غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی، گفت، با اینکه «ادبیات» متن نهایی «لایحه حجاب و عفاف» در مورد برخورد و مجازات کودکان و نوجوانان نسبت به متن پیشین این لایحه تغییر پیدا کرده اما کماکان بندهای مربوط به برخورد و مجازات کودکان و نوجوانان در این لایحه وجود دارد.
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس روز شنبه اول مهر ماه، گفت: «در مورد موضوع کودکان و نوجوانان یعنی کودکان ۹ تا ۱۵ و نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال، ادبیات لایحه حجاب تغییر پیدا کرده اما کماکان بندهای مربوط به آنها وجود دارد یعنی باز هم این لایحه دارد برای اطفال ۹ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال مقررات وضع می‌کند.»
نوری قزلجه افزود در لایحه حجاب عنوان شده که «اگر کودکان و نوجوانان ۹ تا ۱۸ سال مشمول تخلف از این قانون شدند، طبق بخش مربوط به اطفال قانون مجازات اسلامی باید با آنها برخورد شود.»
این نماینده مجلس درباره «تصویب اجرای آزمایشی لایحه حجاب»، نیز گفت که «مدت زمان پیشنهادی برای اجرای لایحه حجاب و عفاف را به صحن آوردند» و برای اجرای آزمایشی به مدت سه سال رای گرفتند.
آقای نوری قزلجه به تغییراتی در «لایحه حجاب» نسبت به متن ارائه شده در گزارش اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اشاره کرد و افزود: «پس از تصویب اصل هشتاد و پنجی شدن این لایحه، تغییراتی در متن آن رخ داد یعنی یکی دو نکته بود که حذف آنها اتفاق مثبتی محسوب می‌شود.»
رئیس فراکسیون مستقلین مجلس از جمله اشاره کرد که در بخشی از لایحه حجاب که به دانش‌آموزان مربوط است «تبصره‌های ۳، ۴ و ۵ ماده ۴۶ را که بر معرفی دانش‌آموزان و دانشجویان به فراجا» تاکید داشت، از متن نهایی این لایحه «حذف» کردند.
غلامرضا نوری قزلجه همچنین عنوان کرد بخشی از لایحه حجاب که «مربوط به اماکن گردشگری بود نیز حذف» شده است.
با این حال رئیس فراکسیون مستقلین مجلس تاکید کرد که «کماکان بندهای مربوط به کودکان و نوجوانان یعنی کودکان ۹ تا ۱۵ و نوجوانان ۱۵ تا ۱۸» در لایحه حجاب وجود دارد.
مقایسه متن لایحه حجاب منتشر شده توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ۵ مرداد ماه با متن نهایی شده این لایحه در ۲۱ شهریور ماه نیز نشان می‌دهد که در عمل کلیت و ماهیت «ماده ۴۶ در متن اول لایحه حجاب» به «ماده ۴۴ در متن نهایی» این لایحه منتقل شده است.
موضوع این ماده برخورد با بی‌حجابی در «دستگاه‌های اجرائی» و «مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی» است که در عمل شامل همه دستگاه‌های اجرایی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دولتی و غیر دولتی است.
در این ماده تاکید شده که با بی‌حجابی یا آنگونه که ذکر شده «بدپوششی» افراد در این مراکز، برخورد خواهد شد و در مورد افراد شاغل در این مراکز نیز مجازات «انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی» و عدم «اشتغال به حرفه مربوط به مدت شش ماه تا دو سال» محکوم می‌شوند.
تبصره ۵ این ماده نیز مقرر کرده بود که با محصلین و دانشجویان که در داخل مراکز آموزشی مرتکب «بدپوششی یا کشف حجاب یا عدم رعایت حجاب شرعی» شوند تا سه بار توسط کمیته انضباطی برخورد شود اما «بار چهارم» باید «به فراجا، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی» معرفی شوند.
با اینکه در متن نهایی لایحه حجاب این تبصره حذف شده اما در عوض در ماده ۴۴ در متن نهایی این لایحه به طور کلی عنوان شده که «چنانچه افراد در داخل» دستگاه‌های اجرای و مراکز اموزشی دولتی و غیر دولتی، مرتکب بی‌حجابی یا «بدپوششی» شوند، «بالاترین مقام مسئول دستگاه و واحدهای نظارتی از قبیل حراست یا بازرسی مکلفند، پرونده این افراد را به «فرماندهی انتظامی جمهوري اسلامی ایران (فراجا)» ارسال کنند.
علاوه بر این، حراست یا بازرسی باید همزمان پرونده افرادی که از حجاب سر باز می‌زنند را به «هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی، کمیته‌های انضباطی کارکنان یا دادسراهای انتظامی» ارسال کنند.
لایحه «حجاب و عفاف» تحت عنوان «لایحه اصل هشتاد و پنجی» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و محتوای آن در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است با این حال در جلسه چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه مجلس فقط برای «مدت زمان اجرای آزمایشی» آن رای‌گیری شد و اجرای آن در یک «دوره سه ساله» تصویب شده است.
در متن نهایی لایحه حجاب «هر رفتار، در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل برهنگی، بی‌حجابی، بدپوششی در غیر حریم خصوصی» ممنوع و برای مرتکبان آن، مجازات‌های سنگین از جمله زندان، جریمه نقدی و مصادره اموال، تعیین شده است.
این لایحه همچنین به وزارت کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی(فراجا)، بسیج، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات مجوز برخورد و بازداشت با زنان و مردان به اتهام سرباز زدن از حجاب، مخالفت با حجاب و تبلیغ بی‌حجابی را داده است.
علاوه بر واکنش‌های گسترده افکار عمومی و کاربران شبکه‌های اجتماعی به این لایحه، کارشناسان کمیساریای عالی حقوق بشر تاکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی با این لایحه در صدد «اعمال تبعیض سیستماتیک به قصد سرکوب زنان و دختران» برای وادار کردن آنها به اطاعت محض از حکومت است.
کارشناسان کمیساریای عالی حقوق بشر همچنین هشدار دادند که مقام‌های جمهوری اسلامی با به کارگیری اصطلاحات و عباراتی در لایحه حجاب از جمله «برهنگی، بی‌عفافی، بی‌حجابی، بدپوششی و اعمال منافی عفت عمومی»، به دنبال آن هستند که دسترسی زنانی که حجاب حکومتی را رعایت نمی‌کنند به خدمات عمومی را ممنوع کنند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز روز پنجشنبه ۳۰ شهریورماه در بیانیه‌ای تصویب «لایحه عفاف و حجاب» در مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال را «تجاوزی نفرت‌انگیز» به حقوق زنان و دختران در ایران خواند.
عفوبین‌الملل همچنین از جامعه بین المللی خواست تا از مقامات جمهوری اسلامی ایران بخواهند «همه قوانین و مقررات تحقیرآمیز و تبعیض‌آمیز حجاب اجباری» را لغو کنند.
راوینا شمدسانی، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، نیز روز جمعه ۳۱ شهریور ماه گفت که این قانون به شدت مجازات‌های زندان را افزایش می‌دهد و زنان و دخترانی که از قوانین پوشش اجباری پیروی نمی‌کنند را با جریمه‌های سنگین، محکومیت‌های طولانی حبس، محدودیت سفر و شلاق روبرو می‌کند.
ابرام پیلی، معاون فرستاده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، هم روز جمعه ۳۱ شهریور از «لایحه حجاب و عفاف» انتقاد کرد . در حساب کاربری «فرستاده ویژه دولت آمریکا در امور ایران» در شبکه اجتماعی ایکس، توییتر سابق، نوشت: «قانون تنبیهی تازه حجاب اجباری [حکومت] ایران گامی به عقب برای حقوق زنان، حقوق بشر و آزادی‌های مذهبی است.»