سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتمالانبیای سپاه پاسداران، روز شنبه، ۲۰ دیماه، خبر داد که این قرارگاه خواهان گرفتن اموال دولتی به جای طلب خود از دولت است و فهرستی از این اموال هم تهیه کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، او گفته در بودجه سال ۱۴۰۰ قرار است «دولت اموال خود را بفروشد و با درآمد حاصل از آن بدهی خود را تسویه کند»، ولی قرارگاه خاتمالانبیا پیشنهاد داده که به جای فروش، خودِ اموال دولت به سپاه واگذار شود.
آقای محمد میزان بدهی فعلی دولت به قرارگاه خاتمالانبیا را اعلام نکرده، ولی پیش از این در مرداد امسال گفته بود که دولت به این قرارگاه سپاه ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
او در مردادماه علاوه بر تهاتر اموال دولتی به امکان تهاتر نفت هم اشاره کرده بود، ولی در اظهارات جدیدش که در خبرگزاری ایلنا منتشر شده، به تهاتر نفت اشاره نشده و سپاه صرفا خواستار مالکیت اموال دولت به جای طلبهای خودش شده است.
آقای محمد همچنین گفت که این قرارگاه سالانه ده هزار میلیارد تومان از «خزانه دولت» پول دریافت میکند که «سه هزار میلیارد تومان به پروژه های عمرانی اختصاص دارد و حدود ۷ هزار میلیارد تومان هم متعلق به پروژههای غیرعمرانی و شهرداریها است».
این میزان بودجه سالانه در حالی به این قرارگاه تعلق میگیرد که دولت هیچ نظارتی بر این قرارگاه و سپاه پاسداران ندارد و بخش زیادی از درآمدهای این قرارگاه شفاف نیست و سپاه پاسداران برای بخش عمدهای از فعالیتهای اقتصادی خود حتی مالیات نمیپردازد.
فرمانده قرارگاه خاتمالانبیا همچنین گفته است که پیش از این «نیروگاه سبلان، بخشی از فولاد خوزستان و مخابرات » با همین روش به سپاه پاسداران واگذار شده است.
برخی از واگذاریهای مورد اشاره به ویژه مخابرات که به بهانه خصوصیسازی انجام شد، در سالهای اخیر به شدت مورد انتقاد قرار گرفتهاند.
پس از دستور سال ۸۵ خامنهای مبنی بر ضرورت تسریع روند خصوصیسازی در ایران، پنجم مهرماه ۸۸ در جریان بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران که تنها نیم ساعت طول کشید، ۵۰ درصد به علاوه یک سهم از سهام شرکت مخابرات ایران به کنسرسیوم «اعتماد مبین» واگذار شد که بنیاد تعاون سپاه و یکی از شرکتهای «ستاد اجرایی فرمان امام» از زیر مجموعههاى آن بودند.
لحظاتى پیش از آغاز معامله سهام مخابرات ایران، شرکت تعاونى پیشگامان کویر یزد که از متقاضیان اصلى خرید این سهام بود به طور ناگهانى انصراف داد و برخی وبسایتها اعلام کردند که علت این انصراف، «اعمال فشار» بر آن بوده است.
مجلس نیز در گزارشی ضمن تایید اقدامات نیروهای امنیتی برای حذف شرکت رقیب کنسرسیوم اعتماد مبین، تاکید کرده بود مزایدهای که در این زمینه برگزار شد حالت «صوری» و «کاملا غیررقابتی» داشته است.
سال ۹۷، پس از این که گزارشهای متعددی درباره فساد در بنیاد تعاون سپاه منتشر و در نهایت منجر به انحلال هلدینگ یاس که بزرگترین نهاد اقتصادی این بنیاد بود، شد، سپاه پاسداران اعلام کرد که سهامش در مخابرات را به «ستاد اجرایی فرمان امام» واگذار کرده است.
تاکنون درباره روند این واگذاری، ارزش سهام واگذار شده و چگونگی انجام این معامله گزارشی منتشر نشده است.
سپاه پاسداران و «ستاد اجرایی فرمان امام» در سالهای گذشته در بسیاری از حوزههای اقتصادی شرکتهایی را تاسیس کردهاند.
کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، حضور نهادها و دستگاههای امنیتی، نظامی و انتظامی و دیگر نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی در اقتصاد ایران را از جمله مشکلات جدی بر سر راه توسعه اقتصادی، حضور بخش خصوصی واقعی و جذب سرمایه و سرمایهگذاری در کشور توصیف میکنند.