نشست شورای عالی کار کمتر از یک ماه مانده به به پایان سال ۱۴۰۲ برگزار شد اما تاکنون در آن هیچ بحثی در مورد حداقل دستمزد کارگران در سال آینده مطرح نشده است.
خبرگزاری کار ایران، ایلنا، روز یکشنبه، ششم اسفندماه، در گزارشی با بیان اینکه «مذاکرات مزدی بیش از همیشه در حاشیه قرار گرفته است»، نوشت با وجود آنکه به دلیل تورم «افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد باز هم کافی نیست»، اما صولت مرتضوی، وزیر کار، بر افزایش تنها «۲۰ درصد» دستمزد اصرار می‌کند.
این در حالی است که آقای مرتضوی پیش از این اعلام کرده بود: «تورم طبق آخرین آمار ۴۴ درصد است.»
این خبرگزاری در ادامه نوشت: «هر سال تا این موقع، رقم حداقلی سبد معیشت خانوار محاسبه شده بود. هرچند هیچ زمان این رقم در تعیین دستمزد مبنا قرار نمی‌گرفت.»
خبرگزاری ایلنا همچنین می‌گوید که دولت سیزدهم در برگزاری جلسات شورای عالی کار «یک‌جانبه‌گرایی و برخورد آمرانه را به سطحی جدید رسانده» و در «نامه‌ای محرمانه» یکی از اعضای کارگری این شورا را از حضور در جلسات منع کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان روز ۲۳ بهمن‌ماه از موافقت این شورا با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان خبر داد.
به این ترتیب، کف حقوق کارمندان دولت ده میلیون تومان و سقف حقوق خالص پرداختی آن‌ها ۷۰ میلیون تومان و برای بازنشستگان کف حقوق ۹ میلیون تومان خواهد بود.
این در حالی است که هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران تا پایان آذر ۱۴۰۲ به بیش از ۲۳ میلیون تومان رسیده است.