شنبه و یکشنبه این هفته جلسات بررسی پرونده های قضایی لغو مصونیت ۹ عضو HDP به علاوه ۲۴ نماینده از سایر احزاب در ساختمان HDP برگزار می شود؛ هدف اصلی این پرونده های قضایی توقف دریافت بودجه از خزانه داری و تحمیل ممنوعیت سیاسی بر نام های خاص خواهد بود.
“پروین بولدان”، نماینده مجلس و رییس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها (HDP)، در جلسه فراکسیون حزب که در روز ۲۵ فوریه در مجلس برگزار شد، اعلام کرد فراکسیون در حال آماده شدن برای این برنامه است.
رییس مشترک HDP گفت: «هیأت های حزب را آخر هفته تشکیل می دهیم تا با برنامه ریزی دقیق در برابر لغو مصونیت قضایی نمایندگان مان بایستیم.»
هفته پیش دادخواست مربوط به حوادث ۶-۸ اکتبر کوبانی، برای لغو مصونیت پارلمانی ۹ نماینده HDP، از جمله پروین بولدان ، به پارلمان ارائه شد. “رجب طیب اردوغان” رئیس جمهور در مورد پرونده های قضایی ارسال شده به کمیسیون مشترک پارلمان گفته بود: «روند پیگیری قضایی درباره این نمایندگان دقیقاً همان چیزی است که در قانون مشخص شده است». اما اظهارات اردوغان باعث واکنش نمایندگان شد.
نمایندگان و اعضای HDP برای آغاز یک مبارزه قضایی دیگر بسیج شدند. حزب دموکراتیک خلق ها (HDP), اعلام کرد جلسه اول حزب روز شنبه ، ۲۷ فوریه و جلسه دوم روز یکشنبه ۲۸ فوریه با حضور اعضای HDP و همه نمایندگان برگزار خواهد شد تا با بررسی تحولات نقشه راه حزب براساس سناریوهای احتمالی طراحی شود.
یکی از اعضای ارشد HDP این فرآیند را با فرایند رفع مصونیت ها در سال ۲۰۱۶ مقایسه کرد که در آن تعداد زیادی از نمایندگان از جمله “فیگن یوکسک داغ” و “صلاح الدین دمیرتاش”، رؤسای مشترک پیشین HDP بازداشت شدند. او گفت: «داریم در برابر دومین کودتای ۴ نوامبر آماده می شویم.»
آنگونه که در گزارش “گازته دیوار” سایت خبری نزدیک به HDP آمده است حزب در جلسات آخر هفته خود به بررسی حقوقی پرونده نمایندگان دیگری غیر از اعضای HDP که درخواست لغو مصونیت پارلمانی آن ها به مجلس ارسال شده است، نیز خواهد پرداخت. اعضای حزب گفته اند امکان باز شدن پرونده قضایی برای بستن حزب دموکراتیک خلق ها نیز وجود دارد. چون هدف اصلی در این پرونده های قضایی توقف دریافت بودجه از خزانه داری و تحمیل ممنوعیت سیاسی بر نام های خاص خواهد بود.