شورای نگهبان جمهوری اسلامی لایحه موسوم به “حجاب و عفاف” را با ۱۰۹ ایراد و ۲۳ غلط املایی در متن لایحه به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. این لایحه تنها دو هفته در مجلس بررسی شده و در ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ به تصویب رسیده بود.
به دنبال اعتراضات بیش از یکساله مشهور به “زن، زندگی، آزادی” که نه تنها اعتراض به حجاب اجباری بود، بلکه مشروعیت جمهوری اسلامی را زیر سئوال برد، قوه قضائیه به فوریت لایحه‌ای تدوین کرد و در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت ارائه داد. این لایحه تنها دو هفته در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در ۱۸ خرداد سال جاری به تصویب رسید.
پیش از این کارشناسان گفته بودند به دلیل فرآیند سریع بررسی این لایحه، پیش‌بینی می‌شود متن آن مملو از ایرادات باشد. حال شورای نگهبان با ارائه لیستی بلند، علاوه بر ۱۰۹ ایراد، ۲۳ تذکر املایی نیز به متن لایحه وارد دانسته و آن را به مجلس بازگردانده است.
به گزارش روزنامه فرهیختگان، جنجالی‌ترین فصل لایحه موسوم به عفاف و حجاب فصل پنج آن است، جایی که در آن از توقیف گذرنامه تا انحلال تشکل‌های مردم نهاد پیش‌بینی شده بود، اما شورای نگهبان به آن ایرادات اساسی وارد کرد.
توقیف گذرنامه
مطابق ماده ۳۶ هر شخصی با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط با آن‌ها یا به‌صورت سازمان‌یافته مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی گردد، به حبس درجه چهار و جزای نقدی درجه سه محکوم می‌شود، مگر جرم او مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ گردد. درصورت شمول مقررات تخفیف، مجازات‌های تعزیری فوق صرفا یک درجه قابل تخفیف است.
در تبصره ۲ این ماده آمده است: «ضابطان مطابق صلاحیت‌های قانونی خود، مکلفند بلافاصله گذرنامه مرتکب را توقیف و پرونده را حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت جهت تعیین‌تکلیف به دادگاه صالح ارسال کنند. مرجع قضایی فورا در خصوص توقیف حساب‌های کاربری و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع‌رسانی مرتکب اتخاذ تصمیم می‌کند.»
شورای نگهبان به تبصره ۲ این ماده ایراد گرفته است و می‌گوید: «از این جهت که توقیف گذرنامه در چه ظرف و شرایطی انجام می‌شود و آیا شامل مواردی که ضرورت برای خروج از کشور وجود دارد می‌شود یا خیر، ابهام دارد.»
گرفتن تاوان گناهکار از بی‌گناه
ماده ۴۰ لایحه حجاب و عفاف می‌گوید: «در‌صورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل مجازی یا غیرمجازی، صاحبان یا کارکنان آن‌ها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب صاحب حرفه یا شغل، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل، هر کدام بیشتر باشد، و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هرکدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.»
ایراد شورای نگهبان در مورد ماده ۴۰ می‌گوید: «اطلاق حکم به مجازات صاحب حرفه در موارد مذکور، نسبت به مواردی که صاحب حرفه با مرتکبین برخورد لازم را انجام داده است یا رفتار‌های مذکور قابل انتساب به وی نباشد، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.»
چه کسی تعیین می‌کند چه چیز درست یا غلط است
مطابق تبصره ۱ ماده ۴۷ این لایحه، «بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباس بدن‌نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود.»
در ایراد شورای نگهبان آمده است: «منظور از واژه‌های “تنگ” در تبصره ۱ و “بدن‌نما” در تبصره‌های ۱ و ۲، از این جهت که حدود و کیفیت آن مشخص نیست، ابهام دارد.»
برداشت خودکار جریمه از حساب بانکی
مطابق ماده ۵۴، کلیه جریمه‌ها یا جزا‌های نقدی مستند به رأی قطعی لازم‌الاجرا حسب مورد توسط قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) به بانک مرکزی اعلام می‌گردد. در‌صورتی که موجودی حساب متخلف کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به‌عنوان بدهی وی در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، در تمامی موارد فوق امکان اجرا از طریق اجرای احکام دادگستری به استثنای موارد بازداشت یا جلب وجود دارد که در این موارد اجرا نمی‌شود.
شورای نگهبان در ایراد خود به این ماده گفته است:«حکم این ماده از جهت شمول نسبت به مواردی که وجوه موجود در حساب، متعلق به شخص صاحب حساب نبوده است و همچنین نسبت به مخارج ضروری زندگی اشخاص، ابهام دارد.»
قوی‌تر کردن حافظه دوربین‌ها
مطابق ماده ۶۲، «کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۳ این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانک‌های غیردولتی یا شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسئولان محوطه شهرک‌ها یا مجتمع‌ها موظفند ضمن به‌روزرسانی دوربین‌های در اختیار به‌منظور ارتقای کیفیت تصویر، تصاویر دوربین‌های خود را به مدت حداقل ۲۰ روز نگهداری و آن‌ها را جهت شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند. درصورت امتناع از اجرای این حکم یا حذف داده‌های مذکور، کارکنان و مسئولان مربوطه به شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب‌وکار‌ها به جزای نقدی درجه یک یا معادل یک تا سه ماه سود ناشی از درآمد سالانه شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌گردند.»
شورای نگهبان در مورد این ماده متذکر شده است: «با توجه به ایجاد هزینه‌های جدید برای بخش عمومی، بدون تعیین محل تامین آن، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. اطلاق حکم نسبت به بخش خصوصی خلاف شرع شناخته شد.»
بلاتکلیفی فضای مجازی
گفته می‌شود، یکی از مهم‌ترین ایرادات به لایحه حجاب ماده ۶۶ است. در این ماده قانونگذار بدون توجه به تفاوت‌های ماهوی فضای مجازی و فضای حقیقی، تمام آنچه درمورد فضای حقیقی در لایحه مورد اشاره قرار گرفته را به فضای مجازی نیز اطلاق کرده است. مطابق ماده ۶۶ کلیه احکام و تکالیف مذکور در این قانون درخصوص فضای مجازی نیز مجری است مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد.
شورای نگهبان در ایراد خود به این ماده می‌گوید: «در ماده ۶۶، عموم همسان‌سازی احکام این لایحه درخصوص فضای مجازی با توجه به تنوع احکام، قیود مختلف این لایحه نسبت به فضای غیرمجازی، عدم امکان اجرا و عدم تناسب بسیاری از این احکام با فضای مجازی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.»
به عبارت دیگر، در ماده ۶۶ لایحه مجلس اعلام کرده است که کلیه احکام و الزامات مندرج در این قانون، علاوه بر فضای فیزیکی، نسبت به فضای مجازی نیز حکمفرماست. این در حالی است که ماهیت و شرایط و محدودیت‌های فضای مجازی و حقیقی به کل متفاوت از یکدیگرند و ماده ۶۶ این دو را یکسان دانسته است.
علاوه بر این، شورای نگهبان علاوه بر ۱۰۹ ایراد محتوایی، ۲۳ تذکر نیز به متن لایحه الصاق کرده که نشان می‌دهد لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب علاوه بر محتوا به لحاظ املایی نیز ایراد دارد.