در بیست سال گذشته در حداقل ۳۸ کشور دنیا عقیم سازی ناخواسته یا اجباری گزارش شده است و زنان و گروههای به حاشیه رانده، قربانی “نقض فاحش حقوق” خود بودهاند. در بعضی موارد زنان حین زایمان و برخلاف میلشان عقیم شدهاند.
سازمان ملل متحد خواستار خاتمه دادن به عقیم سازی ناخواسته شده که بر اساس تحقیق پروفسور سام رولندز، در تمام قاره مسکونی دنیا دیده میشود. اقلیتها، زنانی که اچآیوی دارند و سایر گروههای به حاشیه رانده مثل تراجنسیتیها در تمام دنیا با چنین رویهای مواجه بودهاند.
سازمان ملل از دولتها خواسته عاملان اجرای چنین روشهایی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
دکتر تلالنگ موفوکنگ گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حق سلامت توضیح میدهد: “عقیمسازی در سراسر جهان سابقه طولانی تبعیض و سوء استفاده دارد. این وضعیت هنوز هم ادامه دارد. به نظر من این خودش نقض فاحش حقوق انسانی است”.
عقیمسازی ناخواسته که در طول تاریخ برای بهنژادی (یوژنیک) بکار گرفته شده، معمولا به امثال نازیهای آلمان منسوب میشود اما تحقیقات نشان میدهند که این موضوع اصلا به کتابهای تاریخ سپرده نشده است و در قرن بیست و یکم هم دیده میشود.
زیشیلو دلودلا میگوید در سال ۲۰۱۱ هنگام زایمان در بیمارستانی در آفریقای جنوبی موافقت نکرده بود که عقیم شود. این مادر ۵۰ ساله که سه فرزند دارد گفت: “عقیمسازی ظلم بزرگی در حق من بود چون خواست من نبود و اصلا با آن موافقت نکرده بودم. دلم میخواهد بتوانم فراموش کنم ولی نمیشود. انگار که مردهای در حالیکه زندهای، ولی مردهای. من با اینکه زندهام، یک چیز مردهام چون میدانم چیزی هستم که به دردی نمیخورم”.زیشیلو فکر میکند به دلیل اینکه اچآیوی دارد، بدون اجازه او عقیمش کردهاند.
دکتر موفوکنگ توضیح میدهد: “در مورد بسیاری از خانمهایی که اچآیوی داشتهاند، در بیمارستان چنین تخطیای صورت گرفته است. همه آنها سیاهپوست و بیشترشان از مناطق روستایی هستند. آنها با زور و اجبار وادار به امضای برگه رضایت برای عقیمسازی شدهاند”.
بیمارستانی که زیشیلو در آن عقیم شده بود میگوید مدارک پزشکی نشان میدهند او خود رضایت داده حین سزارین عمل عقیمسازی هم انجام شود؛ چون او قبلا دو بار سزارین کرده و به دلیل افزایش خطر در سزارینهای متعدد، روش استاندارد این است که بعد از بار سوم به خانمها توصیه کنند داوطلبانه عقیم شوند. آنها به بیبیسی گفتند: “به خانمها زور و اجباری نمیشود … بعضیها با این عمل موافقت نمیکنند و به خواسته آنها احترام گذاشته میشود”.
کمیسیون برابری جنسیتی آفریقای جنوبی سال گذشته موضوع عقیمسازی بدون رضایت زیلیشو و زنان بسیاری که اچآیوی داشتهاند را بررسی کرد. ولی دکتر موفوکنگ میگوید کار زیادی صورت نگرفته است: “نظام بهداشتودرمان آفریقای جنوبی و کل دستگاه دولت در باره زنانی که گزارش کمیسیون برابری جنسیتی به آنها پرداخته قصور کرده است. خود وزارت بهداشت هنوز علنی نپذیرفته و اذعان نکرده که تخلفهای فاحش زیر نظرش صورت گرفته است”. وزارت بهداشت آفریقایجنوبی به درخواست بیبیسی برای اظهار نظر پاسخ نداد.
عقیم سازی ناخواسته فقط محدود به زنان دارای اچآیوی نیست. نشریه “بهداشت عمومی جهانی” گزارش داده چهار زن بومی در کانادا میگویند که بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ برای عقیمسازی پس از زایمان تحت فشار قرار گرفتهاند. این گزارش همچنین شواهدی را ارائه میکند که زنان “روما” در جمهوری چک، مجارستان و اسلواکی مجبور شدهاند دقایقی بعد از زایمان و زمانی که تحت تاثیر دارو بودهاند با عقیم شدن موافقت کنند.
عقیمسازی ناخواسته در مواردی که قانون در کشوری گروهی را مجبور یا محروم میکند هم اتفاق میافتد. در ژاپن تراجنسیتیها برای اینکه بتوانند با جنسیت مدنظرشان قانونی زندگی کنند، باید عقیم شوند. اگر آنها این عمل جراحی را انجام ندهند، حقوق اولیهشان مثل ازدواج یا تغییر جنسیت در مدارک رسمی مانند گذرنامه محدود میشود.
در هند دولت برای کنترل جمعیت به کسانی که خود را محدود به دو فرزند کنند مشوقهایی مانند کسر مالیات، استخدام و تحصیل میدهد. کارشناسان مشوقسازی برای عقیم شدن را محکوم میکنند چون طبقات کمدرآمد بسیار بیشتر به آن رو میآورند و عقیم شدن معمولا برگشت ناپذیر است.
بنا به گزارش پروفسور سام رولندز و دکتر جفری ویل از دانشگاه بورنموث در بریتانیا، در هند برای زوجهایی که از عقیم شدن امتناع کنند محرومیتهایی درنظر گرفته میشود، مثل محروم شدن از کارت سهمیهبندی یا اینکه به فرزندان فعلی کسانی که نمیتوانند مدرک عقیمشدنشان را نشان دهند، مکملهای غذایی داده نمیشود. بنا به این گزارش مشوقهای عقیم شدن چیزهایی مثل تلویزیون، زودپز و حتی پول نقد است. در برخی موارد ارزش مالی این مشوقهای نقدی دو برابر میانگین دستمزد ماهیانه بوده است.
عقیمسازی ناخواسته در تمام دنیا دیده میشود و دکتر موفوکنگ میگوید دفاع از حقوق بشر باید به عهده دولتها باشد: “من خودم زنم، سیاهپوستم و اهل روستایی در آفریقای جنوبی. من از نزدیک شاهد بودهام که با زنانی مثل من در زادگاهم چنین کارهای وحشتناکی شده با این حال هرگز چاره موثری اندیشیده نشده است. وظیفه من این است که به عنوان گزارشگر ویژه حق سلامت به دولتها یادآوری کنم موظفند در باره این گزارشها منصفانه و موثر تحقیق کنند و مجرمان را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. این روشها غیر انسانی و شنیع هستند و برای زنان بسیار تحقیر آمیز و نباید اجازه دهیم ادامه پیدا کنند، حتی اگر در قانون یا سیاست یا در عمل وجود داشته باشند”.