در ماه‌های گذشته فروشگاه‌ها، مراکز خدماتی، موسسات فرهنگی و تفریحی متعددی به‌دلیل مساله پوشش پلمب شده‌اند. اخیرا کار به شرکت‌ها رسیده است و برخی کسبوکارهای آنلاین هم پلمب شده‌اند. بیشتر از یک هفته از پلمب بزرگ‌ترین کسب‌وکار آنلاین ایران که به تنهایی سهمی بیش از یک‌درصد خرده فروشی کشور دارد، گذشته است.
به گزارش رسانه های داخلی در حالی که اقتصاد ایران به طور کامل فلج شده است، یکی از معدود صنایع کشور که توانسته است رشد ایجاد کند و تاثیر مثبت و معناداری بر زندگی مردم بگذارد، صنعت دیجیتال کشور بوده است. اغلب این کسب‌وکار‌ها با اتکا به نیروی انسانی جوان و متخصص و بدون استفاده از منابع عمومی و رانت و انحصار موفق شده‌اند چنین رشدی ایجاد کنند. در هفته های اخیر درست همین بخش از صنعت کشور هدف تعطیلی و پلمپ قرار گرفته است.
بعد از فشار گسترده رسانه‌های وابسته به نهادهایی که خود را جریان ارزشی می خوانند، بیمه مرکزی شرکت ازکی را تعلیق کردند (گفته شده که با دادن تعهد رفع تعلیق شده)، وزارت فرهنگ نیز اعلام کرد که پلتفرم طاقچه مجوز ندارد و از دسترس خارج شد و دیجی کالا هم با دستور مشخصی پلمب شد! قوه قضائیه نیز اعلام کرده بود که برای برخی از این شرکت‌ها بخاطر عدم رعایت حجاب رسمی، پرونده قضائی تشکیل شده است.
حسین اسلامی، رئیس هیأت مدیره نصر تهران در مورد تعلیق و یا پلمب برخی کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجتال نوشته بود: دیجی‌کالا، طاقچه، ازکی. ضمن تاکید بر تبعیت از قانون -و نه نظرات شخصی-، این نحوه برخورد با کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال به هیچ وجه منطقی و قابل قبول نیست. سکوت در فضای رسانه‌ای بیش از این دیگر جایز نیست. واکنش علنی نشان خواهیم داد.
انجمن فین‌تک نیز اخیرا در بیانیه‌ای در خصوص لغو مجوز شرکت ازکی نوشته بود در حالی که «اقتصاد دیجیتال سهم بیش از ١۵ درصد از تولید ناخالص جهان را از آنِ خود کرده است» برخوردهایی که در یک هفته اخیر با کسبوکارهای مذکور صورت گرفته «ضربه‌ای سخت بر پیکره‌ای است که بی‌وقفه تلاش می‌کنند تا نوآوری و رونق را به اقتصاد دیجیتال کشور تزریق کنند.»
محمد جوادجهرمی وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در توئیتی در مورد پلمب استارآپ‌ها نوشت: دنیای بدون دیجی کالا و اسنپ و ازکی و طاقچه، دنیای آمازون و اوبر و گودریدز و… است. دنیای بی سهم بودن در اقتصاد دیجیتالی جهان به قول دوستان شما دنیای وادادگی… برخی اگر توان برپاکردن نداشتند و ندارند، اما ظاهرا در تخریب توانمندند.
اما آن چه عجیب است، درست مثل ماجرای بازگشت گشت ارشاد به خیابان ها، ظاهرات کسی حاضر نیست مسئولیت پلمپ ها را بر عهده بگیرد.
در حالی که دولت رئیسی در دو سال گذشته سابقه بسیاری از تعطیلی ها و پلمپ ها را بر عهده داشته و به «دولت پلمپ» مشهور شده است، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهور در واکنش به تعطیلی و فیلترشدن برخی سکو‌های ارائه‌دهنده خدمات دیجیتال در روز‌های اخیر در پیامی مدعی شده است: سکو، کارخانه و… نباید تعطیل شود، تعطیلی به افرادی که از آن استفاده می‌کنند همینطور به اشتغال، امید و تولید آسیب می‌زند. روح‌الله دهقانی فیروزآبادی روز سه‌شنبه در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: اخیرا جریانی به دنبال آسیب زدن به اقتصاد دانش‌بنیان و فضای کسب و کار است. از فعالین زیست‌بوم (فناوری و اقتصاد دیجیتال) دعوت می‌کنیم با همدلی از مسیر رشد کسب و کار‌ها حمایت کنیم. سکو، کارخانه و…. نباید تعطیل شود. تعطیلی به افرادی که از آن استفاده می‌کنند و همینطور به اشتغال، امید و تولید آسیب می‌زند. مدیران کسب و کار‌ها برای اجرای قانون مسئولیت دارند و باید برای جلوگیری از تخلف در تعامل با تنظیم گران بخشی، اقدام کنند. اگر عضوی از مجموعه‌ای تخلفی کنند، مدیران آن‌ها باید تدبیر و در صورت لزوم برخورد کنند.
وزیر ارتباطات هم ظاهرا مخالف است و به گفته ی او «شخص رئیس جمهور» هم مخالف است. به نوشته خبرگزاری دولت (ایرنا)، «عیسی زارع‌پور» در همین خصوص پستی در «ویراستی» منتشر کرد و گفت: من هم معتقدم راه برخورد با کارکنان متخلف یک سکو، بستن آن سکو نیست. راه حل، برخورد با افراد متخلف است. شخص رییس‌جمهور نیز مخالف توقف جریان خدمت رسانی فناورانه و نوآورانه بویژه در بستر‌های بومی به مردم هستند و در این زمینه به مراجع مسئول تذکر داده اند، پیگیر حل موضوع هستم.
قوه ی قضائیه هم ظاهرا «مخالف» است! مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در حاشیه نشست خبری خود در جمع خبرنگاران گفته است: باید به استحضار برسانم که پرونده قضایی برای این سکو‌ها در واحد‌های قضایی مربوطه در قوه قضائیه تشکیل شده و دستگاه قضایی به صورت جدی و محکم در راستای انجام وظایف قانونی و صیانت از حقوق فرهنگی مردم و حراست از پایه‌های تمدنی آنان با حساسیت این مساله را دنبال خواهد نمود. البته همچنین باید به اطلاع برسانم که اگر پلمب یا توقیف‌هایی در این زمینه صورت پذیرفته است بدون اطلاع و صدور دستور مربوطه از سوی قوه قضائیه بوده و ما تاکنون چنین دستوری مبنی بر پلمب اماکن یا واحد‌های متخلف صادر نکرده ایم!
همه می دانند که حکومت ایران زیر فشار نارضایتی ها و اعتراضات گسترده به هم ریخته و آشفته است و هر بخش و نهادی از یک طرف سر خود را به دیوار می کوبد، اما این دیگر عجیب است که اگر دولت و قوه قضائیه موافق این اقدامات نیستند و دستوری نیز در این زمینه نداده‌اند – رسانه های داخلی می گویند البته شواهد چیز دیگری را نشان می‌دهد – پس مسئولیت پلمب گسترده استارتاپ‌ها و اصناف بخاطر بی‌حجابی با کیست؟
شاید پاسخ به این وضعیت عجیب این است که حکومت مدت هاست شهامت پذیرفتن مسئولیت اقداماتی را که انجام می دهد از دست داده است. این حکومت به حکومت دروغ در سایه ی ترس بدل شده است.