کانون نویسندگان ایران در بیانیه ای نوشت: روز گذشته، سوم اسفندماه، بهنام محجوبی، زندانی عقیدتی در بیمارستان لقمان جان باخت.
بهنام محجوبی، درویش گنابادی که در زمان مرگ ۳۳ سال داشت، ۲۵ بهمن ماه از زندان اوین به بیمارستان لقمان منتقل و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد. به گفته‌ی خانواده و نزدیکانش برخی از اندام‌های داخلی او، از جمله ریه و کلیه از کار افتاده بودند و تنفس او به کمک دستگاه ممکن بود.
محجوبی در دوره‌ی حبس خود دو بار به بهانه‌ی انتقال به بیمارستان، از زندان به بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد منتقل شده بود. در مهرماه سال جاری انتقال او به امین‌آباد در حالی صورت گرفت که نیمی از بدنش فلج شده بود. صالحه حسینی، همسر بهنام محجوبی اعلام کرده بود که او به «اختلال پنیک» مبتلاست و قطع داروهایش در زندان و تجویز روزانه ۱۴ الی ۱۷ قرص آرام‌بخش توسط بهداری زندان موجب تشنج و فلج شدن نیمی از بدن او شده است. حسینی پیش‌تر در شهریور ماه خبر داده بود که مسئولان زندان محجوبی را به قطع داروهایش تهدید کرده‌اند. با وجود این سوابق، اداره کل زندان‌های تهران در واکنش به خبر درگذشت این زندانی عقیدتی مدعی شد که او «دچار مسمومیت از طریق مصرف خودسرانه‌ی دارو» شده است.
هم زمان با وخامت حال بهنام محجوبی، جمعی از زندانیان محبوس در زندان اوین، رجایی‌شهر، تهران بزرگ و عادل‌آباد شیراز که خود «شاهدان مستقیم رنج‌ها و شرایط دهشتناک زندان» بودند با انتشار بیانیه‌ای به شرح وضعیت بهنام محجوبی پرداختند و خواهان تغییر «قوانین ضدانسانی حاکم بر زندان‌ها» و «آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی» شدند. آنها در بیانیه ی خود با اشاره به آنچه بر بهنام محجوبی رفته است نوشتند «بهنام نخستین قربانی این شرایط ظالمانه نبوده و چنان‌چه این وضع ادامه یابد، آخرینِ آن نیز نخواهد بود. کم نیستند کسانی که هم‌اکنون با وضع مشابه بهنام در زندان به سر می‌برند و هیچ گوشی شنوای فریاد دادخواهیشان نیست.»
بهنام محجوبی در زمستان ۹۶ در جریان حوادث خیابان گلستان هفتم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و سپس به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق ارتباط گیری با سایرین و فراهم ساختن تجمع غیرقانونی» به دو سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی محکوم شد. محجوبی ۳۱ خرداد ۹۹ در حالی به زندان اوین منتقل شد که به گواهی پزشک معالج‌اش و تأیید پزشکی قانونی توان تحمل کیفر را نداشت.
ستمی که بر بهنام محجوبی و خانواده‌ی او رفت، ریشه در نگرشی واپسگرایانه و قرون وسطایی دارد که همگان را با متر و معیار حقیر ایدئولوژیک خود می‌سنجد و هر آن کس را که در قاب تنگ نظری او نگنجد، رافضی، مرتد، ملحد، کافر، دشمن و مهدورالدم می‌شمارد. همان طور که کانون نویسندگان ایران و سایر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ِ مدافع حقوق بشر و آزادی اندیشه و بیان در اعتراض به سرکوب دراویش گنابادی بیان داشتند، دراویش گنابادی و پیروان سایر ادیان و مذاهب، صرف نظر از هرگونه ارزشداوری در باره‌ی عقاید آنها، حق دارند از آزادی عقیده و برگزاری آیین‌ها و همایش‌های مسالمت‌آمیز برخوردار باشند. جزم‌اندیشی حاکمان در برخورد با اقلیت‌های مذهبی، از جمله اهل سنت و دروایش که روایت آنها از دین اسلام با روایت حاکمیت یکسان نیست و بد تر از آن در برخورد با اقلیت بهایی، در چهل سال گذشته خسارت‌های جبران‌ناپذیری به بار آورده و همبستگی اجتماعی مردم ایران را که قرن‌ها با رواداری در کنار هم زیسته‌اند به مخاطره افکنده است.
مرگ اندوهبار بهنام محجوبی و بسیارانی چون او که به دلیل دگراندیشی، سال‌هایی از عمر خود را در زندان‌ها گذراندند و می‌گذرانند، یا آن‌هایی که شمع وجودشان ذره ذره در سیاهچال‌ها ذوب شد و می‌شود، ِیا آن‌هایی که مادرانشان در سوگ شان سیاه پوشیدند، چیزی نیست که از خاطره‌ی جمعی ِ مردم ایران زدوده شود.
زندانی کردن دگراندیشان، کنشگران سیاسی و مدنی و آنانی که اقدام به اعتراض و بیان مطالبات‌شان می‌کنند اگرچه از اساس غیر قابل قبول است، اما حال که عده‌ای به هر دلیل در زندانند، زندانبانان مسئول حفظ جان آنها هستند. مرگ یک زندانی به دلیل سهل‌انگاری در ارائه‌ی به موقع خدمات پزشکی و درمانی به او، خواسته یا ناخواسته، معنایی جز تبدیل حکم حبس به اعدام ندارد و از هر منظر که به آن نگریسته شود، محکوم است.