امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در نشست خبری امروز سه شنبه اول مهر ماه خبر داد که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوۀ قضائیه، از قضات خواسته است برای افرادی که مرتکب جرائم خشن با استفاده از سلاح سرد یا گرم می شوند بلادرنگ حکم اعدام صادر کنند.
به گفتۀ وزیر دادگستری، محسنی اژه‌ای با “محارب” خواندن این افراد به قضات “دستور داده که به پروندۀ این مجرمان با دقت و سرعت رسیدگی شود و اگر در دادگاه برای قاضی احراز شد که شخص مجرم محارب است، باید برای او حکم اعدام صادر شود.”
خود وزیر دادگستری تأکید کرده است که “اگر برای دادگاه این محارب بودن احراز شود، حتماً حکم اعدام صادر می‌شود.” او سپس تأکید کرده است که “لازم نیست سلاح استفاده شده حتما گرم باشد… اما احراز این که شخص مجرم، محارب است یا نه با قاضی است.”
به گفتۀ وزیر دادگستری، محسنی اژه‌ای در دستور خود به قضات خواستار “برخورد جدی و قاطع و سریع” شده است. وزیر دادگستری در پایان گفته است که دستگاه قضا برای انجام مأموریت‌های خود نیازمند بودجه و امکانات است” و برغم برخی همکاری‌های دولت، قوۀ قضائیه هنوز با کمبود منابع و امکانات روبرو است. وزیر دادگستری سپس گفته است که “ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا زیاد است” و قوۀ قضائیه برای جبران کمبودهای خود اجازۀ استخدام ٩٦٠٠ نفر دیگر را گرفته است.
گسترش فقر و بیکاری به افزایش و تشدید جرایمی از قبیل سرقت های مسلحانه، زورگیری در روز روشن و در ملاء عام با استفاده از اسلحه دامن زده است. انعکاس این حوادث در شبکه های اجتماعی گویای از هم پاشیدگی شیرازه های جامعه‌ای است که از مهار حکومت اسلامی گریخته و نگرانی را در میان مسئولان نظام اسلامی تشدید کرده است.