شورای هماهنگی سران قوا در نشست روز یکشنبه خود، مصوبه دولت در زمینه تعیین سقف اجاره‌بها را تأیید کرد، اما منتقدان می‌گویند این مصوبه هم‌چنان اجرایی نخواهد شد.
بنا بر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، «تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲٠ درصد در شهرهای سراسر کشور و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه» از جمله مواردی بوده که در جلسه روز شنبه، ۲۸ خرداد شورای سران سه قوه تایید شده است.
با این حال درباره جزئیات نحوه نظارت بر اجرای این مصوبه جزئیاتی اعلام نشده است.
در واکنش به مصوبه اخیر سران قوا محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس با اشاره به این که «مصوبه حداکثر افزایش ۲۰ درصدی برای اجاره‌بها هم روی زمین مانده» گفته است «مصوبه سران قوا عملی نمی‌شود و صاحبان خانه به این مصوبه تمکین نمی‌کنند».
تعیین سقف افزایش نرخ، کنترل قیمت اجاره مسکن نخستین بار در سال ۱۳۹۹ و هم‌زمان با همه‌گیری کرونا در دستور کار دولت قرار گرفت، اما بر اساس گزارش‌های مردمی این مصوبه در بازار اجاره مورد به طور واقعی اجرا نشد و مرکز آمار ایران در پایان سال ۹۹ میزان افزایش اجاره‌بها در این سال را ۳۲ درصد اعلام کرد.
روند افزایش افسارگسیخته اجاره بها در چند سال گذشته به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها برای خانوارهای فاقد مسکن در مناطق مختلف کشور تبدیل شده است. این روند در سه سال گذشته جهش‌های بزرگی یافته و بر اساس اطلاعات بانک مرکزی متوسط اجاره‌بها برای یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران از ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۸ به ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان در ۱۴۰۰ رسید.