قانون‌گذاران در مجلس سفلی پارلمان تایلند روز چهارشنبه لایحه موسوم به «برابری ازدواج» را با اکثریت قاطع تصویب کردند.
تصویب این لایحه، این کشور را به اولین کشور در جنوب شرق آسیا تبدیل می‌کند که حقوق برابر را برای ازدواج زوج‌ها از هر جنسیتی قانونی می‌کند.
این لایحه در قرائت نهایی خود با تأیید ۴۰۰ نفر از ۴۱۵ نماینده حاضر در مجلس نمایندگان، ۱۰ رأی مخالف، دو رای ممتنع و سه رأی غایب به تصویب رسید.
این لایحه قانون مدنی و تجاری تایلند را اصلاح می‌کند تا کلمات «مرد و زن» و «شوهر و زن» به «اشخاص» و «شریک ازدواج» تغییر کند. این امر دسترسی به حق و حقوق کامل قضایی، مالی و پزشکی را برای زوج‌های اقلیت‌های جنسی و جنسیتی باز می‌کند.
این لایحه اکنون قرار است به سنای این کشور برود که به ندرت قوانینی را که از مجلس عوام عبور کرده باشد، رد می‌کند. این لایحه سپس برای تأیید سلطنتی به پادشاه تایلند ارائه خواهد شد.
با قانونی شدن این لایحه، تایلند اولین کشور در جنوب شرق آسیا در این زمینه، و پس از تایوان و نپال سومین کشور در آسیا خواهد بود.
دانوفورن پوناکانتا، سخنگوی حزب حاکم کشور یعنی «فِئو تای» و رئیس کمیته نظارت بر لایحه برابری ازدواج، در پارلمان گفت که این اصلاحیه برای «همه در تایلند» صرف نظر از جنسیت آنها است و باعث می‌شود زوج‌های اقلیت‌های جنسی و جنسیتی دیگر از هیچ حقی محروم نشوند.
او گفت: «با این قانون، ما می‌خواهیم حق و حقوق را به افراد اقلیت جنسی برگردانیم. ما به آنها حق و حقوق نمی‌دهیم. اینها حقوق اساسی است که این گروه از مردم… از دست داده‌اند.»
با این حال، قانون‌گذاران، گنجاندن کلمه «والدین» را علاوه بر «پدر و مادر» در قانون تأیید نکردند، که به گفته فعالان، حقوق برخی از زوج‌های اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را برای تشکیل خانواده و تربیت فرزندان محدود می‌کند.
تایلند به رواداری نسبت به اقلیت‌های جنسی و جنسیتی شهرت دارد اما ده‌ها سال است که برای تصویب قانون برابری ازدواج تلاش کرده است.
دولت جدید به رهبری «فِئو تای» که سال گذشته بر سر کار آمد، دستیابی به حق برابر اقلیت‌های جنسی در امر ازدواج را یکی از اهداف اصلی خود قرار داده است.