در حالی که خبرگزاری «خانه ملت»، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، دو روز پیش از این اعلام کرد بیانیه ۲۲۷ نماینده مجلس مبنی بر درخواست اعدام معترضان «که در فضای مجازی منتشر شده، از اساس جعلی و دروغ است»، حسین جلالی، نماینده رفسنجان روز یک‌شنبه، ۲۲ آبان گفت که او یک نامه با مضمون «قصاص کسانی که در اتفاقات اخیر قتل نفس انجام داده» و نیروهای امنیتی را کشته‌اند، امضا کرده است.
به گزارش سایت خبری عصر ایران، حسین جلالی دربارهٔ نامه نمایندگان مجلس به قوه قضائیه گفت: «بنده یک نامه‌ای را امضا کردم اما شنیدم نامه دومی نوشته و امضا شده است و آن نامه‌ای که مطرح شده به امضای نمایندگان و غیرنمایندگان رسیده و بیرون از مجلس شورای اسلامی منتشر شده جعلی است.»
روز ۲۱ آبان، روابط عمومی مجلس نیز با انتشار اطلاعیه‌ای مدعی شد که «تاریخ نامه، قبل از قرائت بیانیه در صحن مجلس شورای اسلامی است و اساساً متن نامهٔ جعلی با متن بیانیه قرائت شده در مجلس فرق دارد.»
این در حالی است که نماینده رفسنجان اکنون تایید می‌کند که نامه‌ای که وی و دیگر نمایندگان امضا کرده‌اند همان محتوا را دارد و حاوی درخواست آنان برای «محارب» نامیدن، «قصاص» و اعدام معترضان بازداشتی است.
مقامات قضایی ایران تاکنون از اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» دست کم ۲۰ معترض از جمله یک زن خبر داده‌اند. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، این اتهامات خطر صدور حکم اعدام را برای متهمان در پی دارد.
این نوع اخبار پس از آن منتشر می‌شود که نمایندگان مجلس پس از اعلام این درخواست، با اعتراض گسترده شهروندان و حتی تهدیدهایی به دفترهایشان در شهرستان ها مواجه شدند و مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز از مجلس به‌شدت انتقاد کرد.
ازجمله، بر اساس ویدیوهایی که در روزهای گذشته به رادیو فردا رسید، شماری از معترضان در شهرستان چناران واقع در خراسان رضوی، دفتر حسین امامی‌راد، نماینده مجلس و امام جمعه این شهر به آتش کشیدند.
علی کریمی، ستاره سابق فوتبال ایران نیز در واکنش به اقدام این نمایندگان مجلس در استوری اینستاگرامش نوشته بود: «از این لحظه برای هر کدوم از جوانان ایران اتفاقی بیفته، مطمئن باشید در دفترهای مفت‌خوریتون در شهرهای ایران، آرامش نخواهید داشت.»
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز روز جمعه خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «شما باید از حقوق زندانیانی و حقوق مردم دفاع کنید…. شما نامه می‌نویسید و سخت‌ترین مجازات را برای مردم تعیین می‌کنید، آیا شایسته نمایندگی ملت هستید؟ آیا پارلمان‌های دیگر در دنیا این کار را می‌کنند که شما کردید؟»
علاوه بر واکنش‌های گسترده به بیانیه نمایندگان مجلس در داخل و شبکه‌های اجتماعی، شخصیت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نیز درباره پیامدهای این بیانیه هشدار دادند.
ده کارشناس حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه مشترکی از حکومت ایران خواستند صدور کیفرخواست برای شرکت‌کنندگان در اعتراضات اخیر به اتهام جرایمی را که در قوانین قضایی ایران مجازات مرگ دارد، متوقف کند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز پیش از آن درباره احتمال برگزاری «اعدام شتابزده و بدون پیش‌آگهی معترضان» بر اساس «دادگاه‌های نمایشی» هشدار داده و از جامعه جهانی خواسته بود که با «واکنش به‌موقع» مانع از بروز این «جنایت» شوند.