۱۵ سازمان حقوق بشری روز پنج‌شنبه، ۱۸ فروردین، با انتشار بیانیه‌ای آزار و اذیت شاهدان دادگاه بین‌المللی آبان و خانواده‌های آنان به دست مقامات جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند.
این سازمان‌ها در بیانیه خود یادآوری می‌کنند که در دو دور استماع عمومی دادگاه بین‌المللی آبان در ما‌های آبان و بهمن ۱۴۰۰ در لندن، دادگاه به شهادت بیش از ۵۵ شاهد شامل معترضان، قربانیان شکنجه، نزدیکان معترضان و رهگذران کشته‌شده، کارکنان بخش بهداشت و درمان و مقامات امنیتی و قضایی سابق گوش داده و شهادتنامه‌های کتبی ۱۶۹ شاهد دیگر را دریافت کرده است.
این سازمان‌های حقوق بشری در ادامه آزار و اذیت برخی از شاهدان به‌ویژه کسانی که بدون ماسک و پوشش در این دادگاه حضور یافتند و تهدید خانواده‌های آنها را نقض اصل «ممنوعیت مطلق شکنجه» عنوان و اعلام کرده‌اند که با وجود شهادت‌ها و مستندات موجود، تاکنون حتی یک مقام مسئول در جمهوری اسلامی در مورد «جنایت و نقض جدی حقوق بشر» در سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ پاسخ نداده است.
در این بیانیه همچنین آمده است که مقامات جمهوری اسلامی به جای استفاده از دادگاه به عنوان فرصتی برای رسیدگی به «مصونیت نظام‌مند» در ایران، به اقدامات تلافی‌جویانه علیه شاهدان و خانواده‌های آنها با هدف «جلوگیری از دادخواهی علنی» آنان دست زده‌اند.
سازمان‌های حقوق بشری در این بیانیه همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بار دیگر خواسته‌اند که برای ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی در مورد ایران برای جمع‌آوری، تحلیل و حفظ شواهد مربوط به جنایات صورت گرفته و تسهیل رسیدگی‌های کیفری عادلانه در آینده اقدام کند.
بنا بر بیانیه ۱۵ سازمان حقوق بشری، از زمان برگزاری دور اول دادگاه‌های آبان، ماموران وزارت اطلاعات، حداقل شش شاهد و خانواده‌های آنها را مورد آزارهایی چون بازداشت خودسرانه، پیگرد قانونی به اتهامات مبهم مرتبط با امنیت ملی، تهدید تلفنی، احضار برای بازجویی‌های قهرآمیز و یورش به محل زندگی و کار آنها قرار داده‌اند.
بر اساس این بیانیه، مقامات به بستگان شاهدان دستور داده‌اند: روابط خود را با شاهدان مستقر در خارج از کشور قطع و شهادت آنها را به طور علنی محکوم کنند، وگرنه باید برای «مواجهه با عواقب آن» که شامل بازداشت و صدمه‌های دیگر به آنها و اعضای خانواده‌شان، از جمله آسیب به کودکان، می‌شود آماده شوند.