چند روز پس از انتشار گزارش فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان، رئیس و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که این گزارش برای علنی شدن و انتشار عمومی نبوده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه، دوم شهریور، در این باره در توییتی نوشت: «مجلس لیستی از این تفحص علنی نکرده و با اعلام مصادیق قبل از رسیدگی قضایی مخالف است.»
در حالی که انتشار این گزارش واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته، آقای قالیباف اضافه کرد: «برخورد سیاسی، مبارزه با فساد را به حاشیه می‌برد.»
همزمان روابط عمومی مجلس با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در گزارشی که در صحن علنی قرائت و رسما منتشر شد و گزارش رسمی تحقیق و تفحص محسوب می‌شود، اسامی ذکر نشده و لیستی منتشر نشده است.»
روابط عمومی مجلس اضافه کرد آن چه هفته گذشته در رسانه‌ها منتشر شد «برای انتشار عمومی نبوده» و «این نسخه گزارش حتی برای نمایندگان مجلس نیز بارگذاری نشده و دستگاه‌های نظارتی در حال بررسی چگونگی انتشار رسانه‌ای آن هستند».
پیشتر رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس نیز از چگونگی انتشار علنی این گزارش ابراز بی‌اطلاعی کرده بود.
این در حالی است که روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران در واکنش به این موضع‌گیری نوشت: «آیا عذر بدتر از گناه نیست؟ مگر رهبری نگفتند اسامی افراد قبل ازرسیدگی قضایی منتشرنشود؟» این روزنامه روز سه‌شنبه هم به انتشار این گزارش انتقاد کرده و نوشته بود که این گزارش به «چماق بر سر نظام» تبدیل شده است.
با انتشار جزئیات بیشتر از گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره فساد حدود ۹۲ هزار میلیارد تومانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان، واکنش‌ها به این گزارش ادامه دارد.
یکی از نمایندگان مجلس از فرستادن این پرونده به قوه قضاییه و شروع بررسی آن خبر داد، اما غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضایی ایران، اعلام کرد این گزارش هنوز به قوه قضائیه ارسال نشده است.
در روزهای اخیر، نتایج گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه در مجلس شورای اسلامی قرائت شد که از نزدیک به ۹۲ هزار میلیارد تومان تخلف در این شرکت خبر می‌داد، مبلغی که تقریباً یک سوم ارزش کل این شرکت در بازار بورس ایران بود.
بر اساس این گزارش، حداقل ۱۲۰۰ تخلف در فعالیت‌های فولاد مبارکه در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ کشف شده و این تخلفات ابعاد و زمینه‌های گسترده‌ای از رانت و فساد تا هدیه و پرداخت پول بی‌رویه به نهادهای حکومتی، سپاه، دفاتر ائمه جمعه و رسانه‌ها، و همچنین حیف و میل سرمایه و عقد قراردادی با بیش از رقم واقعی با یک شرکت چینی غیرمتخصص دارد.
در یکی از نخستین واکنش‌ها در پی افشای این تخلفات مالی، مدیرعامل بورس تهران از تعلیق نماد معاملاتی فولاد مبارکه در این بازار خبر داد و پس از آن یک نماینده مجلس گفت که شعبه ویژه‌ای در دستگاه قضایی برای رسیدگی به این تخلفات تشکیل شده است.
در حالی که بر اساس گزارش‌های بین‌المللی و رسانه‌های داخلی، فساد اقتصادی در ایران در دهه‌های گذشته تشدید شده، روابط عمومی مجلس در بیانیه خود اضافه کرد که گزارش از فساد فولاد مبارکه «خود بهترین شاهد بر فاسد نبودن ساختار نظام است که از درون ساختار‌های خود تخلف و فساد را پیدا و افشا می‌کند.»
سازمان شفافیت بین‌الملل در آخرین گزارش سالانه خود اعلام کرده بود که ایران در میان ۱۸۰ کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۵۰ قرار دارد.
تنها چند کشور انگشت‌شمار غیرآفریقایی مانند کره شمالی، ونزوئلا، ترکمنستان، عراق، افغانستان، سوریه، لبنان و یمن وضعیت بدتری از ایران دارند و ایران از لحاظ گستردگی فساد مالی هم‌تراز با گوآتمالا، گینه و تاجیکستان است.