گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران روز سه‌شنبه هشتم آذر ابراز نگرانی کرد که جمهوری اسلامی ایران در واکنش به قطعنامه اخیر این شورا برای تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب در خصوص سرکوب اعتراضات در کشور، احکام اعدام بیشتری علیه معترضان بازداشت‌شده صادر کند.
جاوید رحمان در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز گفت از واکنش خشونت‌آمیز و افزایش سرکوب‌گری جمهوری اسلامی ایران به عنوان پاسخ به قطعنامه هفته گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل نگران است.
او افزود که سرکوب معترضین رو به افزایش است و مقامات حکومت پیشاپیش کارزاری را برای محکوم کردن معترضین به اعدام راه‌اندازی کرده‌اند.
به گفته جاوید رحمان، در حال حاضر نیز ۲۱ تن از معترضین بازداشتی، شامل یک زن، با مجازات اعدام روبرو هستند. شش تن از آنها در ماه جاری میلادی محکوم شدند.
پیش از اعتراضات جاری که یازدهمین هفته خود را پشت سر می‌گذارد، اعدام‌ها در ایران رو به افزایش بود.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق حقوق بشر و معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، گفته است که شمار اعدام‌شدگان در ایران تا پیش از اعتراضات اخیر از ۴۰۰ نفر فراتر رفته بود. این رقم در پنج سال گذشته سابقه نداشت.
شورای حقوق بشر سازمان ملل روز سوم آبان در نشستی که آقای رحمان نیز در آن شرکت داشت، با رای اکثریت اعضا تعیین کرد که یک کمیسیون حقیقت‌یاب اعتراضات جاری ایران و برخورد خشن حکومت با شهروندان را بررسی کند.
شماری از مقامات جهانی و نمایندگان تعدادی از گروه‌های مدافع حقوق بشر در آن نشست شورا حضور یافته و جزییاتی از خشونت‌های گسترده حکومت ایران، از جمله کشتار مردم در استان‌های سیستان و بلوچستان و کردستان را به آگاهی نمایندگان کشورها رساندند.
قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل که یکی از قوی‌ترین اقدامات در شانزده سال کار این شورا بود، به کمیسیون حقیقت‌یاب ماموریت داد تا جزییات بازداشت‌ها و خشونت‌های حکومتی را گردآوری کرده و گزارش تحلیلی بر اساس شواهد شاهدان تهیه کند.
آقای رحمان به رویترز گفت او انتظار دارد که کمیسیون حقیقت‌یاب فهرستی از مقامات محلی و کشوری را که در جرایم خشن علیه معترضین نقش دارند، ارائه کند.
قرار است گزارش نهایی همراه با شواهد در اختیار دادگاه‌ها در جهان قرار گیرد. شورای حقوق بشر تعیین ۱۵ عضو و یک بودجه سه میلیون و ۶۷۰ هزار دلاری را برای کمیسیون حقیقت‌یاب درنظر گرفته است.
اما مسعود کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز هفتم آذر گفت که دولت تهران با کمیسیون حقیقت‌یاب همکاری نخواهد کرد. او مدعی شد که حکومت «داوطلبانه به مسئولیت خود عمل خواهد کرد».
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران و غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در روزهای گذشته پیاپی تاکید کرده‌اند که مجازات برای عوامل اصلی ناآرامی‌ها باید شدید و سنگین باشد.
دادگاه‌های انقلاب در هفته‌های گذشته تعدادی از متهمین را به اتهام کشتن نیروهای امنیتی حکومتی، در محاکمات کوتاه که بر اساس برخی گزارش‌ها تنها چند دقیقه طول کشیده و برخی از آن ضمن سئوال کردن در برابر دوربین صدا و سیما بوده، به اعدام محکوم کرده است.
گزارش‌های تایید نشده نیز حاکی از محاکمه دو خواننده رپ، سامان یاسین و توماج صالحی، به اتهام «فساد فی‌الارض» است. مجازات چنین اتهامی اعدام است.
با این حال، حکومت ایران هنوز تعداد افراد متهم شده به «محاربه» یا «فساد فی‌الارض» در دستگیری‌های اخیر و چزییات پرونده آنها را محرمانه نگاه داشته است.