فرامرز داور – ایران وایر: گزارش هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی که شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد درباره ایران تاسیس کرده، گزارش مکتوب خود را ارائه و مقام‌های سیاسی، نظامی، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران و در راس آن «علی خامنه‌ای» را، متهم به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» کرده است. چرا این گزارش، بی‌سابقه‌ترین سند درباره جمهوری اسلامی است و پیامد آن چه خواهد بود؟
هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی، سرانجام گزارش مکتوب در ارزیابی سرکوب خونین اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ به بعد در ایران را ارائه کرده است.
در این سند، برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، مقام‌های ارشد حکومت از سوی یک نهاد تاسیس شده توسط سازمان ملل متحد، از راس نظام حاکم یعنی «علی خامنه‌ای»، همراه با فرماندهان سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، مقام‌های قوه‌قضاییه شامل رییس و دادستان کل کشور، دادگاه‌های انقلاب اسلامی، کیفری و شورای عالی فضای مجازی، به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» متهم شده‌اند.
این گزارش فشرده‌ای از اعمال جنایتکارانه‌ای است که از ۲۵شهریور۱۴۰۱ آغاز شده، اما دارای سابقه‌ای به عمر تاریخ جمهوری اسلامی است که تا پیش‌از این، به‌شکل مدون و مستند نشده و عنوان جنایت علیه بشریت بر آن قرار نگرفته بود.
منظور از جنایت علیه بشریت، رفتارهای جنایتکارانه سازمان‌یافته‌ای است که خارج از مخاصمات مسلحانه و بیرون از دایره جنایت جنگی و در واقع در زمان صلح، عمدتا علیه جمعیت غیرنظامی ارتکاب می‌شود. قتل‌های فراقضایی، اعدام و دستگیری خودسرانه، شکنجه، وارد کردن آسیب‌های روانی و جسمی و جنسی و محروم کردن افراد از حقوق بنیادین خود که به‌صورت سازمان‌یافته، عامدانه و گسترده انجام شده باشد، جنایت علیه بشریت نام دارد.
علی خامنه‌ای و برخی دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی، پیش‌تر در پرونده ترور مخالفان در رستوران میکونوس آلمان و بمب‌گذاری در مرکز یهودیان آرژانتین، به ارتکاب جنایت قتل متهم شده‌اند، اما این برای اولین بار است که هم عنوان مجرمانه بسیار فراتر و شدیدتر از قتل است و هم نهاد متهم کننده، یک دولت نیست؛ بلکه حقیقت‌یاب بین‌المللی تاسیس شده از سوی شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد است.
جمهوری اسلامی پیش‌تر از تاسیس چنین هیاتی درباره اسراییل و از سوی همین شورا حمایت کرده بود و از‌این‌رو، غیرقانونی خواندن آن از سوی حکومت ایران، عملی سیاسی است که فاقد ارزش حقوقی خواهد بود.
جنایت علیه بشریت در زمره بزرگترین و عمده‌ترین جنایت‌های بین‌المللی است که به‌دلیل تاثیر ویرانگری که بر انسان و انسانیت می‌گذارد، عاملان و مرتکبان آن را می‌توان تحت تعقیب بین‌المللی قرار داد.
جرایم بین‌المللی، جنایت‌هایی است که وجدان بشر را جریحه‌دار می‌کند و درباره عواقب آن نگرانی جهانی وجود دارد. درست مانند آنچه پس‌از فروپاشی یوگسلاوی سابق در منطقه بالکان رخ داد و در سال‌های اخیر، توسط حکومت «معمر قذافی» در لیبی، یا حکومت اسلامی موسوم به داعش و حکومت بشار اسد، در سوریه به وقوع پیوسته است.
رسیدگی به این جنایت به‌دلیل شدت آن، هرگز مشمول مرور زمان نمی‌شود و مظنونان و متهمان آن تا پایان عمر باید تحت تعقیب باشند. به همین دلیل، هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی در گزارش خود به دولت‌های دموکراتیکی که در آن کشور حاکمیت قانون برقرار کرده‌اند، توصیه کرده و خواسته است که مظنونان ارتکاب جنایت علیه بشریت در جمهوری اسلامی ایران را مطابق اصل صلاحیت جهانی تحت تعقیب قضایی قرار دهند و اعلام کرده که پرونده این افراد توسط هیات آماده شده و می‌تواند به‌عنوان سند، به دادگاه ارائه شود.
به عبارت دیگر، هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی، اسناد لازم برای ارائه به دادگاه را علیه مظنونان ارتکاب جنایت علیه بشریت علیه معترضان مسالمت‌جو ایرانی آماده کرده و همه شرایط برای برگزاری دادگاه رسیدگی به این جنایات فراهم است. هرکدام از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایر دولت‌هایی که اصل صلاحیت جهانی را اجرا و اعمال می‌کنند، اینک با دسترسی به فهرست مظنونان، می‌توانند آن‌ها را در سرزمین خود و حوزه صلاحیت قضایی‌شان بازداشت و روند اجرای محاکمه عادلانه درباره آن‌ها را به اجرا بگذارند.
خامنه‌ای به سنت ۳۵ ساله گذشته، احتمالا از ایران خارج نخواهد نشد، از آنجا که برخی از مقام‌های دولت جمهوری اسلامی ایران هم در فهرست مرتکبان جنایت نسل کشی هستند، امکان سلب مصونیت سیاسی آن‌ها و تعقیب قضایی‌شان خصوصا در کشورهای اروپایی، محتمل است.
ازجمله این افراد، وزیر کشور جمهوری اسلامی، سرتیپ پاسدار «احمد وحیدی» است که به‌طور معمول برای شرکت در نشست سالانه مبارزه با مواد‌مخدر سازمان ملل متحد در ژنو در سوئیس شرکت می‌کرده است.
بازداشت افراد مظنون به ارتکاب جنایت علیه بشریت در کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را اعمال نمی‌کنند، اما براساس درخواست استرداد یکی از کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را اعمال می‌کنند، دور از ذهن نیست. به‌طور مثال، بازداشت آن‌ها در زمان سفر فرضی به یک کشور آسیایی که قرارداد استرداد با یکی از کشورهای اروپایی دارد، براساس قوانین، نامحتمل نیست.
مقابله با این جرایم به‌عنوان قواعد آمره در حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود، یعنی در راس مقررات و هنجارهای بین‌المللی قرار دارد. چه دولتی به‌صورت یک تعهد قراردادی احترام و تعهد به آن را پذیرفته باشد، چه هیچ سندی الزام‌آوری در‌این‌باره امضا نکرده باشد. به بیان دیگر، قواعده آمره به‌هیچ‌وجه از سوی هیچ دولتی نمی‌تواند کنار گذاشته شود. منبع تبعیض ازجمله تبعیض جنسیتی، نژادی و قومی، از این جمله است.
هیات در گزارش خود گفته است که جمهوری اسلامی با سرکوب شدید زنان، مرتکب تبعیض جنسیتی شده و با اعمال سرکوب خونین معترضان که در شهرهایی با اکثریت نژاد و قومی شدت و وسعت بیشتری داشته، تبعیض نژادی و قومی هم انجام داده است.
به همین دلیل، هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی در گزارش خود به کشورهای عضو سازمان ملل توصیه کرده که برخی از اعمالی که جنایتکارانه بودن آن از سوی هیات محرز شده، می‌تواند با شکایت دولت‌های مسوول که به قواعده آمره احترام می‌گذارند، به دیوان بین‌المللی دادگستری هم ارجاع داده شود. هیات گفته ازجمله این‌ها، نقض میثاق بین‌المللی «حذف تمام اشکال تبعیض نژادی» است که هر دولت عضو، می‌تواند به‌دلیل ارتکاب نقض، از دولت جمهوری اسلامی به دیوان لاهه هم، هم‌زمان شکایت کند.
هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی در گزارش خود گفته برخی از قربانیان جنایات علیه بشریت در همین مدت، به‌دلیل ارعاب از سوی جمهوری اسلامی و ترس از عواقب همکاری با هیات، ازجمله بیم نگرانی‌های تجسسی در تماس‌های اینترنتی، قادر نبوده‌اند که مدارک و مستندات خود را ارسال کنند. هیات خواستار دریافت فرصت بیشتری برای بررسی موارد دیگر جنایات صورت گرفته در ایران شده است و گفته برخی از پرونده‌ها همچون مرگ مشکوک «آرمیتا گراوند» را، در دست بررسی بیشتر دارد.
آرمیتا، دختر جوانی بود که پس از کشمکش ماموران اعمال حجاب اجباری در یکی از ایستگاه‌های متروی تهران به اغما رفت و پس از مدتی، درگذشت.
گزارش هیات حقیقت‌یاب می‌گوید جمهوری اسلامی به ارتکاب سایر جرایم تشکیل‌دهنده جنایت علیه بشریت پس از سرکوب‌های خونین سال گذشته همچنان ادامه می‌دهد و از تعقیب قضایی ناقضان حقوق ایرانیان نه‌تنها خودداری می‌کند، که با ستایش و تمجید، آن‌ها را به تداوم اعمال خود تشویق می‌کند. هیات نتیجه گرفته است که جمهوری اسلامی با خودداری از همکاری با این هیات و تداوم رفتار مجرمانه خود، هیچ امکانی جز تعقیب قضایی مظنونان به ارتکاب جنایت علیه بشریت در خارج از کشور باقی نگذاشته است.
گزارش هیات در روز ۱۸مارس۲۰۲۴، برابر با ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ در شورای حقوق‌بشر ارائه خواهد داشت. اعضای شورای درباره قدم بعدی تصمیم خواهند گرفت که تشکیل یک دبیرخانه برای تاسیس یک دادگاه بین‌المللی هم، می‌تواند از گزینه‌های احتمالی آن در این مرحله، یا مراحل بعدی باشد.
جمهوری اسلامی ایران در پایان سال ۱۴۰۲ با بی‌سابقه‌ترین اتهام وارده به خود و رهبر، مقام‌های سیاسی، فرماندهان نظامی و امنیتی و مدیران قضایی خود رو‌به‌رو است که با هیچ‌کدام از مسائل پیشین و اتهامات وارده به آن در ۴۵ سال گذشته، قابل مقایسه نیست و آن جنایت علیه بشریت است.