نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برندهٔ جایزهٔ نوبل صلح، می‌گوید مأموریت کمیتهٔ حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر سازمان ملل در زمینهٔ ایران باید تداوم یابد تا «ابعاد پیدا و پنهان آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت توسط رژیم را آشکار و اعلام نمایند.»
خانم محمدی، روز یکشنبه، ۲۸ اسفندماه، در بیانیه‌ای که توسط محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در نشست حقوق بشر سازمان ملل قرائت شد، تأکید کرد که نقض حقوق بشر در ایران «با گسترش و تشدید اعتراضات و جنبش‌های اجتماعی، ابعاد سرکوب خشونت‌بار رژیم نیز تشدید و پردامنه می‌شود.»
او در ادامه با درخواست فشار سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری بر جمهوری اسلامی، گفت: «خشونت رژیم نه فقط علیه مخالفان و معترضان بلکه علیه زنان، اقلیت‌های مذهبی و اقوام و … توقف‌ناپذیر است.»
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل دربارهٔ وضعیت ایران روز دوشنبه، ۲۸ اسفندماه، برگزار شد و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، جمهوری اسلامی را متهم کرد که حقوق اقلیت‌ها را نقض و قوانینی بر ضد زنان و دختران وضع کرده است.
آقای رحمان خواستار ایجاد یک مکانیزم بین‌المللی برای مسئول شناختن حکومت ایران شد که به گفتهٔ او مدت زیادی است از مصونیت بهره برده است.
او همچنین از وضعیت نرگس محمدی در زندان ابراز نگرانی کرد و گفت سلامتی او به دلیل مشکلات قلبی و ریوی «در خطر بزرگ» است.
در این نشست، سارا حسین، رئیس کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل، گزارش خود را درباره اعتراضات ۱۴۰۱ به شورای حقوق بشر ارائه کرد.
در این گزارش که بر مبنای اسناد، شواهد و مصاحبه با شاهدان تهیه شده، جمهوری اسلامی مسئول «خشونت فیزیکی» منجر به مرگ مهسا امینی معرفی و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران مصداق «جنایت علیه بشریت» توصیف شده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کاطم غریب‌آبادی، دبیر شورای حقوق بشر ایران، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی، کمیته حقیق‌یاب سازمان ملل را به نداشتن «استقلال و بی‌طرفی» متهم کرد.
این در حالی است که ۴۳ سازمان حقوق بشری فعال در زمینه ایران و مسائل بین‌الملل از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌اند تا مأموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر و همچنین کمیته حقیقت‌یاب این سازمان درباره ایران، تمدید شود.
این سازمان‌ها روز دوشنبه و همزمان با پنجاه‌ونهمین جلسهٔ شورای حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «تداوم این دو مأموریت متمایز و مکمل یکدیگر، امری حیاتی در راستای عمل شورا به وظیفه خود در زمینه بهبود و پاسداشت حقوق بشر در ایران شمرده می‌شود.»