با وجود انتشار سند مربوطه در روزنامه‌ها، وزیر کشور جمهوری اسلامی مسئولیت اظهارات خلاف واقع خود مبنی بر عدم صدور مجوز برای نیروهای حجاب‌بان را نپذیرفت و مدعی شد که پیشتر گفته «اساساً این‌ها مجوز نیاز ندارند».
احمد وحیدی روز چهارشنبه، هشتم آذرماه، در عین حال تأکید کرد که هر کسی مانع کار نیروهای آمر به معروف که «هر کسی می‌تواند باشد» شود «مجرم» است.
او همچنین دریافت «سند محرمانه وزارت کشور در زمینه حجاب»، انتشار آن و نیز دفاع از این اقدام را «غیرقانونی» معرفی کرد.
در روزهای گذشته و به‌دنبال انتشار تصاویری از حضور گسترده مأموران موسوم به «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های مترو، احمد وحیدی ادعا کرد که وزارت کشور برای استقرار آنها «مجوزی» صادر نکرده است.
در پی این ادعا بود که دو روزنامه اعتماد و سپس توسعه ایرانی تصویر بخشی از بخشنامه وزیر کشور به تاريخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ را منتشر کردند که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری تأکید شده است. رادیوفردا به طور مستقل نمی‌تواند صحت این سند را تأیید کند.
پس از اطلاعیه کلی و غیرشفاف وزارت کشور در روز سه‌شنبه، هفتم آذر، در واکنش به انتقاد گسترده از اظهارات خلاف واقع وحیدی، خود او نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت مدعی شد: «من گفتم که اساساً این‌ها مجوز نیاز ندارند، این‌ها بر اساس قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مجوز دارند؛ لذا به مجوز نیازی ندارند که ما بخواهیم در وزارت کشور به آنها مجوزی بدهیم.»
در حالی که با کوچک‌ترین تجمعات غیرحکومتی در ایران به بهانه نداشتن مجوز بارها برخورد شده، وزیر کشور اضافه کرد: «ما قرارمان این نیست که راجع به فعالیت تک‌تک گروه‌ها بخواهیم مجوز بدهیم. خب یکی می‌آید در مترو می‌خواهد گل بدهد، یکی می‌خواهد تذکر زبانی بدهد. این‌ها در چارچوب‌های قابل قبول است؛ بله خارج از تذکر زبانی موضوعش متفاوت است.»
عالی‌ترین مقام وزارت کشور ایران در شرایطی تذکر زبانی برای رعایت حجاب را با گل دادن در مترو مقایسه کرده که در بخشنامه افشاشده از سوی دو روزنامه، او دستور برخورد و بازداشت مخالفان حجاب اجباری را صادر کرده است.
او در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، «برخی» را به تلاش برای نشان دادن تفاوت حرف‌هایش با ابلاغیه صادرشده متهم کرده و افزود که «احتمالاً» آنها به دنبال «اهداف دیگری» بودند.
وحیدی در ادامه ادعا کرد که ابلاغیه افشاشده یک ابلاغیه «عام» مبنی بر ضرورت رعایت حجاب در اماکن عمومی و غیرعمومی و اداری و تأکید بر وظیفه دستگاه‌ها و مردم در زمینه امر به معروف است.
او فیلمبرداری آمران به معروف از شهروندان برای شناسایی متخلفان را «بدیهی» دانسته و افزود: «هرکسی می تواند امر به معروف و نهی از منکر کند، هر کسی قانون به او اجازه داده،… اما هرکسی که مانع آنها شود مجرم است. طبق قانون کسی نباید مانع از کار کسی که می‌خواهد امر به معروف انجام دهد، شود.»
وزیر کشور «پایبندی به قانون» توسط وکلا و چهره‌های سیاسی که مخالف طبقه‌بندی محرمانه این ابلاغیه هستند را نیز زیر سؤال برد و گفت: «آدم یک مقداری نسبت به اینکه این‌ها چقدر واقعا پایبند به قانون هستند، دچار تردید می‌شود.»
او که خود به عنوان یک مقام ارشد در دولت ابراهیم رئیسی تاکنون از پاسخگویی روشن و پذیرش مسئولیت درباره ابلاغیه حجاب خودداری کرده، مدعی شد: «اولاً باید جواب این سوال را بدهند که چرا تلاش کردند یک مطلبی را که به هر حال مهر طبقه‌بندی خورده از درون یک دستگاهی بگیرند، چرا تلاش کردند این را منتشر کنند و چرا تلاش دارند این را به عنوان یک کار درست [معرفی کنند].»
وحیدی هر سه این اقدامات را «غیرقانونی» توصیف کرد و در توجیه طبقه‌بندی این ابلاغیه که مخالفان می‌گویند حق مردم است که از آن اطلاع داشته باشند، گفت: «در آن ابلاغیه هیچ حق و تکلیفی مربوط به مردم نیست، ابلاغیه‌ای مربوط به دستگاه‌ها است» و «در مورد اظهار نظرهایی که می‌کند، توصیه می‌کنم قوانین را بخوانند و مسلط باشند تا اظهار نظرهایشان مطابق با قوانین باشد.»
همزمان با وزیر کشور ایران مبنی بر «جرم بودن» جلوگیری از اقدامات آمران به معروف، محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور نیز گفت: «باید فضای جامعه برای فردی که می‌خواهد در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… تخلف کند، ناامن شود.»
آکردی توضیح بیشتری درباره چگونگی ایجاد «ناامنی» مورد نظرش نداده، اما بارها تصاویر و گزارش‌هایی از برخورد خشونت‌بار با زنان مخالف حجاب اجباری در ایران توسط مأموران پلیس یا آمران به معروف منتشر شده است.
او مدعی شده که ستاد امر به معروف و نهی از منکر «تنها به دنبال عفاف و حجاب» نیست، «بلکه در بحث دستگاه‌ها ورود کرده و پیگیر مطالبات و مشکلات مردم هستیم.»
این ادعا در شرایطی منتشر شده که تاکنون هیچ گزارشی از فعالیت این ستاد منتشر نشده، جز در زمینه مسائل خصوصی مردم همچون حجاب، پوشش آزاد، برگزاری مهمانی یا نوشیدن نوشیدنی‌های الکلی که جمهوری اسلامی «تخلف» می‌نامد.
افزایش فعالیت نیروهای موسوم به حجاب‌بان در شرایطی صورت می‌گیرد که پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در شهریور سال ۱۴۰۱ در بازداشت گشت ارشاد، موضوع مخالفت علنی با حجاب اجباری در ایران، از سوی همه گروه‌های سنی و اقشار اجتماعی، ابعاد بی‌سابقه‌ای یافته است.
جمهوری اسلامی علاوه بر برخوردهای پلیسی و قضایی تلاش می‌کند با تصویب لایحه‌ای به نام «حجاب و عفاف»، مخالفت با حجاب اجباری را از نظر قانونی، عملی «مجرمانه» جلوه دهد.
این لایحه هنوز در مجلس به تصویب نهایی نرسیده و شماری از نیروهای تندرو همچون حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای در مؤسسه کیهان، از میزان مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای مخالفان حجاب اجباری راضی به نظر نمی‌رسند.
حسین شریعتمداری در یادداشتی در روزنامه کیهان، خواستار برخورد با «بی‌حجابی» بدون تصویب قانون مجلس شده و نوشته: «تا کی باید منتظر تصویب نهائی قانون جدید عفاف و حجاب بود؟ و با کدام توجیه قانونی و منطقی و اسلامی مادام که قانون یاد شده از تصویب نهائی نگذشته است (که ظاهراً آش دهان‌سوزی هم نیست) از اجرای قوانین موجود خودداری می‌شود؟»