علاوه بر رویکرد سختگیرانه‌دولت بایدن که رفع تحریم‌ها را با بازگشت ایران به برجام و شروع مذاکرات گره زده است، حمله به بوکمال هم نشان داد که ملاحظات برجامی لزوما استفاده سخت‌افزاری در تقابل با ایران را منتفی نمیکند.
حمله پنجشنبه‌شب (۷ اسفند) نیروهای آمریکایی به مواضع گروه‌های شیعی عراقی نزدیک به ایران که جزیی از جبهه حشد شعبی به شمار می‌روند، اولین هماوردی نظامی ولو غیرمستقیم دولت بایدن با جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود. لوید آوستین، وزیر دفاع آمریکا گفته است که در حمله به منطقه بوکمال در مرز سوریه و عراق “تنها مواضع گروه‌های شیعه‌ای (کتائب حزب‌الله و کتائب سید الشهدا) مورد حمله قرار گرفته که در حملات به منافع و مواضع آمریکا در عراق سهیم بوده‌اند”.
در وضعیتی که مذاکرات و تلاش‌های گسترده‌ای برای احیای برجام و شروع احتمالی و دوباره مذاکرات میان آمریکا و ایران در جریان است، شاید نه تصور می‌رفت که گروه‌های نزدیک به ایران در عراق اقداماتی را انجام دهند که به ضرر ثمربخشی تلاش‌های یادشده باشد و نه اقدامات تلافی‌جویانه آمریکا زیاد محتمل شمرده می‌شد.
وزیر دفاع آمریکا اما می‌گوید که “تحقیقات عراقی‌ها به این نتیجه رسیده است که کتائب حزب‌الله و کتائب سید الشهدا در حملات اخیر به مقرهای استقرار نیروها و پرسنل آمریکایی در عراق نقش داشته‌اند” و حمله به مواضع این دو گروه در بوکمال در همین رابطه بوده است.
دولت بایدن تا کنون نشان داده است که در تلاش برای متقاعدکردن ایران به آمدن به پای میز مذاکره جهت گشودن چندین و چند پرونده مورد اختلاف، حاضر به قبول شرط و شروط‌های ایران و حذف کل تحریم‌هایی که با خروج دولت ترامپ از برجام احیا شده‌اند نیست، و کاهش این تحریم‌ها را به تابعی از شروع و پیشرفت مذاکرات تبدیل کرده است.
حمله پنجشنبه‌شب به مواضع نیروهای نزدیک به ایران در عراق نیز حاوی این پیام بود که واشنگتن از مواجهه سخت‌افزاری ولو غیرمستقیم با ایران هم ابایی ندارد و تلاش‌های مربوط به احیای برجام ملاحظات و احتیاط‌هایی را در این رابطه ایجاد نمیکند.
تنشی که رو به افزایش رفته است
تنش میان ایران و آمریکا در صحنه عراق دست‌کم از ابتدای سال میلادی گذشته و از زمان کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه برون مرزی جمهوری اسلامی (قدس) و ابومهدی المهندس، رهبر کتائب حزب‌الله عراق توسط پهپادهای آمریکایی در فرودگاه بغداد رو به تشدید رفته است. تهران پیوسته تاکید داشته است که “بهترین و بزرگترین انتقام” برای این “جنایات” خروج نیروهای آمریکایی از منطقه است.
رویکردهای ایذایی و اعمال فشار برای خروج آمریکا از عراق که معمولا در بروز حمله به مقرهای حضور نیروها و پرسنل آمریکایی در مناطق مختلف عراق این کشور یافته و اغلب هم کسی مسئولیت آنها را به عهده نگرفته است از جمله راهکارها برای تحقق خواست تهران و نیروهای نزدیک به آن در عراق تلقی می‌شوند. در دو هفته گذشته که دولت بایدن زمامدار امور در آمریکا بوده، دست‌کم سه حمله به مراکز آمریکایی در عراق صورت گرفته است.
بخش دیگری از تلاش‌های تهران برای تحقق‌بخشیدن به خروج نیروهای آمریکایی از عراق تکیه و استناد به مصوبه‌سال پیش در مجلس عراق است که با اکثریت آرا، ولی در غیاب بخش‌هایی از فراکسیون‌های مختلف تصویب شد و به موجب آن نیروهای آمریکایی باید هر چه سریع‌تر خاک عراق را ترک کنند.
دولت مصطفی الکاظمی که قاعدتا باید مخاطب و مجری این مصوبه باشد چندان به اجرای آن پایبند نبوده است. در مذاکراتی که الکاظمی مرداد گذشته با دولت ترامپ در واشنتگتن انجام داد با اشاره به “نیاز عراق به نیروهای آمریکایی برای آموزش و توسعه نیروهای ارتش و دستگاه‌های امنیتی خود” خروج این نیروها در یک بازه زمانی سه ساله “ممکن و مطابق با مصلحت‌های دو کشور” عنوان شد.
مواضع دولت بایدن نسبت به چشمانداز حضور نیروهای آمریکایی در عراق هم قرینه‌ای به دست نمی‌دهند که واشنگتن در آینده‌ای نزدیک این نیروها را خارج کند و جمهوری اسلامی به خواست مورد نظر خود برسد. دولت الکاظمی به رغم آن که تاکید دارد که عراق نباید به صحنه تسویه حساب ایران و آمریکا بدل شود، ولی خود را از حضور نیروهای آمریکایی، آن هم در شرایطی که گفته می‌شود نیروهای داعش در حال بازسازی و قدرت‌گیری مجدد هستند بی‌نیاز نمی‌بیند، به خصوص که این دولت نیز مایل نیست که ایران و نیروهای وابسته به آن در عراق، مثل دوره بعد از ۲۰۱۴ در مقابله با تهدیدات داعش و دسته‌جات مشابه نقشی محوری پیدا کنند و حضور و برآمد نظامی‌اشان دوباره با مطالبات سیاسی و سهم‌گیری بیشتر از قدرت توام شود.
از سوی دیگر دولت بایدن در قیاس با دولت ترامپ رابطه تنگاتنگ‌تری با اقلیم کردستان عراق دارد و زمامداران این منطقه نیز بر ماندن نیروهای آمریکایی در عراق به عنوان عنصری در مقابله با تهدیدات احتمالی داعش و نیز فاکتوری در برقراری توازن قوا در صحنه سیاسی عراق تمایل و تاکید دارند. شماری از گروه‌های سنی که از قدرت‌گیری ایران و نیروهای شیعی نزدیک به آن خشنود نیستند نیز دارای درک و دریافت مشابه‌ای نسبت به حضور نیروهای آمریکایی هستند.
برای دولت بایدن علاوه بر محدودسازی قدرت منطقه‌ای ایران و کاهش تاثیر و نفوذ آن در صحنه سیاسی این کشور، تداوم حضور نیروهای آمریکایی در خدمت امکان تمشیت بهتر و بهینه‌تر سیاست واشتنگتن در سوریه هم هست.
عزم و طرح دولت بایدن برای ماندن در عراق
در همین چارچوب است که شاید بتوان اظهارات ریچارد میلز، معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل در جلسه ۱۶ فوریه شورای امنیت در مورد چشمانداز حضور نیروهای آمریکایی در عراق را درک و فهم کرد. او با تصریح این که نیروهای آمریکایی تا زمانی نامعین در عراق باقی خواهند ماند، گفت: «ایالات متحده در چارچوب عالی‌ترین اولویت‌های خود تلاش خواهد کرد به عراق کمک کند تا این کشور به حراست از حاکمیت و استقلال خود در برابر دشمنان داخلی و خارجی قادر باشد، چه از طریق ممانعت از برآمد دوباره داعش و چه از طریق ایجاد ثبات و امنیت در درون کشور.”
به گفته میلز رسیدن به این اهداف در گرو “برگزاری یک انتخابات پارلمانی آزاد و منصفانه” (در تابستان)، و “مقابله با دسته‌جات وابسته به ایران و نیز نیروهای داعش” است.
ناگفته پیداست که واشنگتن از انتخابات عراق نتیجه‌ای را امید و انتظار دارد که زمینه‌ساز شکل‌گیری دولتی مانند دولت الکاظمی یا دولتی مشابه شود که مسلح‌ماندن دسته‌جات شیعی را با مشکل و مانع روبرو کند و از این رهگذر حضور و نفوذ تهران و نیروهای نزدیک به آن در صحنه سیاسی عراق را هم کم و بیش محدود سازد. این که انتخابات و نتایج آن مثل دوره قبل و حتی فراتر از آن شکاف میان گروه‌های مختلف شیعی بر سر نوع رابطه عراق با کشورهای مختلف و از جمله ایران را تشدید کند نیز، از نظر آمریکا منتفی نیست.
میلر در ادامه اظهاراتش همچنین تاکید کرد که آمریکا همزمان به “سرمایه‌گذاری در توسعه اقتصادی، بهبود شرایط انسانی و نیز خشکاندن ریشه‌های فساد در عراق” شدت خواهد بخشید.
این سرمایه‌گذاری‌ها اگر تحقق پیدا کند در کنار تمرکز و تلاشی که اخیراً کشورهای عربی خلیج فارس با هدف کاهش حضور ایران، در صحنه سیاسی واقتصادی عراق نشان می‌دهند می‌تواند تهران را در امید و تکیه به هر دو اهرمی که برای تاثیرگذاری در عراق به سود خود و به عنوان بخشی از عمق استراتزیک خود قائل بوده با مشکلات بیشتری مواجه کند.
تهران پیوسته حضور گسترده در عراق و سوریه و لبنان را به عنوان ایجاد یک عمق استراتژیک برای محدودسازی امکانات “دشمنان” و “ضربه‌گیر اعمال فشار” آنها بر خود معرفی کرده است. ولی حالا ورای دست‌اندازهایی که ایران در عراق با آنها مواجه شده، در سوریه نیز چشمانداز سیاسی کشور و رفع تحریم‌ها بیش از پیش به نوع رابطه دولت اسد با مخالفانش و بالتبع با ایران گره زده می‌شود، چنان که حل بحران سیاسی و اقتصادی شدید در لبنان هم به نوع رابطه و سهم حزب‌الله و سلاح‌های آن با قدرت سیاسی ارتباط داده می‌شود. و این‌ها همه لزوما می‌توانند بر کارآیی آنچه که ایران به عنوان “عمق استراتژیک” و “قدرت منطقه‌ای” خود تعریف می‌کند تاثیرات منفی اساسی باقی بگذارند.
تنها آمریکا نیست، جمهوری اسلامی و تصمیم‌گیری‌ها سخت
ورای حضور مستقیم نیروهای آمریکایی در عراق، کشورهای عضو ناتو نیز با مصوبه اخیر خود (احتمالا با درخواست و تشویق واشنگتن) تردیدی باقی نگذاشته‌اند که به حضور خود در این کشور ادامه خواهند داد.
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، روز ۱۸ فوریه خبر داد که وزرای دفاع کشورهای عضو این سازمان توافق کرده‌اند که شمار نیروهای خود در عراق را ۴۵۰۰ نفر برسانند.
هم تصمیم آمریکا به تداوم و تشدید حضور خود در عراق و هم مصوبه ناتو در باره افزایش شمار نیروهای این سازمان در عراق خلاف آن چیزی است که جمهوری اسلامی از همان ابتدای ورود نیروهای آمریکایی به عراق پس از سرنگونی صدام حسین و به خصوص در یک سال اخیر دنبال کرده است. سال ۲۰۰۹ دولت نوری المالکی در عراق با تشویق و حمایت جمهوری اسلامی با ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق موافقت نکرد و این نیروها سال ۲۰۱۱ خارج شدند. سه سال بعد المالکی که سیاست‌هایش باعث قدرت‌گیری نیروهایی مثل داعش در میان سنی‌های عراق شده بود مجبور شد قدرت را واگذار کند و دولت بعدی عراق برای مقابله با داعش دوباره میزبان نیروهای آمریکایی شود.
این بار به رغم شدت‌گیری تنش‌ها میان ایران و نیروهای نزدیک به آن در عراق با آمریکا، به نظر نمی‌آید که اتفاق سال ۲۰۱۱ در آینده‌ای نزدیک قابل تکرار باشد یا تهران بتواند با حملات ایذایی، استناد به مصوبه پارلمان عراق یا سوق فراکسیون‌های نزدیک به خود به تصویب مصوبه‌های مشابه دست یابد. ایران همچنین نمی تواند با امید به منفی‌شدن ذهنیت عمومی در آمریکا نسبت به حضور نیروهای این کشور در عراق تداوم و تقویت حضور خود در منطقه و استفاده از آن به عنوان اهرم فشاری در مذاکرات برای بازآرایی معادلات قدرت در منطقه را تضمین کند، مگر آن که عزم برای تقابل در اشکال گوناگون، بیشتر جزم شود که نتیجه‌اش شاید این شود که ورای تحریم‌های سنگینی که حیات و ممات کشور را به مخاطره انداخته، مخاطرات و تهدیدهای امنیتی تازه‌ای هم برای کشور به‌وجود آید، آن هم در شرایطی که انسجام و اتحاد میان حریفان و رقبای جمهوری اسلامی در منطقه ابعاد بی‌سابقه‌ای گرفته است.
