سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه، ۱۱ خرداد، با صدور بیانیه‌ای بر پایه یک گزارش تحلیلی، از دولت بریتانیا خواست در مورد «مسئولان ایرانی مظنون به ارتکاب جرم گروگان‌گیری نازنین زاغری رتکلیف، تبعه ایرانی-بریتانیایی» تحقیق کند.
این سازمان همچنین تأکید کرد که در پی این تحقیق، دولت بریتانیا «در صورت وجود شواهد کافی، استرداد آن‌ها برای محاکمه در دادرسی‌های منصفانه را تقاضا کند».
بر اساس گزارش تحلیلی و بیانیه عفو بین‌الملل که نسخه‌ای از آن برای رادیوفردا ارسال شده است، مقامات جمهوری اسلامی «با سلب آزادی زاغری و مرتبط کردن وضعیت او با مناقشه مالی مربوط به بدهی طولانی‌مدت بریتانیا به ایران، مرتکب جرم گروگان‌گیری شده‌اند و این جرم نباید بدون مجازات باقی بماند».
نازنین زاغری شهروند ایرانی – بریتانیایی است که فروردین ۱۳۹۵ برای دیدار نوروزی با خانواده خود به ایران رفته بود، اما در راه بازگشت به بریتانیا در فرودگاه تهران توسط اطلاعات سپاه به اتهام «جاسوسی» بازداشت و سپس به پنج سال زندان محکوم شد.
او ۲۶ اسفند پارسال همراه با انوشه آشوری، شهروند دیگر ایرانی- بریتانیایی، پس از پرداخت حدود ۴۰۰ میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران مرتبط با قرارداد خرید تانک‌های چیفتن در زمان پهلوی آزاد شد.
در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است این سازمان در ماه گذشته شواهد جمع‌آوری‌شده در مورد پرونده زاغری و ارزیابی خود را به کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا، که تحقیقات در مورد موقعیت‌های گروگان‌گیری در سطح دولتی را آغاز کرده، ارسال کرده است.
در این باره، دیانا الطحاوی، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، نیز گفت: «مقامات ایران عمداً و بی‌شرمانه آزادی نازنین زاغری رتکلیف را سلب کردند. آن‌ها علیه او از اتهامات جعلی امنیت ملی و اقدامات قضایی ساختگی استفاده کردند تا به دولت بریتانیا برای تسویه بدهی‌هایش به ایران فشار بیاورند.»
نازنین زاغری رتکلیف هفته گذشته در یک مصاحبه فاش کرد که مأموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فرودگاه او را مجبور کردند قبل از آزادی، متن یک اعتراف دروغین به «جاسوسی» را امضا کند.
شبکه جهانی بی‌بی‌سی نیز در این باره نوشت که وکلای نازنین زاغری در نامه‌ای به وزیر خارجه بریتانیا اشاره کرده‌اند که مذاکره‌کننده دولت بریتانیا که در تهران حضور داشته، به خانم زاغری گفته است تا این مدرک را امضا نکند، نمی‌تواند خاک ایران را ترک کند.
یک مقام دولت بریتانیا این موضوع را رد و اعلام کرد که «هیچ مقام بریتانیایی» در این امر نقشی نداشته است.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود همچنین تأکید کرده است که «اقدامات لازم در راستای جبران کامل و مؤثر خسارت‌های ناشی از ارتکاب نقض جدی حقوق بشر علیه نازنین زاغری-رتکلیف باید انجام شود.»
عفو بین‌الملل از اواخر سال ۱۳۹۴ تاکنون «موارد نقض تکان‌دهنده حق آزادی، حق رهایی از شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها و حق برخورداری از دادرسی عادلانه» را در پرونده حداقل هفت شهروند دوتابعیتی دیگر که در حال حاضر در ایران تحت بازداشت خودسرانه هستند، مستند کرده است.
در پیوست بیانیه عفو بین‌الملل این هفت نفر این‌گونه معرفی شده‌اند: کامران قادری، تاجر ۵۸ ساله ایرانی اتریشی؛ مسعود مصاحب، مهندس ایرانی اتریشی؛ جمشید شارمهد، مخالف سیاسی ۶۶ ساله ایرانی آلمانی؛ ناهید تقوی، فعال ۶۷ ساله ایرانی آلمانی؛ مهران رئوف، فعال کارگری ۶۵ ساله بریتانیایی ایرانی؛ مراد طاهباز، فعال محیط زیست ۶۶ ساله ایرانی بریتانیایی آمریکایی.
این سازمان حقوق بشری هشدار داد این نگرانی وجود دارد که مقام‌های جمهوری اسلامی از دستگیری این افراد نیز به‌عنوان اهرم فشار علیه دولت‌های خارجی استفاده کنند.
در این بیانیه به وضعیت احمدرضا جلالی هم اشاره شده است؛ استاد دانشگاه دوتابعیتی دیگر در ایران که به اعدام محکوم شده است.
عفو بین‌الملل در این باره گفته است، طبق بررسی‌های این سازمان، «شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد مقامات ایران او را به گروگان گرفته و تهدید به اعدامش کرده‌اند تا کشورهای دیگر را وادار به معاوضه او با مقام‌های سابق ایرانی کنند که در خارج از کشور محکوم شده یا تحت محاکمه هستند».
در حال حاضر شماری دیگر از دوتابعیتی‌ها در ایران زندانی هستند که در مورد برخی از آن‌ها اطلاعات دقیقی هم در دست نیست.
با این حال عفو بین‌الملل تأکید کرده است که فقدان اطلاعات عمومی در مورد سایر پرونده‌های افراد دوتابعیتی یا اتباع خارجی مبنی بر این‌که مقامات ایرانی آزادی آن‌ها را مشروط به فعل یا ترک فعلی توسط دولت‌های دیگر کرده‌اند، نباید به این معنا تفسیر شود که جرم گروگان‌گیری علیه آن‌ها صورت نگرفته است.
نخستین گروگان‌گیری اتباع خارجی در جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸ با حمله به سفارت آمریکا در تهران و زندانی کردن ۴۴۴ روزه دیپلمات‌ها و کارکنان این سفارتخانه رخ داد.
در یک دهه اخیر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها شهروندان دوتابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و «جاسوسی» بازداشت کرده و در مواردی آن‌ها را در مذاکره با کشورهای غربی به‌عنوان اهرم فشار و ابزار «باج‌گیری» در سیاست خارجی به‌کار گرفته‌اند.