به دنبال واکنش‌ها به ماجرای دستکاری محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه کشور برای سال ۱۴۰۰، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت روز شنبه گفت: «اگر جهت‌گیری در تغییرات شخصی یا حوزه‌ای باشد و یا به نفع اشخاص حقوقی خاص باشد، حتما باید مواخذه شود.»
توکلی در گفت‌وگو با ایلنا درباره جنجال اخیر درباره تغییرات گسترده در جداول لایحه بودجه توسط رئیس مجلس، گفت: «در تمام طول این مسیر از تهیه تا تصویب، قواعد بودجه‌ریزی تقریبا به‌طور کامل رعایت نمی‌شود و قوانین را نقض می‌کنند.»
توکلی همچنین درباره توضیحات احمد نادران به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، گفت: «ما در این رابطه حرف نهایی را نزده‌ایم به این علت که حرف مخالفین را نشنیدیم. فقط به ایشان گفتیم قبل از اینکه دعوا بالا بگیرد تا فرصت هست حرف‌های خود را در محضر مردم بیان کنند.»
او با اشاره به افشاگری ها در این زمینه تاکید کرد: «این نامه‌ای که مخالفین نوشتند را بردارند و در صحن علنی توضیح بدهند که پاسخ هر کدام از موارد چیست، اگر قانع شدند که هیچ، اگر قانع نشدند، سند بیاورند. در صورت ارائه سند هم کمیسیون اصل نود رسیدگی کند و هم ما رسیدگی خواهیم کرد. ما تاکنون نشان دادیم که رودربایستی با کسی نداریم، بعد از این هم نخواهیم داشت.»
همزمان، سایت دیده بان ایران به نقل از یک تحلیلگر مسائل اقتصادی نوشت: «دستکاری در بودجه به دلایل شخصی و گروهی بوده است.»
آلبرت بغزیان گفت: « آنچه که برای مردم اهمیت دارد بی اعتماد نسبت به این گونه تخصیص منابع می شوند. در آینده ذخایر ارزی بلوکه شده آزاد شود چه بسا که چنین تخصیص ها با چنین گرایش هایی رخ دهد و آن که سرش بی کلاه می ماند مردم هستند.»
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «کار مجلس رسما خلاف قانون است. اینکه آیا مرجعی است که این تخلف را پیگیری کند و تخلف هایی که افراد خاصی انجام دادند؟ ولی مسلماً سازمان های نظارتی و قوه قضائیه باید پیگیری کنند. دزدی نشده است ولی خارج از رویه معمول ارقامی تغییر کردند و فقط قوه قضا می تواند نوع جرم و تاثیرات آن و میزان جریمه و تنبیه را مشخص کند.»
چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران خواستار توضیح محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، درباره دستکاری گسترده در جداول و ارقام بودجه ۱۴۰۰ به نفع نهادهای نظامی و ایدئولوژیک حکومت شدند.
به گفته نمایندگان این تغییرات پس از تصویب لایحه بودجه و تایید آن در شورای نگهبان و بدون اطلاع و رای نمایندگان انجام شده است.