام در ملأ عام را دارد”.