«جمعیت امام علی» در واکنش به درخواست وزارت کشور جمهوری اسلامی برای معرفی خانواده‌های تحت حمایت، روز چهارشنبه، یکم تیر، در بیانیه‌ای نوشت: «این‌که خانه امید هزاران کودک بی‌پناه را بی‌دلیل ببندی و بعد بخواهی در نقش ناجی به صحنه جرم بازگردی، طنز تلخی است که چون تیغی بُرّان در گلوی تاریخ این سرزمین می‌ماند.»
«جمعیت امام علی» یک بنیاد خیریه مردم‌نهاد است که سال گذشته با شکایت وزارت کشور جمهوری اسلامی حکم انحلال آن را دادگاه بدوی صادر کرد و سوم خرداد امسال این حکم تأیید شد.
پس از تأیید شدن این حکم، وزارت کشور در نامه‌ای به این جمعیت از آنان خواسته است که فهرست اسامی کودکان و زنان و خانواده‌های تحت حمایت خود را «جهت پیشگیری از مشکلات احتمالی» برای آنان به وزارت کشور ارائه دهد.
جمعیت امام علی در پاسخ ضمن رد این درخواست و اشاره به عبارت «پیشگیری از مشکلات احتمالی» نوشت: «کار از پیشگیری گذشته و مشکلات مدت‌هاست ایجاد شده و نوزده میلیون نفر حاشیه‌نشین، طبق آمار رسمی دولت، در طوفان معضلات غرق شده‌اند.»
این جمعیت با این حال اعلام کرده است که برای نشان دادن حسن نیت خود حاضر است در مرحله اول فهرستی از پنجاه خانواده مورد حمایت را که نیازهای فوری و حیاتی دارند ارائه دهد و در صورت مثبت بودن عملکرد تعداد بیشتری از خانواده‌ها را معرفی کند.
جمعیت امام علی در سال‌های اخیر همواره از سوی برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران به فعالیت علیه نظام در پوشش کمک به نیازمندان متهم شده است، اتهامی که این نهاد و شمار قابل‌‌توجهی از فعالان مدنی همواره آن را رد کرده‌اند.