گروه پیگیری مطالبات فرهنگیان استان تهران با انتشار بیانیه‌ای از معلمان سراسر کشور خواست از حضور در کلاس‌های درس از تاریخ ۱۴ فروردین خودداری و در تجمع روز پنجشنبه ۱۷ فروردین در محل وزارت آموزش و پرورش شرکت کنند.
در بیانیه این گروه که روز پنجشنبه دهم فروردین منتشر شد، نسبت به اقدامات اخیر همه مسئولان جمهوری اسلامی، «اعم از دولت، نمایندگان مجلس و شخص وزیر آموزش و پرورش در قبال جامعه بزرگ فرهنگیان» اعتراض شده است.
گروه پیگیری مطالبات فرهنگیان استان تهران، این اقدامات را موجب «تحقیر و توهین» به معلمان ایران دانسته‌اند.
معلمان ایران حقوق اسفندماه خود را با تاخیر دریافت کردند و حقوق آنان بر اساس قانون رتبه‌بندی نیز پرداخت نشده است.
در حالی که کانون صنفی معلمان ایران در پیام نوروزی خود اعلام کرده بود معلمان در سال جدید نیز به اعتراضات خود علیه مسئولان ادامه می‌دهند، موج جدید اعتراضات معلمان ایران در میانه تعطیلات نوروز آغاز شد و معلمان معترض در چندین شهر تجمع کردند و برای احقاق حقوق خود شعار دادند.
محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، به تازگی در نامه‌ای اعتراف کرد که وزارت آموزش و پرورش «مقصر اصلی» تاخیر یا عدم پرداخت حقوق معلمان است.
در بیانیه گروه پیگیری مطالبات فرهنگیان استان تهران درباره عدم اجرای قانون رتبه‌بندی آمده است: «اقدامات مجلس‌نشینان، سازمان برنامه و بودجه و متولیان وزارت آموزش و پرورش در خصوص تصویب و اجرای لایحه رتبه‌بندی، نه تنها شیرینی و حلاوت تصویب این لایحه را به مرارت تبدیل کرد بلکه باعث خشم و انزجار فرهنگیان نسبت به عملکرد خط مشی گذاران و مسئولین حکومتی گردید.»
«پرداخت اضافه‌کاری شش ماهه همکاران به طور کامل و تمام تا پایان تعطیلات نوروزی و قبل از شروع کلاس‌ها»، «اصلاح آئین‌نامه قانون رتبه‌بندی بر اساس مولفه‌های مدرک، سنوات خدمت، ارزشیابی سالانه و ساعات ضمن‌خدمت، و پرداخت معوقات مرتبط بر آن طبق قانون از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰» و «برخورداری همکاران فرهنگی از پرداختی‌ها و رفاهیات و خدمات رفاهی همچون سایر نهادها و دستگاه‌های دولتی» از مطالباتی است که در این بیانیه به آنها اشاره شده است.
همچنین این گروه خواستار «تصویب و اعمال فوق‌العاده خاص و فوق‌العاده ویژه برای فرهنگیان طبق قانون مدیریت خدمات کشوری» شده است.
کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین نیز روز جمعه یازدهم فروردین در بیانیه‌ای از «بی‌توجهی به مطالبات فرهنگیان کشور و پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی معلمان» انتقاد کرد.
در این بیانیه آمده است: «معلمان و فعالان صنفی که مطالبه حق می‌کنند و با اخراج، زندان، انفصال از خدمت، کسر حقوق و پرونده‌سازی روبرو می‌شوند، آیا اعترض به کوتاهی در اجرای قانون توسط مسئولان پاسخش زندان، اخراج، انفصال و یا محرومیت از حقوق و تشکیل پرونده قضایی و پیگیری در هیات‌های بدوی است؟»
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بسیاری از فعالان صنفی معلمان را زندانی کرده و اکنون معلمانی چون اسماعیل عبدی، رسول بداقی و جعفر ابراهیمی در زندان هستند.
کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین در بیانیه خود فهرستی از معلمان زندانی این استان را منتشر و اضافه کرده که این معلمان «پرونده مفتوح به صرف حق‌طلبی و پیگیری مطالبات قانونی همکاران دارند و تعدادی نیز به بازنشستگی اجباری، انفصال از خدمت، و یا محرومیت از حقوق قانونی محکوم شده‌اند.»
همزمان هيئت مديره كانون صنفى فرهنگيان گيلان توماری برای آزادی «همه دانش‌آموزان و معلمان زندانى و مختومه شدن پرونده همه معلمان تحت تعقيب» منتشر کرده و خواستار «توقف سريع اجراى حكم سه عضو این هیئت، انوش عادلى، محمود صديقى پور و عزيزقاسم‌زاده شده است.
پیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد قصد دارد بانکی اطلاعاتی ایجاد کند تا نام معلمان و دانش‌آموزانی که به شکل‌های مختلف، اعم از بازداشت، احضار، تهدید، تشکل پرونده در هیئت‌های تخلف، تشکیل پرونده در مراجع قضایی و دیگر اشکال مورد آزار قرار گرفته‌اند، ثبت شود.