وزرای اتحادیه میهنی به بیانیۀ سخنگوی دولت اقلیم کردستان پاسخ داد و اعلام کرد که هرگز برای برهم زدن رابطه میان اقلیم کردستان و بغداد به منظور کسب پست یا یک موقعیت خاص تلاشی نکرده است و کسانی که برای رسیدن به این هدف تلاش می‌کنند باعث عدم توافق و ایجاد اختلاف در روابط اقلیم کردستان و بغداد شده‌اند و در نهایت این مردم اقلیم کردستان هستند که قربانی این سیاست اشتباه خواهند شد.
به گزارش سایت خبری خندان، وزرای اتحادیه میهنی در دولت اقلیم کردستان طی بیانیه‌ای اعلام کردند: «در چند روز اخیر اخبار و ادعاهای کذب و نادرست بسیاری درمورد پرداخت حقوق کارمندان منتشر شده است، ما قصد بیان یکسری توضیحات را داشتیم که در آخرین نشست هیات وزیران، تیم وزرای اتحادیه میهنی درخواست کرد با مبلغی که توسط بغداد ارسال شده پرداخت حقوق کارمندان اقلیم آغاز شود، چون به عید نزدیک می‌شویم و مردم انتظار دارند آنچه را که حق خودشان است دریافت کنند و همچنین سعی شود از وزارت دارایی عراق درخواست ارسال مابقی حقوق ها را داشته باشند اما برخی از احزاب اصلی در دولت با این نظر ما مخالفت کردند، بجز این هر چیز دیگری که گفته شده را تکذیب می‌کنیم و اعلام می‌کنیم صحت ندارد و اهداف و انگیزه های سیاسی پشت آنها است».
در بیانیه وزرای اتحادیه میهنی آمده است: «اتحادیه میهنی کردستان، از جمله حزب و تیم دولتی خود، سیاست میانه روی را با احزاب اقلیم کردستان و عراقی درپیش گرفته است و تعادل را برای حفظ ثبات و دستیابی به حقوق مردم کرد که با خون شهدای ما به دست آمده است، حفظ کرده است که البته اینها مسئولیت همۀ ما است، اتحادیه میهنی هرگز برای برهم زدن رابطه میان اقلیم کردستان و بغداد به منظور کسب پست یا یک موقعیت خاص تلاشی نکرده است، بنابراین کسانی که برای رسیدن به این هدف تلاش می کنند باعث عدم توافق و ایجاد اختلاف در روابط اقلیم کردستان و بغداد شده‌اند و درنهایت این مردم کردستان هستند که قربانی این سیاست اشتباه خواهند شد».
در بیانیۀ وزرای اتحادیه میهنی تصریح شده است: «کاش در این ماه مبارک و عید امسال، به جای اظهارات و ادعاهای نادرست، همگی برای حل مشکلی که بیش از 10 سال است به سبب آن حقوق و اسحقاقات کارمندان ما تضمین نشده است، تلاش کنیم، درست است که مردم کرد مردم صبوری هستند، با اینحال نباید این صبوری آنها را نادیده گرفت و حقوق آنها را به حاشیه برد».
پیشتر پیشوا هوارمانی، سخنگوی دولت اقلیم کردستان (نزدیک به حزب دمکرات کردستان) در بیانیه‌ای گفته بود: «مشکل حقوق در اقلیم کردستان از زمانی شروع شد که یکی از احزاب اصلی در دولت اقلیم کردستان پیرو یکی از احزاب اپوزیسیون شد و آنها راهنمای دشمنان اقلیم کردستان برای ایجاد فشار جهت کاهش حقوق کارمندان بودند».
وی تصریح کرد: «کسانی که خارج از نیت ملی و حفظ ساختار قانونی اقلیم کردستان اعمال و مواضع متفاوتی دارند، اگر راست می‌گویند، دست بکار شوند و خودشان همراه با وزارت دارایی دولت فدرال حقوق را پرداخت کنند، چون دولت اقلیم بی احترامی را نمی‌پذیرد و بین کارمندان خود تبعیض قائل نمی‌شود».