مجید میراحمدی، دبیر شورای امنیت کشور، روز سه‌شنبه ضبط فیلم اعتراف اجباری از بازداشت‌شدگان اعتراضات جاری در ایران را به طور ضمنی تایید کرد.
جمهوری اسلامی از ابتدای استقرار خود تاکنون، سیاست اخذ اعتراف اجباری از زندانیان سیاسی را به عنوان یکی از پایه‌های سرکوب و خفه کردن مخالفان خود پیش برده است.
اما در قریب به اتفاق موارد، فرد اعتراف‌کننده، چه زمانی که هنوز در زندان بوده و چه پس از آزادی، این اعترافات خود را تکذیب کرده است.
دبیر شورای امنیت جمهوری اسلامی آماری از کسانی که در جریان اعتراضات جاری در ایران بازداشت شده‌اند و همچنین آمار دقیقی از تعداد کسانی که اعترافات اجباری آنها اخذ شده، ارائه نکرده است.
اما از گفته او چنین برمی‌آید که از تمام بازداشت‌شدگان فیلم گرفته شده است.
او گفت: «کسانی در بازداشت ابراز پشیمانی کرده‌اند، اما خواسته‌اند فیلم آنها پخش نشود.»
آقای میراحمدی مدعی شد: «اگر فیلمی از کسی پخش می‌شود حتما با هماهنگی خودش است» و دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی «به اصول اخلاقی» پایبند هستند.
این درحالی است که فعالان و سازمان‌های حقوق بشری و گزارشگران سازمان ملل متحد بارها این رفتار جمهوری اسلامی را نقض حقوق بشر دانسته و آن را محکوم کرده‌اند.
جمهوری اسلامی در دوره‌های پیشین اعتراضات در ایران نیز با اخذ اعترافات اجباری از معترضان تلاش داشته عوامل بروز نارضایتی‌ها را به خارج از مرزهای کشور منتسب کند.
پیشتر خبرگزاری هرانا که اخبار حقوق بشری ایران را پوشش می‌دهد در برآوردی گفته است که در ۲۰ روز اول از اعتراضاتی که با مرگ مهسا امینی آغاز شد ۵۵۰۰ نفر به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.