در پی انتشار خبر «نقض بخشی از محکومیت» اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه و محکوم به ۵۸ سال زندان به‌دلیل فساد مالی، دیوان عالی کشور روز یکشنبه ۲۲ خرداد این خبر را رد و اعلام کرد «تنها در دو مورد از اتهامات اجازه رسیدگی مجدد داده است».
اطلاعیه روابط عمومی دیوان عالی کشور واکنش به خبری است که اعتمادآنلاین روز شنبه منتشر کرد مبنی بر این‌که «بخشی از حکم محکومیت اکبر طبری نقض و پرونده او برای بررسی مجدد به دادگاه بدوی ارسال شده است».
دیوان عالی در اطلاعیه خود اعلام کرد که «نقض رأی محکومیت صحت ندارد» اما در عین حال تأیید کرد که «تنها در دو مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) با توجه به مستندات ارائه‌شده، بدون این‌که رأی دادگاه نقض شود، اجازه رسیدگی مجدد داده است».
اکبر طبری نزدیک به ۲۰ سال از مقامات ارشد مالی و اجرایی قوه قضاییه و در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی و صادق لاریجانی بر این قوه از مهره‌های کلیدی و صاحب‌‌نفوذ محسوب می‌شد که اواسط تیر سال ۹۸ بازداشت شد.
در پی برگزاری دادگاه، وی در شهریور ۱۳۹۹ به‌اتهام «سردستگی» شبکه رشوه‌گیری و «اخذ رشوه‌های متعدد» به ۳۱ سال حبس، به‌اتهام پولشویی به ۱۲ سال و نیم حبس و به اتهامات دیگری که جزئیات آن به‌طور کامل اعلام نشد، به بیش از ۱۵ سال زندان محکوم شد.
با توجه به قانون مجازات اسلامی، حکم ۳۱ سال زندان که بیشترین مجازات تعیین‌شده در یک حکم مرتبط با این پرونده است، اجرا شد.
اکبر طبری در این پرونده همچنین به «انفصال دائم از خدمات دولتی»، «ضبط اموال ناشی» از دریافت رشوه و پرداخت جزای نقدی ۱۲۰ میلیارد تومانی محکوم شد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای که اکنون رئیس قوه قضاییه است و قبلاً معاون اول قوه قضاییه بود، هنگام برگزاری دادگاه طبری گفته بود: «برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین [صادق لاریجانی] و حتی من احراز نشد که ایشان متخلف است وگرنه حتما اقدامی می‌کردیم».
آقای طبری در نامه‌ای که آبان سال ۱۳۹۹ از زندان منتشر کرد، نوشت که «قربانی مبارزه با فساد» شده و پرونده او یک «سناریوی ساختگی» است و خودش را «مدیری لایق، توانمند و پاکدست» خواند و گفت قبلاً به‌عنوان «مدیر نمونه اجرایی کشور» معرفی شده است.
یکی از متهمان مشهور این پرونده غلامرضا منصوری، قاضی سابق، بود که پس از بازداشت اکبر طبری از ایران خارج شد و به رومانی رفت.
آقای منصوری که متهم به اخذ ۵۰۰ هزار یورو رشوه شد، چند روز پس از آن‌که اعلام کرد برای حضور در دادگاه به ایران بازمی‌گردد، روز ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ جسدش در هتلی در شهر بخارست یافت شد.
روابط عمومی دیوان عالی کشور در اطلاعیه خود در مورد «اجازه رسیدگی مجدد به دو مورد از اتهامات» اکبر طبری افزوده است که «دادگاه بعدی پس از رسیدگی مطابق ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، می‌تواند آن بخش که مورد اعاده قرار گرفته را نقض و رأی جدید صادر کند.»