نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه ۲۹ خرداد با اعمال اصلاحیه‌ای، دیوان عدالت اداری را از رسیدگی به شکایت‌ها علیه شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی منع کردند.
این در حالی است که در تعریف رسمی دیوان عدالت اداری آمده است که این دیوان «مرجع قضایی است که به منظور تظلم‌خواهی اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه ارگان‌ها و نهادهای دولتی تشکیل شده است» و این دیوان «به منظور رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شده است.»
خبرگزاری نیمه‌رسمی ایسنا روز دوشنبه در گزارش معترضانه به این طرح با عنوان «یک مصوبه عجیب» نوشت که «خارج شدن این دو شورای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) از حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این معناست که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند به مصوبات این دو شورا در دیوان اعتراض کند و عملاً نظارت بر این دو شورا غیرممکن می‌شود.»
به نوشته این خبرگزاری « این اتفاق در حالی رخ داده که مجلس شورای اسلامی که خود یکی از نهادهای ناظر بر قوانین و مقررات کشور از سوی مردم به حساب می‌آید، حق نظارت یا اعتراض به مصوبات این دو شورای عالی را سلب کرده است.»
ایسنا از وجود «نگرانی» در رابطه با این مصوبه خبر داده و این پرسش را مطرح کرده است که «از نظر نمایندگان مجلس، سایر شوراهای عالی چه تفاوتی دارند که این دو شورای خاص در این قانون اضافه شده‌اند و مثلاً شورای عالی مسکن یا شورای عالی کار یا شورای عالی محیط زیست چرا در این قانون جدید دیده نشده‌اند؟»
منتقدان تصویب اصلاحیه روز یکشنبه از سوی مجلس می‌گویند که مجلس به عنوان اصلی‌ترین نهاد قانون‌گذار، به نوعی صلاحیت رقبای خود و نهادهای غیرانتخابی را در عرصه قانون‌گذاری به رسمیت شناخته است.
در همین زمینه علی اکبر گرجی، حقوقدان، در گفت‌وگو با پایگاه خبری-تحلیلی «انتخاب» مصوبه اخیر را «فاجعه» خواند و خاطرنشان کرد که مجلس شورای اسلامی با تصویب اصلاحیه امروز، نشان داد «به حاکمیت قانون، به معنای حداقلی کلمه اشراف ندارد».
همچنین علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری و از منتقدان این مصوبه، در یادداشتی این اقدام مجلس را «سراسر ایراد و اشکال برای کیفیت حکمرانی حقوق کشور» توصیف کرد و آن را ناشی از نگاهی دانست که «در پی حذف جامعه و مردم» به‌ویژه در طرح موسوم به صیانت فضای مجازی است.
انتشار خبر تصویب کلیات این طرح در اوایل اسفند پارسال با واکنش بسیار گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد و حتی نهادهای حقوق بشری نیز به محدود کردن و سانسور اینترنت در ایران واکنش نشان دادند.
«طرح صیانت» پس از آن در دستور کار مجلس قرار گرفت که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی‌های متعدد، فضای مجازی در ایران را «ول و رها» خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد.