جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه هشتم آبان با صدور یک فرمان اجرایی تلاش کرد خطرات فناوری هوش مصنوعی برای مصرف کنندگان، کارگران، اقلیت‌ها و امنیت ملی آمریکا را مهار کند.
در این فرمان اجرایی که در کاخ سفید به امضای جو بایدن رسید، تمام تولیدکنندگان فناوری هوش مصنوعی موظف خواهند شد که طبق «قانون تولیدات دفاعی»، قبل از عرضه محصولات خود، نتایج آزمایش‌های ایمنی و تاثیر آن بر امنیت ملی، اقتصاد، سلامت عمومی و ایمنی مردم را در اختیار دولت قرار دهند.
این فرمان اجرایی در عین حال، تمامی نهادهای دولت فدرال را موظف می‌کند که برای آزمایش این فناوری و ریسک احتمالی شیمیایی، رادیواکتیو، هسته‌ای و سایبری آنها مقررات دقیقی تدوین کنند.
این جدیدترین اقدام دولت آمریکا با هدف تشدید نظارت بر فناوری است که تاکنون تقریبا بدون هیچ‌گونه محدودیت و نظارتی پیش رفته است.
این تصمیم از سوی اتحادیه‌های تجاری و شرکت‌های دخیل در توسعه هوش مصنوعی با واکنش‌های گوناگونی روبرو شده است.
«نت چویس» اتحادیه سراسری تجاری که دربرگیرنده شرکت‌های بزرگ فناوری دیجیتال است این فرمان اجرایی را «مقررات دست و پاگیری» توصیف کرد که با جلوگیری از ورود شرکت‌های جدید به این بازار، قدرت دولت فدرال را برای کنترل اختراعات و نوآوری‌ها در آمریکا به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.
مدیر یک شرکت مالی که در فناوری دیجیتال و هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کلانی دارد، ضمن استقبال از این تصمیم هشدار داد که بسیاری از شرکت‌های مخترع در عرصه هوش مصنوعی از بیم درز کردن اطلاعات مربوط به اختراعاتشان به شرکت‌های رقیب، با دولت به‌طور کامل همکاری نخواهند کرد.
او افزود: «ایده بنیانی این فرمان عالی است اما بدون یک مکانیسم قوی اجرایی که به نظر می‌رسد این فرمان فاقد آن است، پایبندی به آن بسیار محدود خواهد بود.»
فرمان اجرایی دولت آمریکا از تعهدات داوطلبانه شرکت‌های فعال در عرصه هوش مصنوعی از جمله متا، اوپن‌ای آی و آلفابت که در ماه‌های گذشته اخبار مربوط به آن منتشر شد، بسیار فراتر می‌رود.
کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای در این زمینه اعلام کرد: «به عنوان بخشی از این فرمان اجرایی، وزارت بازرگانی راهنما‌هایی در مورد راستی آزمایی و ثبت محصولاتی که با هوش مصنوعی تولید‌شده و یا کار می‌کنند، منتشر خواهد کرد تا نظرات دولت در این زمینه به‌طور کامل روشن شود.»
گروه هفت نیز در بیانیه خود گفت که هفت کشور پیشرفته و صنعتی عضو این گروه، روز دوشنبه در مورد مقررات ناظر بر کاربرد هوش مصنوعی توافق می‌کنند.
یک مقام ارشد آمریکایی پیش از صدور فرمان اجرایی رئیس جمهور، انتقادها از کُندی واشینگتن در این زمینه در مقایسه با اتحادیه اروپا را مردود دانست و گفت، از نظر کاخ سفید اقدام کنگره آمریکا نیز در این مورد ضروری است. او خاطر نشان کرد که دولت بایدن از کنگره خواسته است در این زمینه، به‌خصوص حفاظت از داده‌های خصوصی شهروندان، قوانین موثری تصویب کند.
مارک وارنر، رئیس دمکرات کمیته امور امنیتی مجلس سنا نیز در بیانیه خود، اقدام دولت را گام بسیار مثبتی دانست و افزود: «اما ما به تصویب قوانین بیشتری نیاز داریم.»
مقامات آمریکایی هشدار داده‌اند که فناوری هوش مصنوعی می‌تواند خطر انتشار مضامین جانبدارانه و نقض حقوق مدنی در اين کشور را افزایش دهد.
کاخ سفید در بخش دیگری از بیانیه خود نوشته است: «یکی از اهداف مهم فرمان اجرایی رئیس جمهور، تدوین مقررات اجرایی برای پیشگیری از به کار بردن فناری هوش مصنوعی برای تشدید تبعیض در زمینه‌هایی مثل اجاره و خرید و فروش مسکن، خدمات اجتماعی دولت فدرال و همچنین تخصیص قراردادهای دولتی است.»
این فرمان اجرایی درعین حال، بر «روش‌ها و عملکرد اقتصادی احسن» با هدف جلوگیری از جایگزین کردن شاغلان با فناوری هوش مصنوعی تاکید دارد و تنظیم گزارش دقیقی از تاثیر این فناوری بر بازار کار آمریکا را در دستور کار قرار می‌دهد.